هل ستواجه الحكومة الأمريكية اتهامات بسبب المراقبة غير القانونية للمسلمين؟

عربي تريند_ تستمع المحكمة العليا الأمريكية إلى الحجج، اليوم الإثنين، في قضية يمكن أن تحدد ما إذا كانت الحكومة الأمريكية تواجه المساءلة عن مراقبتها الجماعية للأمريكيين المسلمين بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.

وسيُطلب من القضاة التسعة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان المواطنون الأمريكيون المسلمون الذين تعرضوا للمراقبة السرية من قبل مخبر مدفوع الأجر في مسجدهم بجنوب كاليفورنيا يمكنهم الحصول على تعويض من خلال المحاكم.

يقاضي المسلمون الأمريكيون مكتب التحقيقات الفيدرالي لإخضاعهم للمراقبة السرية بعد 11 سبتمبر في انتهاك لحقوقهم

وبدأت القضية قبل عقد من الزمن عندما رفع ثلاثة رجال مسلمين دعوى ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي، متهمين أعلى وكالة أمريكية لإنفاذ القانون بإرسال مخبر سري ادعى أنه تحول إلى الإسلام للتجسس عليهم بناء على هويتهم الدينية فقط.

ويقول المدعون الثلاثة إنهم استُهدفوا وآلاف المسلمين الآخرين بسبب دينهم، وعلى السلطات الاتحادية التي أخضعتهم لمثل هذه المعاملة غير الدستورية أن تحاسب على ذلك.

ويضمن الدستور الأمريكي حرية المرء في ممارسة شعائره الدينية.

وتدعي الحكومة في هذه الحالة أنها يمكن أن ترفض الكشف عن معلومات حول مراقبتها بموجب السلطة الممنوحة لها بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، فضلاً عن استخدامها للدفاع عن امتياز أسرار الدولة، والذي يسمح للحكومة بمنع الإفراج عن المعلومات التي تعتبرها خطرة على الأمن القومي.

وسيدفع محامو الحكومة بأنه ينبغي رفض القضية، لأن التقاضي بشأنها سيكشف معلومات استخباراتية حول عمليات مكافحة الإرهاب الفيدرالية التي من شأنها أن تضر بالأمن القومي. وأنه يجب أن تظل المعلومات المتعلقة بمن كانوا يحققون ولماذا، بالإضافة إلى تفاصيل مصادر وطرق مكتب التحقيقات الفيدرالي، سرية على أساس أنها “من أسرار الدولة”.

وقال محامي حقوق الإنسان، أهيلان أرولانانثام، للصحافيين، اليوم الإثنين، إن السؤال للمحكمة كان بسيطا: “هل سيحصل الأشخاص الذين نمثلهم على حقهم في المحكمة؟ هل المحاكم مفتوحة لحماية الحريات الدينية لهذا المجتمع، أم يمكن للحكومة أن تغلق الأبواب كلما ادعت أنها تعمل باسم الأمن القومي؟ “.

وقال حسام عيلوش، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية في لوس أنجلوس، إن المسلمين في الولايات المتحدة “يأملون في تسليط الضوء على كيفية استمرار الحكومة والوكالة الفيدرالية المكلفة بحمايتنا جميعا في محاولتها معاملة المسلمين كمواطنين من الدرجة الثانية”.

وأضاف “ستؤثر نتيجة هذه القضية على كل أمريكي، وليس فقط المسلمين. هل يمكن أن تتجسس عليك الحكومة بسبب الطريقة التي تختارها للعبادة؟”.

وكانت الدعوى قد اتهمت مكتب التحقيقات الفيدرالي باختراق مساجد في جنوب كاليفورنيا ومراقبة أمريكيين مسلمين بسبب دينهم. كما اتهمت المكتب بالتحيز على أساس الدين في انتهاك للتعديل الأول بالدستور الأمريكي وأيضا في انتهاك للتعديل الرابع الذي يحظر عمليات التفتيش والاحتجاز غير المبررة.

تركز الدعوى على فترة 14 شهرا في عامي 2006 و2007 عندما دفع مكتب التحقيقات مالا لمخبر لجمع معلومات عن المسلمين في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر

والمدعون هم الأمريكي المولود في إريتريا ياسر فازاجا، وهو إمام بالمؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانج في ميشين فييهو، وعلي الدين مالك، المولود في الولايات المتحدة، وياسر عبد الرحيم، وهو من مصر ويقيم بشكل دائم في الولايات المتحدة، وهما من مرتادي المركز الإسلامي في إيرفاين.

وتركز الدعوى على فترة 14 شهرا في عامي 2006 و2007 عندما دفع مكتب التحقيقات مالا لمخبر لجمع معلومات عن المسلمين في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.

وتفيد أوراق المحكمة بأن ذلك المخبر التقى بمسلمين في جنوب كاليفورنيا مستخدما اسما إسلاميا وادعى رغبته في اعتناق الإسلام وسجل محادثات وقام بعمليات مراقبة.

وكُشف الأمر عندما بدأ يتحدث عن رغبته في ارتكاب عمل عنيف وأبلغ عنه أعضاء الجالية الشرطة.