سياسيون يشيدون بتشكيل أول كتلة معارضة في برلمان العراق

عربي تريند_ عدّت زعامات سياسية عراقية، توجّه عدد من المرشحين المستقلين الفائزين في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى تشكيل قوّة سياسية معارضة، داخل مجلس النواب الجديد، وعدم الخوض في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، أو المشاركة فيها، أنها أول خطوة تشهدها العملية السياسية منذ عام 2003، معوّلة على دور «المعارضة» بتقويم العمل الحكومي، من خلال دورها في الرقابة والتشريع.

يعولون على «دور المعارضة» في تقويم عمل مجلس الوزراء

فقد، بارك رئيس تحالف «قوى الدولة الوطنية» المنضوي في «الإطار التنسيقي» الشيعي، عمار الحكيم، انطلاقة تحالف «من أجل الشعب» المكون من حركتي «امتداد» بزعامة أحد قادة تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر، علاء الركابي، وحراك «الجيل الجديد» بزعامة شاسوار عبد الواحد، وعدد من القوى الفتية والمستقلين ككتلة معارضة برلمانية.

«خطوة إيجابية»

ورأى الحكيم، في بيان صحافي أمس، أن «تشكيل هذا التحالف خطوة إيجابية مهمة في العمل الديمقراطي الصحيح، متمنين لهم التوفيق والنجاح في مهامهم التشريعية والرقابية التقويمية لعمل الأجهزة التنفيذية خدمة للشعب ومصالحه العليا».
وأعلن في العاصمة بغداد، الأربعاء ، تشكيل تحالف جديد يضم مرشحين فائزين عن حركة «امتداد» وحراك «الجيل الجديد» و”الكتلة الشعبية» ومجموعة أخرى من المرشحين الفائزين، تحت عنوان تحالف «من أجل الشعب» وأكد التحالف أنه «سيتبنى العمل السياسي المشترك في الدورة التشريعية الجديدة ولن يكون جزءا من حكومة المحاصصة».
في السياق ذاته، هنأ رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» همام حمودي، تشكيل أول محور معارضة عراقية، فيما عده «انتقالة ديمقراطية نوعية» داعياً إلى «حمايتها وإعطائها الفرصة».
وذكر في بيان، «نبارك ما تم اعلانه عن تشكيل أول محور معارضة سياسية عراقية باسم تحالف (من أجل الشعب) ونعده انتقالة نوعية في العملية الديمقراطية، وخطوة مباركة نعول عليها في اتجاه تصحيح مسار العملية السياسية، بما يناط بقوى المعارضة من دور رقابي وتقويمي لأي أداء لأجهزة إدارة الدولة».
وأضاف: «في الوقت الذي نهنئ جميع القوى المنضوية في تحالف من أجل الشعب، ونشد من أزرهم، ونتمنى لهم التوفيق في خدمة العراق وتمثيل إرادة شعبه ونصرة المظلومين والوقوف بوجه الفساد والمفسدين. ونأمل من جميع القوى السياسية الأخرى تأمين الحماية للمعارضة، وإعطائها الفرصة الكاملة في إثبات ذاتها، والإسهام الفاعل في التصحيح والإصلاح، وبما يحقق التوازن المطلوب في العمل الديمقراطي».
وأشار إلى أن «قوة الحكومة من قوة المعارضة، ونحن حريصون على إيجاد معارضة قوية وجريئة توازي حجم التحديات التي يواجهها بلدنا».
كذلك، وجه «التجمع العلماني العراقي» تهنئة إلى حزب «امتداد» وحركة «الجيل الجديد» بمناسبة الإعلان عن تحالفهما.
وذكرت الهيئة التحضيرية للتجمع العلماني العراقي في تدوينة، أن «بمناسبة إعلان حزب امتداد وحركة الجيل الجديد عن تحالفهما، يتقدم التجمع العلماني العراقي بتهنئة متمنين لهما الموفقية والنجاح في المساهمة بعملية التغير الشاملة للعملية السياسية، نحو تحقيق ما خرجت لأجله ثورة تشرين وبما يتطلع اليه الشعب العراقي والتحول بالعراق إلى دول ديمقراطية حديثة قائمة على أساس مبدأ المواطنة، ووضع حد للطائفية السياسية والمناطقية وتسييس الدين والفساد المالي والإداري، وتعزيز مبادئ السيادة الوطنية الكاملة، بإنهاء مظاهر العسكرة غير القانونية والتبعية لدول أجنبية».
وتعهّد تحالف «من أجل العراق» في وقت سابق، أنه سيكون «معارضة قوية وبناءة» داخل مجلس النواب الاتحادي.
وذكر حسب بيانه الختامي، أنه «سيعمل على مراقبة ومساءلة الحكومة وتقوية مؤسسات الدولة ودعم استقلالية القضاء والهيئات المستقلة والاعلام ومنظمات المجتمع المدني».
وأضاف أن، سيكون «الرقيب على الحكومة بغية محاربة الفساد وتقوية مؤسسات البلد وخدمة المواطنين».

