الجزائر: لجنة برلمانية للتحقيق في “نقص مواد غذائية”.. وجدل حول منع القصر من شراء الزيت ـ (فيديو)

  قرر مجلس الأمة الجزائري اليوم السبت إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في نقص السلع الاستهلاكية.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع لمكتب مجلس الأمة لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، برئاسة رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم.

ونقلت الوكالة الجزائرية عن بيان عقب الاجتماع أنه “تناغما مع سياسية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ووجاهة غاياتها فضلا عن جهده الجهيد وارادته في محاربة أفة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة التي أضحت تأخذ أبعادا استفزازية جديدة تهدد الاستقرار والتماسك والمناعة المجتمعية للامة… يقرر ما يلي : انشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع والبضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربعة للجمهورية، وفي مختلف الجوانب ذات الصلة”.

كما أضاف البيان أن هذه اللجنة ستعمل على “الوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية ومن يغذيها ويحوم حولها” بهدف “السعي لصد أي مناورات من قبل المضاربين وسلوكاتهم الكيدية المتكررة  وأنانيهم الفردية وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء”.

وشدد البيان في الختام على أن “يد الدولة وسلطان القانون سيكونان لذلك بالمرصاد من خلال المساءلة والمحاسبة لتكريس رؤية واضحة للمساواة المجتمعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة”، معلنا أن لجنة التحقيق ستباشر “عملها بتسطير برنامج عمل في القريب المنظور وفق الاجراءات القانونية”، حسب الوكالة الجزائرية.

بأتي هذا فيما يحتدم جدل حول قرار وزارة التجارة منع القضر من شراء زيت المائدة.وقد أكد وزير التجارة كمال رزيق القرار، وقال إن ذلك جاء بعد اكتشاف أطراف تستعمل الأطفال للمضاربة في المادة.

وأضاف رزيق، اليوم السبت، في تصريح صحفي أن وزارته لن نتسامح مع المضاربين وسيتم التنسيق مع مصالح الأمن لمعاقبة المتسببين في ندرة زيت المائدة.

واعتبر أن الاستهلاك غير العقلاني لزيت المائدة والمضاربة هما سبب ندرتها في بعض الولايات، وسيتم التنسيق مع مصالح الأمن لمعاقبة المتسببين في الأزمة.

وشدد على أن  “الجزائر ستحتل المرتبة الأولى إفريقيا في 2022 في تصدير المادة الأولية لإنتاج الزيت”.(وكالات)