السلطات البريطانية تشتبه بوجود جاسوسة تعمل حساب الصين داخل مجلس العموم

عربي تريند_ حذرت أجهزة الاستخبارات البريطانية، النواب من أن جاسوسة صينية مفترضة “انخرطت عن علم في أنشطة تدخل سياسي” داخل البرلمان، حسبما أعلنت السلطات الخميس.

وأكد مكتب رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، أنه وجّه للنواب رسائل إلكترونية يبلغهم فيها بالحادثة، بالتشاور مع أجهزة الاستخبارات.

وقالت متحدثة باسم هويل إن “رئيس المجلس يأخذ مسألة أمن الأعضاء والعملية الديموقراطية على محمل الجد، ولهذا وجّه الإشعار بالتشاور مع أجهزة الأمن”.

ونفت السفارة الصينية في لندن الاتهامات، وقالت: “لسنا بحاجة ولا نسعى إطلاقا لشراء نفوذ في أي برلمان أجنبي”.

وأضافت: “نعارض بشدة خدعة ترهيب وتلطيخ سمعة الجالية الصينية في المملكة المتحدة”.

وجاء في المذكرة الأمنية أن الجاسوسة تدعى كريستين لي، وقالت إنها “شاركت عن علم في أنشطة تدخل سياسي نيابة عن إدارة عمل الجبهة المتحدة بالحزب الشيوعي الصيني”.

ويشتبه في أن المحامية ومقرها لندن، تبرعت بمبلغ 200 ألف جنيه إسترليني (275 ألف دولار، 239 ألف يورو) للعضو السابق في حكومة الظل باري غاردينر المنتمي لحزب العمال، ومئات آلاف الجنيهات لحزبه.

وكانت رئيس الحكومة البريطانية السابقة تيريزا ماي، التي اتُهم حزب المحافظين الذي تنتمي له بالاستفادة من ملايين الجنيهات من الأموال الروسية، قدمت لكريستين لي جائزة في 2019 إقرارا بإسهاماتها في العلاقات الصينية البريطانية.

وتظهر لي في صورة مع ديفيد كاميرون، سلف ماي، خلال فعالية في 2015، وفي صورة أخرى مع زعيم حزب العمال جيريمي كوربن.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مذكرة هويل إن لي “قامت بتسهيل تبرعات مالية لأعضاء في البرلمان وآخرين يطمحون لدخول البرلمان، نيابة عن مواطنين أجانب مقرهم في هونغ كونغ والصين”.

وأضافت: “هذا التسهيل تم سرا لإخفاء مصادر الدفعات. هذا تصرف غير مقبول حتما ويجري اتخاذ الخطوات لضمان توقفه”.

وطالب زعيم سابق للمحافظين والمنتقد القوي لبكين، إيان دنكان سميث، بتدابير أشد في أعقاب تحذير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) النواب من أنشطة لي.

وقال: “بصفتي عضوا في البرلمان فرضت عليه الحكومة الصينية عقوبات، أقول إن هذه المسألة تثير قلقا بالغا”.

العام الماضي فرضت الصين عقوبات على 10 منظمات وأفراد في المملكة المتحدة، بينهم دنكان سميث، لما وصفته نشر “أكاذيب ومعلومات مضللة” بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ.

واشتكى من أنه لم يتم اعتقال لي أو ترحيلها، بل مُنعت فحسب من دخول البرلمان.

وقال وزير الدفاع السابق توبياس إيلود المنتمي للمحافظين أمام مجلس العموم: “هذا هو نوع التدخل في المنطقة الرمادية الذي نترقبه ونتوقعه من الصين”.

أضاف: “لكن حقيقة حصوله في البرلمان، يحتم خطوات ملحة من الحكومة”.

وقال غاردينر في بيان، إن جميع تبرعات لي تم الإبلاغ عنها بشكل صحيح وأن أي تلميح عن أموال مشبوهة لم يكن مرتبطا بمكتبه، لكنه أضاف بأنه كان “على اتصال بأجهزتنا الأمن” منذ سنوات عدة بخصوصها.

(أ ف ب)