وزير التموين المصري يكشف عن نية برفع سعر الخبز تدريجيا

 كشف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الأحد، أنه تتم دراسة الرفع التدريجي لسعر الخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضها.
وحال تنفيذ الحكومة المصرية قرار رفع سعر الخبز، ستكون المرة الأولى التي يتم فيها تحريك سعر الخبز في مصر منذ 34 عاما.
وبرر الوزير الاتجاه لتحريك سعر الخبز، بارتفاع أسعار القمح العالمية، والاتجاه للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني.
وأضاف في تصريحات متلفزة، أنه يتم تقديم دعم نقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة، كما أن الضمان الاجتماعي دعم نقدي، وأن دعم السلع نقديا مشروط، والمواطن لديه حتى 50 جنيها لـ 4 أفراد، وأن الخبز ما زال دعما عينيا، والدعم النقدي المشروط أكثر كفاءة من الدعم العيني.
ولفت إلى أن الدولة تدعم القمح والدقيق من أجل أن يصل رغيف الخبز للمواطنين، وأن الدعم العيني يعاني من بعض الفاقد.
وتابع: المواطن لا يعرف قيمة السلعة التي يحصل عليها من الدعم العيني، وأصبح الدعم لرغيف الخبز 65 قرشا لأن سعر القمح ارتفع سعره من 250 دولارا إلى 361 دولارا.
ولفت إلى أن سعر القمح المحلي زاد بـ 100 جنيه في الأردب و660 جنيها في الطن، مؤكدا أن كل هذه الزيادات لم تنعكس على قيمة رغيف الخبز الذي يصل للمواطن في بطاقات التموين.
وقال إنه ليس الهدف تقليل الدعم، ولكن رفع كفاءته، متابعا أننا لا نرغب في التأثير بالسلب على الفئات المحتاجة، وتتم دراسة الرفع التدريجي للخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضها، مؤكد أنه لم يتخذ قرار حتى الآن في الخبز ولكن الدراسات موجودة وسيتم اتخاذ قرار.
وبين أنه لن يتم أخذ أي شيء إلا بحوار مع البرلمان والجهات ذات صلة، والهدف هو إدارة أموال المواطنين بشكل جيد وأن يصل الحق لأصحابه، كما أن الهدف رفع كفاءة وفعالية الدعم.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كشف في أغسطس/ آب الماضي لأول مرة عن نيته برفع أسعار الخبز المدعم، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا وأعلنت أحزاب المعارضة وقتها رفضها أي تحريك لسعر الخبز.
ويبلغ سعر الخبز المدعم خمسة قروش، ونجا الخبز المدعم من عمليات رفع الدعم التي طالت كافة المنتجات خاصة الوقود خلال السنوات الماضية، طبقا للاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، فيما عرف بتطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي في مقابل حصول مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار.
ولم يتحرك سعر الخبز في مصر منذ عام 1988، وهو العام الذي شهد ارتفاع سعر الرغيف من قرشين إلى 5 قروش.
وحافظت الدولة على استقرار سعر الخبز البلدي المدعم حتى يونيو/حزيران 1980 عند سعر نصف قرش للرغيف، ليرتفع بعد ذلك إلى قرش، واستقر عند هذا السعر حتى سبتمبر/أيلول 1984، ليرتفع مرة أخرى إلى قرشين واستقر سعره حتى عام 1988، إلى ان ارتفع إلى 5 قروش وظل سعره ثابتا حتى الآن.
وظل سعر الرغيف خطا أحمر لم تجرؤ أي من الحكومات المتعاقبة طوال هذه الفترة على تحريكه، سوى مرة واحدة في عهد السيسي من خلال تخفيض وزن الرغيف وليس رفع السعر.
وقبل أيام من انتهاء العام الماضي، السيسي توجه للدولة لوقف إصدار بطاقات التموين للمقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثًا، قائلا إن الذين يرغبون في الحصول على الدعم التمويني كان عليهم عدم الإقدام على الزواج في المقام الأول لكونهم غير قادرين على تحمل المسؤوليات المالية للزواج.
وتصرف مصر عدة سلع أساسية للمواطنين شهريًا من خلال بطاقات دعم تعرف باسم «بطاقة التموين»، ويحصل كل مواطن مقيد بالبطاقة على 50 جنيها تنفق لاختيار أصناف من 27 سلعة تموينية متاحة لدى محلات مخصصة لذلك. وحسب الأرقام الرسمية، تبلغ عدد بطاقات التموين في مصر 23 مليون بطاقة يستفيد منها ملايين المواطنين.
وتبلغ فاتورة دعم السلع التموينية للمواطنين نحو 87.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022 وذلك من إجمالي 321 مليار جنيه مخصصات للحماية الاجتماعية للمواطنين، تتضمن المعاشات وبرامج الدعم النقدي للأسر الأقل دخلا، وبرنامج علاج المواطنين على نفقة الدولة.
وسبق أن ذكر المصيلحي أنه تم حذف 10 ملايين من قاعدة بيانات منظومة السلع التموينية ليصل إجمالي عدد المستحقين إلى نحو 70 مليونا، مما وفر على الدولة نحو 5 مليارات جنيه سنويًا، وأرجع سبب الحذف إلى عدم أحقيتهم في الحصول على الدعم السلعي، بعد أن حددت الحكومة أبرز الاشتراطات للاستفادة من منظومة السلع التموينية وهي أن يحصل المواطن على راتب ثابت يبدأ من 7 آلاف جنيه، ومن يدفع فاتورة كهرباء تبدأ من 1200 جنيه، أو يدفع فاتورة لخط هاتف محمول بداية من 500 جنيه شهريًا، ومن يمتلك سيارة حديثة.