تونس: سعيّد يمهّد للسيطرة على القضاء

عربي تريند_ كشف الرئيس قيس سعيّد عن مشروع جديد لاستعادة الأموال المنهوبة يعتمد أساسا على إنشاء شركات أهلية وفق النموذج الاشتراكي، والذي فشل سابقا في تونس، في وقت حذّر فيه رئيس البرلمان راشد الغنوشي من الاتجاه نحو حكم عسكري “مقنع” على طريقة بعض البلدان اللاتينية.
وخلال إشرافه، مساء الخميس، على مجلس وزاري، قال سعيّد “تم التنصيص في مشروع مرسوم الصلح الجزائي المقبل على إنشاء شركات أهلية في كل منطقة لا يكون العضو فيها إلا من سكان الجهة وتتوفر فيه صفة الناخب في الانتخابات البلدية، ولا يكون لأي مشارك إلا سهم واحد حتى لا يستولي أحد على كل الشركة”.
وبرر سعيّد اعتماد هذا النوع من الشركات المعتمد أساسا في بعض البلدان الاشتراكية، والذي أثبت فشله سابقا في تونس، بقوله “حتى يتمكن كل مواطن من تنفيذ برامجه”، وهو ما يحيل إلى مشروع “الديمقراطية القاعدية” أو “الحكم المجالسي” الذي بشّر به سعيّد في مناسبات عدة.
وأعلن سعيّد أن 17 كانون الأول/ ديسمبر (ليلة قيام البوعزيزي بإحراق نفسه) هو عيد الثورة، ليلغي بذلك عيد الثورة الحالي الذي يحتفل به التونسيون سنويا في 14 كانون الثاني/ يناير، ويصادف ليلة هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
كما هاجم القضاة التونسيين، مشيرا إلى أن بعضهم “أصبحوا يعرفون بانتمائهم لتيار معين أو لشخص ما، ولا يمكن أن نواصل في ظل مثل هذه الأوضاع”.
وعبر رئيس البرلمان راشد الغنوشي عن خشيته من أن تكون قرارات الرئيس سعيّد “بداية لحكم عسكري مقنّع على طريقة أمريكا اللاتينية أو سافر على الطريقة العربية والأفريقية”، لكنه أشار إلى أنه “لن يمضي وقت طويل حتى تستردّ الثورة أنفاسها، والسكرة لا محالة لن يتأخر طويلا زوال مفعولها”، مؤكدا “الحرص على تجنّب الصدام مع الدولة ومؤسساتها، مع ترك فواعل الواقع وضغوطه اليومية على الحاكم، كي تعمل ضغطا عليه (في إشارة لسعيّد) لإنزاله من علياء شعاراته إلى أرض الواقع”.