الرئيس الفلسطيني يهدد إسرائيل باتخاذ “قرارات حاسمة” ويعلن دعم مبادرات المقاومة الشعبية

عربي تريند_ هدد الرئيس محمود عباس باتخاذ “قرارات حاسمة”، خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، المقرر أن يعقد اجتماع له مطلع العام القادم، في حال لم تتراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس الفلسطيني في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين الرسمي، خلال مؤتمر “التحرر الذاتي للفلسطينيين.. إنتاج المعرفة المقاومة”، “إن استمرار دولة الاحتلال بتقويض حل الدولتين وفرض واقع الأبرتهايد، سيجعلنا مضطرين للذهاب لخيارات أخرى إذا لم يتراجع الاحتلال عن ممارساته واتخاذ قرارات حاسمة”.

وأشار إلى أن هذه القرارات الحاسمة سيتم بحثها خلال اجتماع المجلس المركزي القادم الذي سينعقد في مطلع العام المقبل.

ولم يكشف الرئيس عباس عن تلك القرارات، فيما كان مسؤولون فلسطينيون، كشفوا أنها قد تصل لحد سحب الاعتراف بإسرائيل، وإلغاء العمل بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها “التنسيق الأمني” وغيرها من الاتفاقيات.

وكان الرئيس عباس قال في كلمته أمام الجمعية العامة في سبتمبر الماضي “إسرائيل استولت بالقوة العسكرية على نصف الأرض المخصصة للدولة الفلسطينية”، وأكد أن أمامها عاما واحدا للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ووقتها لوح بسحب الاعتراف بإسرائيل، في حال عدم انسحابها من الأراضي الفلسطينية ومنع تحقيق حل الدولتين. كما هدد بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية، من أجل اتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين، وحسم المسؤولية المترتبة على الأمم المتحدة والعالم إزاء ذلك.

وخلال كلمته أمام المؤتمر قال الرئيس الفلسطيني لن نقبل ببقاء الاحتلال لأرضنا وشعبنا للابد، وبواقع “الأبرتهايد”، الذي تطبقه سلطات الاحتلال.

وأضاف “نجدد التأكيد على رفضنا المطلق لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وللتمييز العنصري والتطهير العرقي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، كما نؤكد رفضنا لتغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصى، ولمنع المصلين من الوصول الى كنيسة القيامة ولطرد الفلسطينيين من أحياء القدس، ولتصنيف 6 منظمات مدنية فلسطينية بالإرهاب”.

وفي ذات الوقت قال إن الفلسطينيين لا زالوا يمدون أيديهم لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وتحت رعاية الرباعية الدولية.

وأشار مخاطبا حضور المؤتمر “إن شعاركم في هذا المؤتمر أن لا للاحتلال ولا للابرتهايد يؤكد ما قلناه في كلمتنا أمام الجمعية العامة منذ شهرين إننا لن نقبل ببقاء الاحتلال لأرضنا وشعبنا للأبد، ولن نقبل بواقع الابرتهايد الذي تطبقه سلطات الاحتلال ولا بقهرها للشعب الفلسطيني وممارساتها العدوانية المتمثلة بالاستيلاء على ارضه ومصادرة موارده الطبيعية وخنق اقتصاده والاعتداء على هوية وطابع القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وطرد أهلها من أحيائهم، كما لن نقبل بهدم منازل أبناء شعبنا الفلسطيني وقتلهم والتنكيل بأسراهم واحتجاز جثامين شهدائهم، ولا بالحصار الجائر لقطاع غزة وهي جرائم سنواجهها وسننتصر بصمود شعبنا وبقائه على أرضه”.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يمتلك من الإمكانات والمعرفة والعلم والثقافة والحضارة “ما مكنه من الانتشار والنجاح في كل بقاع العالم”.

وأعلن عن دعم جميع “مبادرات المقاومة الشعبية السلمية” في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، التي تحقق نجاحات متواصلة على طريق التصدي لمشاريع الاستيطان والتهجير.

وأضاف “أوجه باسمكم جميعا التحية والتقدير لأهلنا في الشيخ جراح وسلوان وبيتا وكفر قدوم ونعلين وغيرها من القرى والمدن الفلسطينية المحتلة الباسلة التي تصنع التاريخ في مواجهة سياسات الاحتلال العنصرية الفاشية لتشكل نموذجا نعتز به، مؤكدين للعالم أجمع أن هذا الشعب الصابر الصامد يستحق الانعتاق من الاحتلال وأن تكون له دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس”.

وحين تطرق للوضع الداخلي الفلسطيني، جدد التزامه بوحدة الأرض والشعب وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم جميع القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية، والعمل على تكريس أسس الديمقراطية عبر إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس.

وطالب في ذات الوقت المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال للالتزام بالاتفاقات الموقعة، والسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية كما جرت في الانتخابات السابقة.