مطالبات بالإفراج عن الناشط المصري أحمد دومة

عربي تريند_ طالبت 10 منظمات حقوقية مصرية مستقلة، الجمعة، في بيان، السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة، بعد قضائه 8 سنوات في السجن.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومبادرة حرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وقالت المنظمات في البيان إن «دومة الكاتب والناشط السياسي وأحد أبرز رموز ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 أكمل أمس عامه الثامن من الاعتقال التعسفي على خلفية نشاطه السياسي وسعيه الحثيث للحرية والديمقراطية».
وحسب البيان «ساهم أحمد دومة في تأسيس عدد من أهم الحركات الاحتجاجية في مصر مثل حركة «كفاية» التي كان لها دور محوري في إشعال ثورة يناير، كما أن دومة أحد مؤسسي ائتلاف شباب الثورة».
وزاد: «ألقي القبض على دومة في ديسمبر/ كانون الأول 2013، على خلفية وجوده قبلها في محيط محكمة عابدين وسط القاهرة، أثناء تظاهرة مناهضة لقانون التظاهر. وصدر ضدّه ومعه أحمد ماهر ومحمد عادل حكم بالسجن ثلاث سنوات، والخضوع لمراقبة الشرطة ثلاث سنوات أخرى».
وتابع «قبل انقضاء مدة الحكم تم فتح قضية مجلس الوزراء لإحباط خروجه من السجن. وحكم عليه فيها في السجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه مصري، في محاكمة عرفت بانعدام الحيادية على يد القاضي الشهير عداؤه لأحمد دومة وثورة يناير محمد ناجي شحاتة».
وواصل: «قام محامي دومة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات وتمت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة التي قضت بسجنه 15 عاماً وتغريمه 6 ملايين جنيه مصري وبذلك يكون فريق دفاع أحمد دومة استنفد جميع سبل التقاضي المحلية».
وأكد البيان «تعرض دومة وفريق الدفاع عنه خلال جميع مراحل محاكمته لتجاوزات وانتهاكات بالغة طالت مبدأ العدالة الجنائية، والمحاكمة كانت غير عادلة وتفتقر الى مبدأ الحياد ما أكدته الخطبة السياسية التي ألقاها القاضي محمد شيرين فهمي قبل النطق بالحكم التي فاضت بالعداء لثورة يناير ومن شارك فيها».

بعد قضائه 8 سنوات في السجن… وأسرته تطالب بعفو رئاسي

وأضافت المنظمات في بيانها: «لا يزال أحمد دومة محتجًزا تعسفيًا في سجن طرة سيىء السمعة، في ظل أوضاع غير إنسانية في زنزانة صغيرة تفتقر الى التهوية الجيدة، ومنعه لشهور من التريض خارج الزنزانة ومن النوم على سرير. وعلاوة على ذلك، منِّع دومة من استقبال أي زيارات من أسرته لمدة 6 أشهر، بسبب القيود المفروضة على خلفية انتشار فيروس كورونا».
ولفت إلى أنه «منذ استئناف زيارات السجن، لا يتم السماح بأن يزوره سوى فرد واحد فقط من أسرته لمدة 20 دقيقة شهريًا. وخلال فترة سجنه المطولة تعرضت حياة دومة للخطر بعد استهدافه من قبل الجماعات المتطرفة داخل السجن وفشل إدارة السجن بالتدخل لحمايته».
وأكد البيان «تدهور الحالة الصحية لأحمد دومة بشكل مطرد منذ حبسه قبل ثماني سنوات، نتيجة لوضعه في زنزانة انفرادية لأكثر من 6 سنوات من ديسمبر/ كانون الأول 2013 إلى فبراير/ شباط 2020، فضلا عن فقر الرعاية الصحية في السجون المصرية بشكل عام، وقد أدت كل تلك الظروف إلى انتكاسات عديدة لوضعه الصحي، فهو الآن مصاب بتآكل في مفصلي الركبة، والتهاب مزمن بالأعصاب، وانزلاق والتواء بفقرات الظهر والرقبة، واكتئاب ونوبات قلق حادة، وخشونة في مفصل الكتف، ونوبات صداع نصفي حادة، واضطراب في النبض واضطراب في ضغط الدمـ وغير ذلك من المشاكل الصحية».
ولفت البيان إلى مصادرة ديوان «كيرلي» من معرض الكتاب من قبل الأجهزة الأمنية التي منعت طبعه وتوزيعه، وهو الديوان الشعري الذي كتبه دومة خلال تجربة السجن الانفرادي.
واختتم البيان: «بعد أن استنفد دومة وفريق الدفاع عنه جميع سبل الإنصاف، وبعد أن أمضى أكثر من ثماني سنوات خلف القضبان محرومًا من حقه في العلاج والتعليم ومن المعاملة الإنسانية، نطالب نحن الموقعين أدناه بالإفراج الفوري عن الكاتب والناشط أحمد دومة».
كذلك جددت حملة الدفاع عن أحمد دومة، التي تديرها أسرته، مطالبها بالإفراج عنه ضمن قرارات العفو الرئاسي التي تصدر في حق السجناء المحبوسين بموجب أحكام قضائية بالحبس، والاكتفاء بالسنوات الماضية. ونشرت أسرة دومة «عداد» حبسه، الذي وصل اليوم إلى 8 سنوات.
وفي وقت سابق، قالت حملة دومة إن مصلحة السجون طالبته بسداد غرامات تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه، قبل نظر الإفراج الشرطي عنه، بعد قضائه نصف مدة العقوبة.
وأضافت أن هذا الطلب «يأتي رداً على الإجراءات التي اتخذها فريق الدفاع عن أحمد دومة لتطبيق الإفراج الشرطي عليه».
وأوضحت الحملة، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» أنه ليس هناك أي توجه من الأسرة أو دومة لدفع المبلغ وليست هناك أي حملة لجمع تبرعات أو ما شابه.