جهة سيادية مصرية تستحوذ على 90% من شركة جديدة لشحن السيارات الكهربائية

عربي تريند_ استمراراً لسيطرة الجهات السيادية المصرية على الاقتصاد، كشف وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق عن تأسيس شركة بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن كهربائي في 3 محافظات، كمرحلة أولى من الخطة المستهدفة لتنفيذ 42 ألف محطة في مصر خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

وقال توفيق، خلال افتتاحه مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع الذي نظمته شركة “المال جي تي إم” أمس الأحد، إنّ هيكل الشركة الجديدة موزّع بواقع 10% لشركة النصر للسيارات و90% للجهة السيادية المشاركة.

وأشار إلى أنّ “هناك تعاوناً مع وزارة الكهرباء بهذا الشأن، وتحديد السعر من قبل مجلس الوزراء وهو سعر مناسب ومنافس”.

وحدد مجلس الوزراء المصري أسعار توريد الكهرباء لمحطات الشحن التجاري للسيارات 22 كيلووات، والمحطات التي تدفع مقابل استخدام، ومحطات التيار المتردد المستمر 50 كيلووات، عند 121 قرشاً (الجنيه 100 قرش) للكيلووات.

وفي ما يخص سعر شحن السيارات الكهربائية للمستهلك في محطات الشحن التجاري للسيارات 22 كيلووات، فسيكون 169 قرشاً للكيلووات للمستهلك، أما في المحطات التي تدفع مقابل استخدام 121 قرشاً للكيلووات، فسيكون سعر شحن السيارات للمستهلك 189 قرشاً لكل كيلووات، وأخيراً في محطات التيار المتردد المستمر 50 كيلووات، سيبلغ سعر شحن السيارة الكهربائية 375 قرشاً لكل كيلووات للمستهلك.

في السياق ذاته، كشف الوزير المصري عن أنه سيتم خلال شهر توقيع العقود الجديدة مع إحدى الشركات الصينية المنتجة للسيارات الكهربائية، وذلك بعد فشل الشراكة مع شركة “دونغفينغ” الصينية.

وكان الملياردير المصري نجيب ساويرس قد شنّ هجوماً حاداً على الحكومة المصرية وأجهزة الدولة، أخيراً، قائلاً إنّ الدولة يجب أن تكون “جهة تنظيمية وليست مالكة” للنشاط الاقتصادي، معتبراً أنّ المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص “غير عادلة منذ البداية”.

وأوضح، في تصريحات صحافية سابقة، أنّ “الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك”، مشيراً إلى أنّ “المنافسة من البداية غير عادلة”.

(الدولار=15.7 جنيهاً مصرياً تقريباً)