الشرطة البريطانية تحقّق بفضيحة طالت مؤسسة للأمير تشارلز
أعلنت الشرطة البريطانية الأربعاء أنّها فتحت تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت تبرّعات قدّمت لمؤسسة الأمير تشارلز قد تمّت مكافأتها بألقاب فخرية واستُخدمت لدعم طلب تجنّس رجل أعمال سعودي.
وقالت سكوتلاند يارد في بيان “بدأت شرطة العاصمة تحقيقاً في ادعاءات بانتهاك قانون 1925” المتعلّق بردع التجاوزات، مشيرة إلى عدم حدوث توقيفات حتى الآن.
والعام الماضي، لطخ الكشف عن هذه القضية سمعة وريث العرش.
ويشتبه في أنّ مايكل فاوست، المساعد السابق للأمير تشارلز والمقرّب منه، استخدم نفوذه لمساعدة رجل الأعمال السعودي محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ ، أحد المتبرّعين البارزين لمؤسسة الأمير، في الحصول على تكريم ملكي.
وحصل محفوظ (51 عاماً) على وسام رفيع من الأمير تشارلز في حفل خاص أقيم بقصر باكنغهام في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وهو ما لم يُنشر في اللائحة الرسمية للارتباطات الملكية، بحسب صحيفة صنداي تايمز التي أوضحت أنّ الحصول على هذا التكريم يسمح بدعم طلب الثري السعودي للحصول على الجنسية البريطانية.
ومن المرجح أن يكون محفوظ الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، قد تبرّع بمبالغ كبيرة للقيام بمشاريع ترميم. وقدّم فاوست استقالته في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وأكّد مكتب ولي العهد أنّ “أمير ويلز لم يعلم مطلقاً بالعرض المزعوم للتكريم أو الجنسية البريطانية لقاء تبرّع لمؤسساته الخيرية”.
وقال متحدث باسم المؤسسة إنّه “من غير المناسب التعليق على التحقيق الجاري”.
وأوضحت الشرطة أنها فتحت التحقيق بعد التدقيق في رسالة وردتها في أيلول/سبتمبر 2021.
واتّصل المحققون بـ “الأشخاص الذين يشتبه بأن لديهم معلومات بهذا الصدد”، كما اتصلوا بمؤسسة الأمير التي “قدمت عددًا من الوثائق ذات الصلة”.
وفي موازاة ذلك، كشفت وسائل إعلام أنّ مؤسسة الأمير تشارلز وافقت على تلقّي مئات آلاف اليوروهات من مانح روسي، مما أدّى إلى فتح تحقيق من قبل مفوضية مستقلة تعنى بالإشراف على نشاطات المنظمات الإنسانية في ويلز. واستقال رئيس المؤسسة دوغلاس كونيل، نافياً ارتكابه أي مخالفة.
كما تم فتح تحقيق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من قبل الهيئة الناظمة لعمل الجمعيات الخيرية للتدقيق في ما إذا كانت مؤسسة محفوظ، التابعة لرجل الأعمال السعودي الثري، قد تلقت تبرعات كانت مخصّصة للأمير تشارلز.
وأوضحت الهيئة حينها أن “التحقيق سينظر في ما إذا كانت تبرعات معينة تلقتها مؤسسة محفوظ مخصّصة للمؤسسة الخيرية قد استخدمت بما يتوافق مع نوايا المتبرّع، وما إذا كان ينبغي إعادتها للمتبرّع”.
كما أعربت عن “مخاوفها” بشأن الرقابة المالية على هذه المنظمة الخيرية وإدارتها.
(أ ف ب)