مصر: محاكمة أبو الفتوح اليوم… وتصديق الحكم على سجن نائب سابق وصحافيين

تعقد محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القاهرة، اليوم الخميس، جلسة ضمن محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، ومحمد القصاص نائب رئيس الحزب، ومعاذ الشرقاوي و22 آخرين، حسب ما ذكرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان».
وأضافت أن ذلك يأتي بعد قرار التأجيل في القضية الذي جاء لحين انتداب محامين لحضور جلسات المحاكمة. يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ القاهرة، والمتهمين فيها بـ«الانضمام وتأسيس جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأهدافها».
وحسب اتهامات النيابة «الجماعة الإرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر والإضرار بالسلم الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح».
وذكر قرار الإحالة أن الجرائم محل الاتهام لأبو الفتوح وباقي المتهمين، تدور وقائعها من عام 1992 حتى 21 أغسطس/ آب 2018.
وجاء قرار إحالة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي حصلت على رقم 1059 جنايات أمن دولة طوارئ بعد ذلك، بعد قرابة 3 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي لأبو الفتوح والقصاص منذ القبض عليهما في فبراير/ شباط 2018.
وقررت النيابة إحالة أوراق القضية إلى المحكمة في أغسطس/ أب الماضي، بعد أن تم إخلاء سبيل أبو الفتوح على ذمتها، ولكنه كان ما زال مطلوبا على القضية، وأيضا بعد تدوير القصاص على القضية 440.

تصديق حكم

في الموازاة، قال المحامي الحقوقي المصري خالد علي، إنه تم التصديق على الحكم الصادر بحق النائب السابق زياد العليمي والصحافيين حسام مؤنس وهشام فؤاد منذ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأضاف: جرى التصديق على حكم هشام وزياد وحسام منذ 24 نوفمبر/ تشرين لثاني 2021 وسوف يتم إعلامهم بالحكم في محبسهم، وسيرتدون الزي الأزرق بدلاً من الأبيض في اليوم التالي لإعلامهم بالتصديق.
وقضت محكمة طوارئ مصرية، بالحبس 5 سنوات على العليمي، و4 سنوات لفؤاد ومؤنس، و3 سنوات مع الشغل لاثنين آخرين وهما حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على فاطمة رمضان.

تواصل ترحيل معتقلي سجن «طرة تحقيق» تمهيدا لبيع أرضه لمستثمرين

ويعد هذا الحكم غير قابل للنقض، لأنه صدر من محكمة أمن الدولة «طوارئ» وأصبح واجب النفاذ بعد تصديق الحاكم العسكري عليه.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن يمدد حالة الطوارئ في مصر، السارية منذ أبريل/ نيسان 2017. وتنص المادة 19 من القانون المنظم لحالة الطوارئ على استمرار المحاكمات الجارية حتى بعد انتهاء سريان حالة الطوارئ.

ترحيل معتقلين

وفي السياق، تواصلت إجراءات ترحيل السجناء والمعتقلين من سجن طرة تحقيق في القاهرة، تمهيدا لإخلاء السجن.
وقالت «الشبكة المصرية للحقوق والحريات» إن 15 من معتقلي سجن القاهرة تحقيق جرى ترحليهم إلى سجن العقرب شديد الحراسة، كما جرى ترحيل عدد اخر الى سجن أبو زعبل، في محافظة القلوبية.
وقال الإعلامي أحمد موسى إن سجن طرة سيتم غلقه بالكامل وسوف يتم استثمار موقعه لأنه يطل على النيل، وتبلغ قيمته مليارات الجنيهات.
وتابع: الداخلية لديها منظومة لإنشاء مراكز تأهيل وإصلاح على مستوى الجمهورية، وتغير مفهوم حقوق الإنسان في إطار استراتيجية حقوق الإنسان.
وتابع خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة (صدى البلد) أن هناك تجربة جديدة لوزارة الداخلية وهي افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل يوم الخميس المقبل في مدينة بدر، وهناك دعوات لوسائل إعلام أجنبية ودبلوماسيين للمشاركة في افتتاح مركز التأهيل.
وأضاف أن 12 ألف شخص خرجوا هذا العام من السجون بعدما قضوا مدتهم أو خرجوا بالإفراج الشرطي بعد انقضاء نصف المدة.
في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف السيسي عن قرب افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر على الطراز الأمريكي، ليكون، حسب مساحته وطاقته الاستيعابية، الأكبر من بين سجون مصر، بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وشُيّد على مساحة 515 فداناً، ومحاط بسورين خرسانيين يصل طولهما إلى 1330 متراً وارتفاعهما إلى سبعة أمتار، وعرضهما من متر إلى متر ونصف المتر تقريباً من الخرسانة المسلحة بالكامل. وتتراوح المسافة بين السورين بين 14 و20 متراً. وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 34 ألف سجين، حسب منظمة «نحن نسجل» الحقوقية.
وحددت الداخلية وقتها 12 سجنًا سيتم إفراغها في المجمع الجديد هي (استئناف القاهرة ـ ليمان طرة ـ طرة تحقيق ـ بنها ـ الإسكندرية ـ طنطا العمومي ـ المنصورة ـ شبين الكوم ـ الزقازيق ـ دمنهور القديم ـ معسكر العمل في البحيرة ـ المنيا العمومي).
وأوضحت الوزارة في بيانها أن موازنة الدولة لن تتحمل أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لأن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، في إشارة إلى بيع أراضي هذه السجون.
ويضاف هذا المجمع الجديد إلى عدد السجون الجديدة التي صدر قرار بإنشائها بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي وصلت حتى الآن، أي في خلال 10 سنوات، إلى 35 سجناً جديداً، أضيفت إلى 43 سجناً رئيسياً كانت قائمة قبل ثورة يناير، ليصل عدد السجون الأساسية إلى نحو 78.
وتُقدّر «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» عدد السجناء والموقوفين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 54 ألف سجين جنائي، و65 ألفاً آخرون (منهم سجناء سياسيون) ونحو ألف محتجز لم تتوصل لمعرفة أسباب احتجازهم.
ومن ضمن السجناء والمحتجزين، بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالاً نحو 82 ألف سجين، وعدد الموقوفين احتياطياً نحو 37 ألف موقوف احتياطي.