بيروت.. محاضر ضبط لتجار بسبب فوضى الأسعار

عربي تريند_ بعد ازدياد شكاوى المواطنين من فوضى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في محلات السوبرماركت والمحلات التجارية التي يعمد أصحابها إلى تغيير وتبديل أسعار السلع عند صعود الدولار، ويمتنعون عن التخفيض عند تراجعه في السوق السوداء، حيث قام المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر بجولة تفقدية مفاجئة على المحلات التجارية والسوبرماركت بمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخلي، ولمس جنون الأسعار التي ارتفعت عندما لامس الدولار 33 ألف ليرة لبنانية، في حين استقرت الأسعار على ما هي عليه على الرغم من تراجع الدولار إلى ما دون العشرين ألف ليرة لبنانية.
وأكدّ أبو حيدر “أن تخفيض الأسعار لم يكن بمستوى انخفاض الدولار حيث أن سعر الدولار انخفض من 33 ألف ليرة إلى سعر يقارب الـ 20 ألف ليرة، وبالتالي يجب أن يكون انخفاض الأسعار بالنسبة ذاتها”، وسجّل ملاحظاته حول تلاعب الأسعار وعدم إعلانها بشكل واضح، وهذه تعّد مخالفة واضحة الأمر الذي دفعه إلى القيام بتسطير محاضر ضبط بالمخالفين، وإقفال عدد من محلات السوبرماركت بإشراف القضاء المختص.
وحذّر المدير العام بأن “الوضع لم يعد يحتمل لأنه يتم تخفيض هامش بسيط في الأسعار وهذا أمر مرفوض”، وأكد “أننا أمام صرخة الناس اليومية لم يعد مقبولاً هذا الجشع عند البعض، وسنتجه إلى تسطير محاضر ضبط أكثر والنيابات العامة تواكبنا بشكل صارم جداً”، وقال “إن كل القوى الأمنية تواكبنا، نحن اليوم في بيروت مع قوى أمن الدولة وفي مناطق أخرى تتم مواكبتنا من عناصر من الأمن العام وقوى الأمن الداخلي”.
وأشار إلى “أن الموضوع يتضمن شقين بالنسبة إلى البضائع المستوردة من الخارج فهي ترتبط مباشرة بسعر الدولار، بينما المنتوجات المحلية لا يكون انخفاض أسعارها بنفس النسبة، وبالتالي فإنّ أي تلكؤ في هذا الموضوع ستتم محاسبة من يقوم به، مثلما يغلقون السوبرماركت مع ارتفاع سعر صرف الدولار، عليهم أن يخفضوا الأسعار بالسرعة نفسها”.
واعتبرت إحدى المواطنات أمام أحد المتاجر أن “ما يشجع التجار على عدم تخفيض الأسعار هو الجشع والطمع والحفاظ على مستوى الأرباح وغياب المراقبة من قبل مفتشي وزارة الاقتصاد المعنية بالملاحقة وتسطير محاضر الضبط”، وأملت “أن تؤتي هذه الجولة ثمارها عند المواطنين الذين باتوا يرزحون تحت خط الفقر ولم يعد بمقدورهم شراء أبسط الحاجيات من مواد استهلاكية”.