مصر: أحكام بالسجن على نائب سابق وصحافييْن في قضية “الإيحاء”.. والعفو الدولية تطالب بإلغاء الأحكام

عربي تريند_ أصدرت محكمة جنح مصر القديمة أمن الدولة طوارئ، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية المتهم فيها النائب البرلماني زياد العليمي والصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس واثنين آخرين المعروفة إعلاميا بقضية “الإيحاء”.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن محكمة أمن الدولة طوارئ أصدرت حكما بسجن زياد العليمي بالحبس خمس سنوات، وبسجن الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس بالحبس 4 سنوات، وغرامة 500 جنيه مصري، واثنين آخرين لمدة 3 سنوات.

ويعد هذا الحكم غير قابل للنقض، لأنه صدر من محكمة أمن الدولة “طوارئ”.

وكان الدفاع طلب إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ، مستندا إلى أن حالة الطوارئ التي تم في ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت. حيث إن الإحالة للمحاكمة كانت في 25 يوليو/ تموز 2021 في ظل الطوارئ التي تم مدها بالقرار 290 لسنة 2021، الذي نص على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من 24 يوليو/ تموز 2021.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي من هيئة الدفاع، إن مد حالة الطوارئ انتهى في 24 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ولا يجوز حرمان المتهمين من حقهم في المحاكمة أمام القضاء الطبيعي.

ودفع الدفاع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون الطوارئ لمخالفتها لنصوص الدستور، لكونها تتيح استمرار محاكمة المتهمين أمام القضاء الاستثنائي رغم انتهاء حالة الطوارئ بالبلاد، بما يخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ويحرم المتهمين من حق التقاضي على درجتين، ويعلق حكم القاضي على تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما يتيح للحاكم العسكري أو من يفوضه إلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة أو تبديلها أو إعادة المحاكمة. وجميعها سلطات استثنائية لا يجوز استمرارها طالما انتهت حالة الطوارئ بالبلاد.

وعُرفت القضية إعلامياً بقضية الإيحاء، بسبب قرار إحالة زياد العليمي إلى المحاكمة، بتهمة “الإيحاء للرأي العام بفشل قناة السويس، والإيحاء للرأي العام العالمي باضطهاد أهالي النوبة”، في مقالين كتبهما منذ خمس سنوات. وطبقاً لقرار الإحالة للمحاكمة، قالت النيابة: “كان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس”.

أمّا الصحافي حسام مؤنس، فوفقاً لقرار الإحالة للمحاكمة، فتهمته أنه “نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أخباراً كاذبة ادعى فيها وجود معتقلين بالسجون للإيحاء للرأي العام بوجود انتهاكات لحقوق المواطنين بمصر وانتهاك العاملين بوزارة الداخلية للقانون”.

بينما الصحافي هشام فؤاد، ووفقاً لما ورد بقرار الإحالة، فإنّه في حديث مصوّر يرجع لعام 2016، “أوحى للرأي العام العالمي بعدم شرعية مؤسسات الدولة المصرية وكان من ذلك أيضاً إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وإضعاف الثقة المالية فيها والإضرار بالمصالح القومية وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر في المصلحة العامة”.

يُشار إلى أنه ما زال يتم تجديد حبس هشام فؤاد، حسام مؤنس وزياد العليمي وآخرين، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”، رغم انقضاء مدة حبسهم احتياطياً المقررة بعامين، وذلك منذ القبض عليهم في 25 يونيو/ حزيران 2019 وحبسهم منذ ذلك الحين.

وشملت قائمة المعتقلين على ذمة قضة الأمل، المحامي اليساري وعضو البرلمان المصري السابق زياد العليمي، والداعية خالد أبو شادي، ورامي نبيل شعث، ابن وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق نبيل شعث، والقيادي في حزب الاستقلال الدكتور أسامة العقباوي، والمتحدث باسم التيار الشعبي الناصري حسام مؤنس، والصحافي الناصري هشام فؤاد، ورجل الأعمال الليبرالي عمر الشنيطي، والمحامي قاسم عبد الكافي، والناشط العمالي حسن البربري، ورجل الأعمال مصطفى عبد المعز عبد الستار، الشريك الرئيسي في مجموعة شركات المعز للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى أحمد عبد الجليل، مدير مكتب النائب بالبرلمان السابق أحمد طنطاوي.

“العفو” تطالب بإلغاء الأحكام
طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء الأحكام الصادرة اليوم ضد 5 من المعارضين المصريين بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقالت المنظمة في بيان، إن حكما صدر بحق النشطاء السياسيين زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد واثنين آخرين، بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات إثر محاكمة جائرة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ لمجرد انتقادهم سجل مصر الحقوقي والسياسة الاقتصادية ومستويات المعيشة.

فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قال إن الأحكام جاءت بعد وقت قصير من إطلاق الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى احتجاز النائب البرلماني السابق زياد العليمي والصحافيين حسام مؤنس وهشام فؤاد منذ أكثر من عامين دون محاكمة لمجرد سعيهم لتشكيل ائتلاف برلماني لخوض انتخابات البرلمان في 2020.

وزاد البيان: “تعرض جميع المشاركين في “تحالف الأمل” لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والترهيب”.

وتابع البيان: “على الرغم من إنهاء حالة الطوارئ، تواصل السلطات المصرية استخدام محاكم الطوارئ لإسكات المنتقدين لسجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان”.

وطالبت المنظمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن يمدد حالة الطوارئ في مصر، السارية منذ أبريل/ نيسان 2017. وتنص المادة 19 من القانون المنظم لحالة الطوارئ على استمرار المحاكمات الجارية حتى بعد انتهاء سريان حالة الطوارئ.