أزمة أوكرانيا تثير تساؤلات فلسطينية حول ازدواجية معايير المجتمع الدولي

 أعربي تريند_ ثارت الأزمة في أوكرانيا تساؤلات فلسطينية حول ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” تقريرا ناقش هذه القضية، بالتركيز على آثارها على الوضع في فلسطين والمطالبات بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وجاء في التقرير: بينما راحت العديد من الدول تجند عدتها وعتادها وترسله شرقاً نحو أوكرانيا لدعم مهمات مختلفة، وأقلها “الدفاع عن النفس”، تقرر فرض عقوبات أوروبية على اقتصاد روسيا والعديد من مسؤوليها ومؤسساتها الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية.

وسرعان ما وزعت دعوات أمريكية- أوروبية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن تخصص لبحث الأزمة، التي يواجهها من اختاروا أن يكونوا “مستقلين” كما جاء في بيان لمندوب ألبانيا في المجلس، فيما تداعى قادة حلف “الناتو” لبحث التطورات المحتملة.

وبتدحرج كرة مواقف المعسكر الغربي وخطواته مع مضي العمليات يوماً بعد يوم، وصولاً إلى عقد جلسات متتالية لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الوضع في أوكرانيا؛ أطلق الفلسطينيون تساؤلات بشأن ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي، في التعامل مع معاناتهم، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائمه بحقهم.

وكتب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ “عندما يصبح اللون والدين والعرق هوية، تضيع القيم والأخلاق والإنسانية، وعندما تُكال الشرعية الدولية بمكيالين تضيع العدالة ويسحق الحق وتستبد القوة”.

وأضاف الشيخ في تغريدة أن عشرات القرارات من الشرعية الدولية ضاعت وسُحقت أمام جبروت القوة وغياب التطبيق لها، وما زال شعب فلسطين ضحية الاحتلال وغياب العدالة.

وانتقد مساعد وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، السفير عمر عوض الله، قيام المنظمات الدولية والأممية باتخاذ مواقف فاعلة وسريعة تجاه أزمات آنية، بينما تمتنع عن اتخاذ موقف حازم تجاه الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه التي امتدت لأكثر من سبعة عقود، ما يعكس ازدواجية في المعاملة وغيابا للعدالة.

ولفت إلى أن الدول الأوروبية وغيرها أظهرت قدرتها على اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين مؤخرا، فالقضية ليست بغياب الأدوات بقدر ما هي بغياب الإرادة، حيث إن قواعد القانون الدولي واضحة في حال وجود جريمة دولية.

وقال  لـ”وفا” إن الانتقائية في التعامل مع معايير القانون الدولي ستؤثر على مكانة القانون ومؤسساته في العالم، فمن لا يقف مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم يومية منذ 75 عاما من احتلال استيطاني استعماري، يمارس أبشع صور الفصل العنصري.

وبين مساعد وزير الخارجية والمغتربين أن الكيل بمكيالين بالموضوع الفلسطيني يؤثر على النظام الدولي عموما، خاصة في ظل تغول نظام القطب الواحد على المنظومة الدولية، وفرض إملاءات قائمة على الترهيب والبلطجة.

وكانت الأزمة الأوكرانية قد أثارت ردود فعل كثيرة تنتقد ازدواجية المعايير لدى كثير من الدول حاليا.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات للسياسي الإيرلندي ريتشارد باريت، تحدث فيها عن فلسطين، قائلا إنه خلال 5 أيام من الحرب فرضت دول حول العالم أشد العقوبات على روسيا، مقابل 70 عاما لم تفرض فيها دول كثيرة أي عقوبات على إسرائيل، نتيجة اعتداءاتها على الفلسطينيين.

كما نددت البرلمانية البريطانية جولي إليوت بالازدواجية في تعامل الغرب مع فلسطين وأوكرانيا.

وقالت في تصريحات لها إن “العالم يعاقب روسيا لاحتلال أوكرانيا، لكن الفلسطينيين يسألون لماذا لا نفعل شيئا لإنهاء الاحتلال”.

وكانت صحيفة هآرتس قد أشارت في مقال لجاكي خوري إلى أن الفلسطينيين “لا يخفون خيبة أمل وإحباط من رسائل المجتمع الدولي المزدوجة. صحيح أن الادعاء بشأن رسالة مزدوجة، بالأساس تجاه أمريكا وأوروبا، ليس أمراً جديداً، ويطرح في كل أزمة دولية يتدخل فيها الغرب ضد عدوانية ديكتاتورية، لكن قصة أوكرانيا تبرز الصورة بشأن مواجهة الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي. إن ما يطلبه الفلسطينيون منذ خمسين سنة نفذه الغرب بسرعة في أوكرانيا: الوقوف أمام دولة عدوانية واحتلالية، وفرض عقوبات اقتصادية، وإغلاق المجال الجوي أمام رحلات الطيران، وخطوات مقاطعة فورية في مجال الرياضة والثقافة… خطوات اتخذت وطبقت في سبعة أيام. حتى السلاح والذخيرة سيصل إلى الأوكرانيين، ولم نتحدث بعد عن مساعدة استخبارية وتكنولوجية التي يمكنها أن تتعب الروس وبوتين”.

بدوره نشر الفنان كارلوس لطوف عدداً من الرسومات التي تظهر ازدواجية المعايير في تعاطي المجتمع الدولي مع القضايا السياسية ذات الحساسية والاهتمام، والتي تتصدرها في الوقت الراهن الأزمة الأوكرانية- الروسية.