عودة القذافي إلى السباق الرئاسي تربك مفوضية الانتخابات الليبية

عربي تريند_ كشفت مصادر ليبية متطابقة لـ”العربي الجديد” عن استعداد المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء لحسم الاستئناف ضد طعون المستبعدين من القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية 2021، وذلك خلال الساعات المقبلة من نهار اليوم الأحد.

وأكدت المصادر ذاتها، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أن الإدارة القانونية بالمفوضية قدّمت طلباً لمجلس القضاء بشأن موافقتها على استئناف إدارة القضايا بمحكمة سبها على حكم لجنة الطعون فيها بشأن قبولها طعن سيف الإسلام القذافي.

ولفتت إلى أن استئناف المفوضية لن يتوقف عند حد الاستئناف على حكم لجنة الطعون لصالح إرجاع سيف الإسلام القذافي (نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي) إلى السباق الانتخابي فقط، بل سيشمل طاعنين آخرين من قائمة المستبعدين حكمت لجان الطعون بقبول طعونهم.

وأشارت المصادر إلى عديد من الأسباب التي تقف وراء الارتباك التي تعيشه المفوضية ومجلس القضاء بشأن الاستئناف ضد الطاعنين، ومنها إمكانية حسم الاستئناف وقدرة قضاة لجان الاستئناف في النظر في تلك القضايا، لا سيما في محكمة سبها التي واجهت العديد من التحديات الأمنية في الأسابيع الماضية.

وأكدت المصادر أن الممثل القانوني للمفوضية لم يتمكن من حضور الجلسة التي حكمت فيها لجنة الطعون بمحكمة سبها، الخميس الماضي، لصالح قبول طعن محامي سيف الإسلام القذافي بشأن عدم استبعاده من قائمة المرشحين، بسبب ضغوط تعرض لها من قبل أنصار القذافي.

محاصرة محكمة سبها
ولم تعقد الجلسة في ظروف طبيعية، وفق المصادر ذاتها، لعدم تمكن قضاة لجنة الطعون في محكمة سبها من حضور الجلسة بعدما حاصرت مليشيات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، مقر المحكمة لأيام، مشيرة إلى أن قضاة لجنة الطعون البديلة والتي كلفت من مجلس القضاء بالنظر في طعن سيف الإسلام القذافي عقدت جلستها وسط تجمع كبير لأنصاره أمام المحكمة بعد انسحاب مليشيات حفتر من محيط المحكمة.

هل لا تزال الانتخابات الليبية أولوية؟
وبعد أن اقتحمت مليشيا تابعة لحفتر، الخميس قبل الماضي، مقر محكمة سبها وطردت القضاة والموظفين، عادت وحاصرت المحكمة يومي الأحد والاثنين الماضي. وإثر انسحابها صباح الثلاثاء الماضي، دون معرفة أسباب ذلك، كلف مجلس القضاء قضاة جدداً للجنة الطعون بعد أن امتنع زملاؤهم السابقون عن الحضور إلى المحكمة، وعقد القضاة الجدد جلسة الخميس الماضي قضت بقول طعن سيف الإسلام القذافي وإرجاعه إلى السباق الانتخابي.

وفيما أكدت المصادر تمسك المفوضية بآخر أجل للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عبرت عن خشيتها من تأثير استئناف المفوضية على حكم قبول طعن سيف الإسلام القذافي في المدة المحددة للإعلان عن القائمة النهائية.

وأشارت إلى أن المفوضية ومجلس القضاء يسعيان إلى الاستئناف على طعون 25 مترشحاً الذين شملتهم القائمة الأولية وتقدموا جميعهم بالطعن على قرار استبعادهم أمام لجان الطعون.

وأوضحت المصادر أن مسعى المفوضية ومجلس القضاء في هذا الاتجاه حتى لا يفهم الرأي العام أن الاستئناف على قبول الطعون تقف وراءه جهات سياسية وأنه يستهدف سيف الإسلام القذافي. ومن جانب آخر لا تزال المفوضية تدرس خيارات إمكانية دعم صدور أحكام لجان الاستئناف في المدة المحددة للإعلان عن القائمة النهائية بسبب عدد الطاعنين المستبعدين، وبالتالي اضطرار المفوضية لتأجيل موعد الإعلان عن القائمة النهائية الى ما بعد يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول.

