اتفاق على إعادة حمدوك لرئاسة الحكومة السودانية وسط رفض المكونات المدنية

عربي تريند_ أكدت مصادر سودانية لـ”العربي الجديد”، التوصل إلى اتفاق مع الجيش يقضي بإعادة عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن حمدوك تنازل عن شروطه التي كان قد وضعها مسبقاً.

وبحسب المصادر، فإن حمدوك طلب عدم أداء القسم، موضحة أن إعلان الاتفاق سيكون بعد ظهر اليوم.

وكان رئيس حزب الأمة السوداني فضل الله برمة ناصر، قد أكد، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق مع الجيش على إعادة حمدوك إلى منصبه في رئاسة الحكومة، مشيراً في حديث مع وكالة “رويترز” إلى أن حمدوك سيشكل حكومة كفاءات، وسيُطلق جميع المعتقلين السياسيين، في إطار الاتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية.

من جهتها، أكدت المبادرة الوطنية الجامعة في السودان موافقة المكون العسكري على عودة حمدوك رئيساً لمجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية.

وأفاد بيان المبادرة بأن الاتفاق يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء “المؤتمر الوطني”، بالإضافة إلى الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

ووفق بيان المبادرة التي تتكون من قوى وأحزاب سياسية مختلفة وحركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام وطرق صوفية ومن الإدارة الأهلية، فإن الاتفاق سيعلن في وقت لاحق اليوم الأحد بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له.

يأتي هذا بعدما أعلنت لجان المقاومة السودانية، في وقت سابق، تنظيم مليونية “زلزال الشعب” اليوم الأحد، فيما أكدت تخصيص يوم الثلاثاء لمقاطعة شركات الاتصالات والأفراد والدول الداعمة الانقلاب، على أن تعود الشوارع للمليونيات يوم الخميس المقبل.

وكانت معلومات متقاطعة، حصل عليها “العربي الجديد” أمس السبت، قد كشفت عن اتفاق مؤقت لحلّ الأزمة السودانية الناتجة من الانقلاب الذي نفذه رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، يتضمن عودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة.
ورجّحت مصادر مقرّبة من الجيش السوداني أن يكون إعلان هذا الاتفاق خلال ساعات، مشيرةً إلى أنّها “تسوية مؤقتة”، من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل. وأكدت هذه المعلومات أيضاً مصادر أخرى، غير أنّها لم تستبعد أن يرفض حمدوك هذه التسوية.

مصادر في القاهرة أكّدت بدورها حصول انفراجة في الأزمة السودانية والتوصّل إلى اتفاق أوّلي، مبينةً أنّ هذا الاتفاق سيشمل، إضافة إلى عودة حمدوك، الإفراج عن معتقلين.

وبحسب مصادر مصرية مطلعة تحدثت لـ”العربي الجديد”، فإن التفاهمات التي قادتها مصر عبر وفد زار حمدوك أخيراً في مقر إقامته لاقت قبولاً بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليها، وقوبلت بالترحيب من العسكريين.

“التجمع الاتحادي”: التوصل إلى اتفاق لا علاقة له بالواقع النضالي
من جانبه، أعلن “التجمع الاتحادي” الشريك الرئيس في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن التوصل إلى اتفاق لا علاقة له بالواقع النضالي لجماهير الشعب السوداني.

وأكد التجمع في بيان له أن موقفه الحاسم هو الانحياز إلى موقف الشارع وتصعيد النضال السياسي ضد المجلس الانقلابي حتى يسلم السلطة لحكومة مدنية خالصة، مشيراً إلى أن تطلعات الشعب السوداني التي عبّر عنها بوضوح خلال كل المواكب، هي الإطار والحد الأدنى الذي يجب ألا تحيد عنه أو تفرط فيه القوى السياسية المؤمنة بالتحول المدني الديمقراطي.

بدوره، قال المجلس المركزي لتحالف قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان إنه غير معنيّ بأي اتفاق يفضي إلى عودة حمدوك لتشكيل حكومة جديدة، مشيراً إلى أنه يعمل مع الشارع لإسقاط الانقلاب العسكري ومحاكمة المتورطين فيه.
وأكد المجلس، في بيان، أن “لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين”، مشيراً إلى ضرورة تقديم قادة الانقلاب وفلول النظام البائد إلى المحاكمات الفورية، فيما دعا المجلس للمشاركة في مواكب اليوم الأحد ضد سلطة الانقلاب.