«قوة كبيرة»

وقال عضو تحالف «من أجل الشعب» أوميد محمد، إن التحالف الجديد، يتمتع بقوة كبيرة، ولا يخشى أحد خلال مسيرته المقبلة في البرلمان العراقي، مشيراً إلى أن تحالفي الجيل الجديد، لديه تجربة «ناجحة» في برلمان إقليم كردستان، فيما يتمتع أعضاء حركة إمتداد في معارضة ميدانية.
وقال، للقناة الرسمية، إن «اختيارنا لمسار المعارضة، جاء بسبب عدم نجاح المعارضة التي تتشكل في كل دورة انتخابية، لعدة أسباب، أما نحن فمؤمنون أن تجربتنا ستكون ناجحة في المستقبل».
وأضاف أن «حركة امتداد لديها نفس المبادئ والاتجاه الذي يسعى إليه حراك الجيل الجديد، ولذلك لدينا ايمان أن معارضتنا ستكون قوية، وتملأ الفراغ الموجود خلال الدورات البرلمانية السابقة».
وتابع، أن «التحالف الجديد لن يشارك في الحكومة المقبلة، حفاظاً على مصادر قوته، أن ينأى عن تلك المشاركة، وعدم تكرار تجارب الكتل التي تدعي المعارضة سابقاً، حيث تطالب بحصتها من الحكومة، وفي حال عدم رضاها عن تلك الحصة فإنها تلجأ للمعارضة، أما نحن فأعلنا موقفنا منذ بداية الأمر». وتابع، أن «التصويت على الحكومة المقبلة، سيُتخذ به قرار رسمي، ومع ذلك سيخضع جميع الوزراء إلى التمحيص والتدقيق من قبل نوابنا، قبل التصويت عليهم».
ولفت إلى أن «التحالف الجديد لديه نقاط قوة، أبرزها: أنه لن يخضع للتهديد ولا يطالب بالمناصب، حيث اتفقنا على ذلك، ووقعنا على ميثاق شرف خاص، فضلاً عن مشاركتنا في الحكومة، بالتالي لا يوجد شيء نخاف عليه، أو نخشى من تأثره، كما تفعل الأحزاب الأخرى».