ارتباك في الجدول الزمني
وفقاً للجدول الزمني المعلن من المفوضية انتهت فترة تقديم الطعون والنظر فيها من لجان الطعون مساء الاثنين الماضي، فيما كان يفترض أن تنتهي فترة الاستئناف على الطعون الخميس الماضي، لكن الأوضاع الأمنية التي صاحبت انعقاد جلسة المحكمة في سبها أربكت الجدول الزمني المحدد.

والى جانب قبول طعن سيف الإسلام القذافي، قبلت لجنة الطعون في محكمة طرابلس طعن آخر رئيس لـ”المؤتمر الوطني العام” نوري أبو سهمين، وعدد من رموز النظام السابق، بالإضافة إلى الهادي الحويج وزير الخارجية السابق بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، وقررت إرجاعهم إلى السباق الانتخابي.

سياسة/سيف الإسلام القذافي/(عماد لملوم/فرانس برس)
تقارير عربية
ما وراء عودة سيف الإسلام القذافي إلى الانتخابات الليبية
تعليقاً على ذلك يرجح الباحث الليبي في القانون الدستوري، عبد الحميد المنصوري، أن تستأنف المفوضية الطعون وتحسم أمرها خلال الساعات المقبلة، دون أن يستبعد أن تواجه محكمة سبها ظروفاً أمنية تشبه الظروف التي أحاطت بها الأسبوع الماضي.

وقال في تصريح لـ”العربي الجديد”: “الضغوط لن تطاول الممثل القانوني فحسب، بل أيضاً قضاة لجنة الاستئناف وهذه المرة من جانب أنصار سيف الإسلام الذين يعيشون لذة الانتصار بحسب رأيهم، خصوصاً بعد انسحاب مليشيا حفتر وتمكنهم من تقوية حشدهم حول سيف الإسلام”.

وتابع المنصوري قائلًا “المفوضية أمام خيارين، فإما أن تتمسك بقرارها بشأن استبعاد سيف الإسلام والآخرين، وإن لم تفعل فهي تشكك في صحة أدلتها التي بنت عليها قرارها السابق باستبعادهم، وإما التغاضي والتحجج بمرور الوقت وعندها ستواجه أزمة الرافضين لسيف الإسلام وهم شريحة واسعة من الليبيين وتضع المسار الانتخابي أمام عتبة الانهيار الحقيقي”.

وبالنظر لهذه المستجدات، يرى المنصوري أن خيار تمديد أجل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين بات أمر واقعاً، مشيراً إلى أن المترشحين المقبولين يستشعرون ذلك، إذ لم يصدر عن أي منهم استعداد للحملات الانتخابية، في الوقت الذي لم يعد يفصل عن موعد الانتخابات الرئاسية (24 ديسمبر/ كانون الأول) سوى 19 يوماً فقط.

في الأثناء طالب 72 عضواً بمجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بعدم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين إلا بعد مساءلة رئيسها، عماد السايح، داعين كذلك إلى عقد جلسة غداً الاثنين لمساءلة المفوضية والجهات القضائية عن سير العملية الانتخابية.

وفيما أكد النواب، في بيان مشترك اليوم الأحد، دعم مجلس النواب لإجراء الانتخابات في موعدها وضرورة إجرائها وفق “القوانين المنظمة لها وبما لا يقصي أحداً”، عبروا عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ “التطورات السلبيةّ للعملية الانتخابية”.

وحذر النواب المفوضية من “إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع وسبل إنفاذ العملية الانتخابية في موعدها في بيئة سياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة”.

وأكد البيان أهمية جلسة المساءلة “لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات”، مضيفاً “لن نقبل الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة أو أن نكون شهود زور على حفل تزوير وشراء أصوات وامتهان للمؤسسة القضائية”.

واتهم البيان المؤسسات القضائية ومفوضة الانتخابات بـ “عدم تنفيد القانون الانتخابي والالتفاف عليه”، وكذلك “السكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيباً وترغيباً”. ولم تعلن رئاسة مجلس النواب على الفور عن تجاوبها مع طلب النواب الـ72.