ترحيل معتقلين مصريين بين السجون يثير مخاوف الأهالي

 عربي تريند_ في إطار خطة الحكومة المصرية لإخلاء مجموعة من السجون الرئيسية في القاهرة، فقد جرى، حسب مصادر حقوقية، ترحيل عدد من معتقلي سجن القاهرة تحقيق، المعروف بـ« تحقيق طرة» وليمان طرة إلى سجن العقرب شديد الحراسة، ما أثار مخاوف الأهالي من عدم القدرة على زيارة ذويهم خلال الفترة المقبلة.
«الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» قالت: جرى ترحيل عدد من معتقلي سجن القاهرة تحقيق إلى سجون العقرب 2، واستقبال والمزرعة في طرة. وأضافت: قامت إدارة سجن القاهرة في مجمع سجون طرة والمعروف بـ«طرة تحقيق» بترحيل النزلاء المحبوسين بداخله، تنفيذا لقرار نقل المحبوسين احتياطياً من سجن طرة تحقيق.
وكانت الشبكة كشفت في وقت سابق، أنه في إطار تنفيذ وزارة الداخلية قرارها بإخلاء ليمان طرة من المعتقلين المحبوسين به، قامت إدارة سجن ليمان طرة بترحيل عدد 60 معتقلا إلى سجن المنيا وأبو زعبل. وعليه، يتبقى في حدود 300 معتقل في انتظار الترحيل إلى السجون الاخرى في الأيام والأسابيع المقبلة
ودعت الشبكة أهالي المعتقلين إلى مراجعة مصلحة السجون لمعرفة مكان وجد ذويهم.

حملة دومة

ويؤكد محامون حقوقيون أنّ عملية نقل السجناء لم تشمل فقط الموقوفين احتياطياً، بل أيضاً الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية. ويتوقّع عدد من المحامين والأهالي نقلهم إلى مجمع سجون وادي النطرون الجديد.
في الموازاة، قالت حملة «الحرية لأحمد دومة» أحد أبرز رموز ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، إن دومة تم إبلاغه يوم الخميس الماضي بأنه سيتم نقله إلى سجن آخر، الأمر الذي لم يحدث خاصة بعد إبلاغه بأنهم بانتظار ترحيل خاص وحراسة مشددة.
وأضافت الحملة: لسنا متأكدين إلى أي مكان سيتم نقل دومة، ولكن الأكيد أن دومة في السنة التاسعة داخل السجن بدلا من خروجه إلى البيت، سيتم خروجه إلى سجن جديد.
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول، أكمل أحمد دومة 8 سنوات في السجن وبدأ في السنة التاسعة داخل محبسه.
وفي وقت سابق، قالت الحملة إن مصلحة السجون طالبته بسداد غرامات تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه، قبل نظر الإفراج الشرطي عنه، بعد قضائه نصف مدة العقوبة.
وأضافت أن هذا الطلب جاء رداً على الإجراءات التي اتخذها فريق الدفاع عن أحمد دومة لتطبيق الإفراج الشرطي عليه.
وفي 4 يوليو/ تموز 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية «أحداث مجلس الوزراء».
في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قرب افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر على الطراز الأمريكي، ليكون، حسب مساحته وطاقته الاستيعابية، الأكبر من بين سجون مصر، بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشُيّد على مساحة 515 فداناً، ومحاط بسورين خرسانيين يصل طولهما إلى 1330 متراً وارتفاعهما إلى سبعة أمتار، وعرضهما من متر إلى متر ونصف المتر تقريباً من الخرسانة المسلحة بالكامل. وتتراوح المسافة بين السورين بين 14 و20 متراً. وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 34 ألف سجين، حسب منظمة «نحن نسجل» الحقوقية.
وحددت الداخلية وقتها 12 سجنًا سيتم إفراغها في المجمع الجديد هي (استئناف القاهرة ـ ليمان طرة ـ طرق تحقيق ـ بنها ـ الإسكندرية ـ طنطا العمومي ـ المنصورة ـ شبين الكوم ـ الزقازيق ـ دمنهور القديم ـ معسكر العمل بالبحيرة ـ المنيا العمومي).
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن موازنة الدولة لن تتحمل أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لأن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، في إشارة إلى بيع أراضي هذه السجون.
ويضاف هذا المجمع الجديد إلى عدد من السجون الجديدة التي صدر قرار بإنشائها بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي وصلت حتى الآن، أي في خلال 10 سنوات، إلى 35 سجناً جديداً، أضيفت إلى 43 سجناً رئيسياً كانت قائمة قبل ثورة يناير، ليصل عدد السجون الأساسية إلى نحو 78.