أولوية التحالف

وسبق أن توعد رئيس حركة «امتداد» علاء الركابي، المتورطين بقتل «المتظاهرين» بالمحاسبة، مهما كانت قوتهم أو حجمهم.
وقال للإعلام الحكومي، في أول تصريح له بعد إعلان تحالفه الجديد، إن «ملف قتلة المتظاهرين سيكون من أولويات عملنا داخل مجلس النواب، ولن يكون من أصعب الملفات» مبيناً أن «هناك أدلة كثيرة على الحوادث التي شهدتها احتجاجات تشرين لكنها بحاجة إلى دعم الجهات القضائية».
وأضاف أن «المرحلة المقبلة ستشهد مواجهة جميع المتورطين بسفك دماء المتظاهرين التشرينيين، ومطالب الشعب ستكون لها الأولوية مهما كان الثمن ومهما كانت الشخصيات الجهات التي تقف خلفها».
وأكد أن التحالف الجديد «من أجل الشعب» لم يحسم أمره، حول التصويت لحكومة الأغلبية التي دعا إليها رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر.
الركابي أوضح أن «الحكومات الماضية كانت تتم بشكل توافقي، والجهات التي أعلنت سابقا جهات معارضة غير صحيح، وكانت مشاركة في جميع مفاصل الدولة».
وأضاف: «جميع الأطراف التي تتحدث عن حكومات أغلبية كانت أطرافاً فاعلة في الاعوام الـ18 الماضية، وفي وقت كانت الإدارة فاسدة والفساد يعم في مؤسسات الدولة، فليس من حق أي جهة أن تنكر اشتراكها أو تتدعي ضعفها في ذلك الوقت، ولم يكن لدينا جهة معارضة غير مشتركة في الحكومة، بالنتيجة ليس هناك الآن جهة تقول لوحدي سأشكل حكومة أغلبية، وهذه المرة سيكون الأمر مختلفاً وليس لدينا جهة سياسية تسمح مقاعدها بتشكيل حكومة أغلبية، لذلك ستضطر للتحالف مع جهات أخرى مشاركة في الحكومات السابقة، لذا حكومة الأغلبية، وإن حصلت، فستكون نموذجاً مصغراً عن حكومات المحاصصة».
وأجاب على سؤال «ماذا لو احتاج التيار الصدري أصوات تحالف من (أجل الشعب) للتصويت على رئيس جمهورية أو رئيس برلمان، لتمرير حكومة أغلبية؟. قائلاً: «سنترك الأمر لحينه، نحن تحالف ولدينا هيئات سياسية وسندرس الموضوع في وقته».
وبين أن «التحالف الجديد (من أجل الشعب) يسعى للحصول على منصب نائب رئيس البرلمان من أجل المعارضة». وأوضح أن «التحالف الجديد سيقدم رؤية سياسية ووعوداً بتقديم نموذج يحتذى فيه في العمل النيابي في المجال الرقابي والتشريعي، وليس لدينا أي قلق من قرار المحكمة الاتحادية لا سيما وان الامور حسمت على مستوى المفوضية ولدينا ثقة في القضاء العراقي».
وأضاف: «الفائزون في الجيل الجديد وامتداد يتصدرون منافسيهم بفوارق مريحة لذلك نحن مطمئنون» مبيناً «لدينا تواصل مستمر مع اشراقة كانون والكتلة الشعبية المستقلة، ولدينا ثقة تامة من حصول التوافق قريباً؛ لأن المشتركات بيننا كبيرة جدا».
وعن أولويات تحالف «من أجل الشعب» قال الركابي: «لدينا وعود انتخابية ومطالب شعبية تمثل محتجي تشرين الذين دفعوا دماء زكية، كملف محاسبة قتلة المتظاهرين، وتعديلات دستورية، والحياة اليومية للمواطن العراق من أجل ضمانة كرامة الإنسان».
ولفت إلى أن «ملف قتلة المتظاهرين لن يكون من أصعب الملفات، وهناك أدلة كثيرة على حوادث تشرين لكنها تحتاج فقط إلى دعم للجهات القضائية».
ومضى يقول: «نحن سنواجه جميع المتورطين في قضية قتل المتظاهرين ومطالب الشعب ستكون لها الأولوية مهما كان الثمن ومهما كانت الشخصيات ومهما كانت الجهات خلفها».
وأشار إلى أنه «ربما نتوافق على بعض اللجان التي تمس حياة المواطن (الخدمات – النزاهة – القانونية – الصحة والبيئة) ونطمح للحصول على أحد مقاعد نواب رئيس البرلمان لصالح تحالف من أجل الشعب».

دور كبيرة للمرأة

وكانت النائبة عن كتلة «الجيل الجديد» الفائزة في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول، سروة عبد الواحد، أشارت إلى أن المرأة سيكون لها بصمة وكلمة في البرلمان المقبل، عبر كتلة المعارضة.
وقالت في مؤتمر إعلان كتلة المعارضة الجديدة، الأسبوع الماضي، إن «المرأة سيكون لها دور كبير في البرلمان المقبل، وعبر، كتلة المعارضة الجديدة».
في حين، قال زعيم «حراك الجيل» الجديد شاسوار عبدالواحد، خلال المؤتمر «نؤمن بحرية المواطن العراقي، ونعمل على ترسيخ دولة المواطنة».
وأضاف: «لدينا برنامجاً سياسياً وانتخابياً هدفه جعل المواطن العراقي هو المحور الأساسي لعلمنا». وتابع: «نحن حراك معارض مدني نعمل على خدمة المواطن».