العراق.. الحلبوسي رئيساً للبرلمان لولاية ثانية بدعم الصدريين والأكراد والسنّة
عربي تريند_ صوّت أعضاء مجلس النواب الجديد، اليوم الأحد، على تجديد الولاية لرئيس تحالف “تقدّم”، رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، بعد حصوله على 200 صوت من مجموع (228 صوتاً)، بدعم “الكتلة الصدرية”، بزعامة مقتدى الصدر، والأكراد (أبرزهم الحزب الديمقراطي الكردستاني) وأغلب القوى السياسية السنّية، بمقاطعة “الإطار التنسيقي” الشيعي.
وتنافس الحلبوسي مع رئيس السنّ، محمود المشهداني، المدعوم من “الإطار” الذي حصل على (14) صوتاً فقط، فيما كان عدد الأصوات الباطلة (14) صوتاً أيضاً.
تولى النائب خالد الدراجي، رئاسة الجلسة البرلمانية الأولى للدورة الخامسة، خلفاً لرئيس السن محمود المشهداني الذي تعرض لوعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن “رئيس السن خالد الدراجي يترأس الجلسة”.
غير أن المشهداني قال في تصريح صحافي فور خروجه من المستشفى: “ما زلت رئيس السن ولا يمكن استئناف الجلسة إلا بإذني”.
وأضاف: “سأعاود إدارة جلسة مجلس النواب حال استرداد عافيتي”، مبيناً أنه “من المفترض ان تستمر الجلسة ولا يتم رفعها لأنه تم منعي قسرا من إدراتها”.
وكان من المقرر أن تستمر الجلسة برئاسة “نائب رئيس السنّ”، النائب عامر الفايز، غير أنه اعتذر رسمياً عن إدارة الجلسة.
في الأثناء، دعا الأمين العام لمجلس النواب، كبير السن الاحتياطي الثاني النائب خالد الدراجي لتولي إدارة الجلسة.
وفي بيان صحافي للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإنه تم طرح اسمي (محمد ريكان الحلبوسي، ومحمود المشهداني) للتصويت لأحدهما لتولي رئاسة البرلمان الجديد.
ومحمد الحلبوسي (41 عاما)، مرشح تحالف “تقدم”، تولى رئاسة البرلمان للدورة السابقة، بينما محمود المشهداني (73 عاما) هو مرشح عن تحالف “عزم” (14 مقعدا) وسبق له ترؤس البرلمان بين عامي 2006 و2009.
إلى ذلك، قرر الدراجي فتح باب الترشيح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي تقدّم له (حاكم الزاملي، وحميد عباس الشبلاوي)، على أن يتم بعد ذلك اختيار منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
في مقابل ذلك، كشفت مصادر سياسية مقرّبة من “الإطار التنسيقي” عزم قادة “الإطار” تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بشأن مدى قانونية التصويت على رئيس البرلمان ونائبيه، بمعزل عن رئيس السنّ محمود المشهداني.
وفي وقتٍ سابق من أمس، تعرض رئيس السن في مجلس النواب، محمود المشهداني، لوعكة صحية؛ وذلك بعد قرار رفع الجلسة البرلمانية للتداول، اثر حدوث مشادات كلامية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، على خلفية تقديم الأخير طلباً لتسميتها “الكتلة الأكبر”، موقعاً من 88 نائباً، في حين قدّم الصدريون طلباً مماثلاً يضم تواقيع (78) نائباً.
ودفعت المشادات التي وقعت بين القوى السياسية الشيعية تحت قبّة البرلمان، إلى انسحاب نواب “الإطار التنسيقي”، بالإضافة إلى عدد من النواب الأكراد والمستقلين.