محكمة مصرية تتنحى عن نظر قضية «الآثار الكبرى» لاستشعارها الحرج
عربي تريند_ تنحت الدائرة السادسة عشرة جنايات القاهرة، الثلاثاء، عن نظر محاكمة رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين و21 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى».
وقررت محكمة جنايات القاهرة إحالة القضية لمحكمة الاستئناف لاستشعار الحرج.
وشهد يوم الاثنين، جلسة محاكمة لـراتب وآخرين، بعد أن قرر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، قبل أيام، إحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، بتهمة «تهريب الآثار» إلى الخارج.
وقال في بيان، إنه أمر بإحالة راتب والنائب البرلماني السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، وجميعهم محبوسون احتياطيا عدا متهمين اثنين هاربين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، دون تحديد موعد الجلسة.
وأوضح أن هؤلاء متهمون بتأليف تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد والإتجار فيها وحفر 4 مواقع بقصد الحصول عليها دون ترخيص.
وقد نفى راتب وحسانين تلك التهم أثناء التحقيقات.
وراتب، رجل أعمال سبعيني، لمع اسمه ضمن مجموعة رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981 ـ 2011) وله استثمارات محلية ضخمة، أهمها مصنع إسمنت وجامعة في سيناء، بجانب أنه واحد من أقدم من امتلكوا قناة فضائية خاصة في مصر، وهي المحور (مالكها السابق)».
وألقي القبض على راتب، في يونيو/ حزيران الماضي على خلفية تحقيقات تشير لتورطه في «تمويل عمليات تنقيب عن آثار» بعد أيام قليلة من توقيف البرلماني السابق حسانين، وآخرين، بـ«تشكيل عصابة للإتجار بالآثار، وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية».
وأجاز قانون المرافعات للقاضي «دون طلب رده» إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى أن يعرض تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في قراره بالتنحي.
كما حدد القانون متى يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى القضائية.
وتضمنت هذه الحالات، إذا كان القاضي، قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة، إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
كما تضمنت الحالات، إذا كان وكيلالأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
كذلك إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه مصلحة في الدعوى القائمة.