يديعوت: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين “جنسيا” أملا في تقديم تنازلات

عربي تريند_ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، عن فضيحة جديدة لأحد قادة الجيش، بممارسته ضغوطاً على مجندات يعملن داخل سجن جلبوع لإجبارهن على التحرش جنسياً بالأسرى الفلسطينيين، في محاولة للحصول منهم على تنازلات.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية إن الأسبوع الماضي شهد إدلاء قائد سجن جلبوع، فريدي بن شطريت، بشهادته أمام لجنة حكومية حول تقارير قدمت عام 2018 تفيد بأن المجندات اللاتي كن يؤدين الخدمة العسكرية في السجن تعرضن لما وصفه التقرير بـ”القوادة” وتعريضهم عمداً لخطر الأذى من أجل الحصول على تنازلات من الأسرى.

وأشار التقرير إلى أن الكشف عن الفضحية الجنسية هذه يأتي في أعقاب إدانة ضابط كبير آخر في الجيش الإسرائيلي باغتصاب إمرأة فلسطينية وابتزازها جنسياً، بعد أن كان أدين في وقت سابق بالتحرش بالمجندات.

وفي تحليل حول تنامي ظاهرة التحرش الجنسي الممارس من قبل عدد كبير من ضباط الجيش الإسرائيلي، ذكرت “يديعوت” أن عدد الفضائح الجنسية في الأشهر الأخيرة داخل صفوف قادة الجيش كانت مصدر إحراج ودافع نحو التغيير، مؤكدةً بحسب وصفها أن الجيش الإسرائيلي يمكن أن يتعايش مع فشل عملياتي، ولكن ليس من ضابط يُعد “زير نساء”.

وأضافت: “هزت الفضائح الجنسية التي تورط فيها قادة جيش الدفاع الإسرائيلي وجندياته الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر القليلة الماضية”، لافتةً إلى أن تفجر أحدث فضائح التحرش الجنسي في صفوف الجيش جاءت قبل عدة أيام فقط عندما أُعلن عن اعتقال المقدم دان شاروني في وقت سابق من الشهر الجاري للاشتباه في قيامه بتصوير مجندات سراً.

ووفقاً لشهادات عوائل المجندات اللواتي أجبرن على محاول ابتزاز الأسرى الفلسطينيين للحصول منهم على تنازلات، نقلت الصحيفة العبرية عن والدة إحداهن: ” نتيجة لهذه التصرفات فإن العديد منهن انتهكت خصوصيتهن، ولم يعدن يؤمن بجيش الدفاع بعد اليوم.. فهن لا يستطعن النوم أو الأكل، فوصف الشعور صعب للغاية”.

وأكد التقرير أن مثل هذه الفضائح تمت تغطيتها بشكل كامل وعلى نطاق واسع من قبل الصحافة الإسرائيلية، وهو ما تسبب في إحراج للجيش الذي تبين أنه يعاني من إشكالية حقيقية وصعبة للغاية.

من جانبه، قال الكولونيل رونين إتسيك، وهو مختص في بحث العلاقات بين الجيش والمجتمع وعمل كقائد لواء مدرع في الجيش، إنه على الرغم من مكافحة التحرش في الجيش الإسرائيلي أحرز تقدم واضح خلال العقود الماضية، إلا أن الكثير لايزال موجودا، وهو ما يتطلب جهداً مضاعفاً لمنعه أو الحد منه”.

وبالحديث عن قضية الضباط شاروني المشار إليه في التقرير، فإن إتسك يعتقد أن شخصاً بمكانته وبعد ثبوت المزاعم حوله بتسجيله الجنديات سراً، كان يجب أن يتعرض لعدد كبير من الاختبارات التي تؤكد أهليته في الاستمرار بمكانته، غير أنه “النظام فشل في استبعاد شاروني، وهو ما شجعه لممارسة فعلته لسنوات عديدة”، على حد وصف الكولونيل السابق.

وتابع في تصريحات صحافية: ” يبدو أن الفشل في المنظومة، وهذا ما يكون الناس عليه عادة، عندما تثار الشائعات حول شخص كبير، فإنهم يحاولون إخماد المسألة منعاً لأي ضوضاء”.

الكولونيل (احتياط) ميري إيسين ، التي خدمت في مجتمع المخابرات الإسرائيلي، عبرت هي الأخرى عن قلقها بشأن التداعيات المحتملة للحوادث الأخيرة على تعزيز وإمكانيات دمج النساء في جيش الحرب الإسرائيلي، قائلة: ” أخشى أن يتم استخدام هذه الفضيحة كأداة ضد النساء في الجيش الإسرائيلي”.

وأوضحت أن فضائح الجنس في الجيش الإسرائيلي ليست جديدة وأن هناك المزيد من الشكاوى التي يقدمها ضحايا الجرائم الجنسية في الجيش، فضلاً عن المزيد من لوائح الاتهام، مردفةً بالقول: “في حالة دان شاروني، وافقت المجندات على إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام ونشرن قصصهن على وسائل التواصل الاجتماعي”.

كما استشهدت على قولها بذكر قضية يتسحاق موردخاي، اللواء في الجيش الإسرائيلي الذي شغل منصب وزير الجيش الإسرائيلي وبعد تقاعده من الجيش أدين عام 2001 بتهمة الاعتداء الجنسي أثناء خدمته العسكرية وفي فترات لاحقة.

وبيّنت أنه على الرغم من اعتقال شاروني الذي تم الإعلان عنه على نطاق واسع، وقوبلت فضيحته برد فعل لكبار قادة الجيش الإسرائيلي إلا أن العديد من المجندات لا زلن يشعرن أنه لا يتم التحقيق في كل شكوى بشكل شامل، وأن عدد لوائح الاتهام لا تزال منخفضة.

وتناولت “يديعوت ” في تقريرها تصريحاً لوزير الاستخبارات إليعازر أدلى به الشهر الماضي خلال مقابلة صحافية أنه عندما كان رئيسًا لمديرية القوى العاملة في جيش الدفاع الإسرائيلي، كان يمزق شكاوى مجهولة المصدر ضد الجنود، وهو ما ضاعف من فقدان ثقة الجنود بعدالة جيشهم.

وأكدت أنه تم إغلاق حوالي 84 بالمئة من قضايا الجرائم الجنسية في عام 2019 من قبل مكتب المدعي العام، وفقا لجمعية مراكز أزمات الاغتصاب الإسرائيلية، بينما انتهى 16 بالمئة فقط من القضايا بإصدار لائحة اتهام.