انتهاكات

وفي سياق أحوال المعتقلين في مصر، كشفت الشبكة المصرية عن تلقيها شكاوى كثيرة من أسر المعتقلين السياسيين في سجن جمصة العمومي شديد الحراسة في دلتا مصر، بسبب تعنت إدارة السجن معهم، وفرض إجراءات صارمة بحق أسر واهالي المعتقلين السياسيين.
وقالت الشبكة، في بيان، إنها رصدت عددا من الانتهاكات التي ترتكبها إدارة سجن جمصة أثناء الزيارة الشهرية لأهالي المعتقلين السياسيين، حيث لا يسمح إلا بدخول فرد واحد فقط في الزيارة التي لا تستمر أكثر من 10 دقائق في غرفة مزدحمة للغاية، وفيها ما يقارب 30 فردا، وتجري الزيارة عبر حاجزين من الأسلاك الشائكة، مما يتسبب في فقدان التواصل بين المعتقل وأهله.
كما وثقت الشبكة الإجراءات الصارمة بحق المعتقلين السياسيين، والتي تقضي بعدم إدخال أي وجبات كافية للمعتقل، حيث يسمح فقط بإدخال قطعتين صغيرتين من اللحم أو الدجاج مع كمية قليلة من الأرز، وحبة أو حبتين من الفاكهة كالتفاح أو الموز أو البرتقال لا غير، مع استمرار إغلاق الكانتين وعدم توافر السلع الضرورية، مع ارتفاع سعرها في حال قررت إدارة السجن فتح الكانتين.
جاء ذلك مع تزايد شكاوى المعتقلين أنفسهم من استمرار حملة التجويع التي تمارسها إدارة السجن معهم وذلك مع رداءة التعيين «طعام السجن» المقدم إليهم وقلته، في ظل استمرار إدارة السجن في انتهاكاتها بمنع دخول الأدوية بمختلف انواعها، وكذلك منع دخول الملابس الداخلية والخارجية، وأدوات النظافة الشخصية، وإجراءات التفتيش غير الآدمية.
ورصدت الشبكة إجبار إدارة السجن الزائرين بمن فيهم المرضى وكبار السن على السير على الأقدام لمسافة تقارب 2 كيلومتر، وإلغاء ما يعرف بالطفطف، وهي وسيلة المواصلات الداخلية الوحيدة.
واختتمت الشبكة بيانها: مع استمرار هذا التعنت غير المبرر بحق السجناء السياسيين، تمنح إدارة السجن نظراءهم الجنائيين جميع الحقوق المنصوص عليها في لائحة السجون، ويسمح لهم بإدخال كافة الأطعمة والفواكه والملابس والأغطية، بالإضافة إلى عدم التعنت معهم في مدة الزيارة والسماح لأكثر من فرد بزيارة ذويهم.
وتُقدّر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدد السجناء والموقوفين احتياطياً والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس/آذار 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 54 ألف سجين جنائي، و65 ألفاً آخرون (منهم سجناء سياسيون) ونحو ألف محتجز لم تتوصل لمعرفة أسباب احتجازهم.
وضمن السجناء والمحتجزين بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم إجمالاً نحو 82 ألف سجين، وعدد الموقوفين احتياطياً نحو 37 ألف موقوف احتياطي.