مصر: نيابة أمن الدولة تستدعي محام للتحقيق بتهمة إهانة القضاء

عربي تريند_ أعلن المحامي المصري أحمد حلمي، الخميس، أنه تلقى استدعاء من نيابة جنوب القاهرة، بطلب حضوره لجلسة تحقيق، في المذكرة المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا، والمستشار محمد كمال، رئيس محكمة الجنايات وقاضي تجديد الحبس بغرفة المشورة في معهد أمناء الشرطة، لاتهامه بإهانة هيئة قضائية، وهي نيابة أمن الدولة.
وأوضح أن الاتهام حسب الاستدعاء يتعلق بأنه أثناء المرافعة أمام المحكمة خلال جلسة تجديد الحبس لإحدى المتهمات، دفع بالقصور في التحقيقات.
وتابع: قلت إن تحقيقات النيابة شابها القصور ذلك أنها لم تلم في أسئلة التحقيق بعناصر الركن المادي للجريمة، وإن أسئلة النيابة في التحقيق خرجت كليا عن موضوع الدعوى، ولم تواجه المتهمة بالأفعال المنسوبة إليها، وإنما اقتصرت على بيان حالتها الاجتماعية وملبسها وظروفه، دون أن يكون بالتحقيقات سؤال عن الأفعال المنسوبة لها، ومواجهتها بتفاصيل وقوع تلك الأفعال.
وزاد: اعتبر المستشار ذلك الدفع إهانة للنيابة وطلب من ممثل النيابة تحرير مذكرة بذلك.
وواصل: إذا كان الدفاع القانوني على هذا الحال يعتبر سببا لحبس محام أثناء وبسبب تأدية عمله، وإذا كانت مرافعة المحامي أمام المحكمة ستنتهي بحبسه، فكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد المحاماة وشكر الله سعيكم، حسب تعبيره.
ووجه حديثه لنقيب المحامين المصري، قائلا: مستعد للسجن، لكن بالنسبة لحضراتكم يا ترى ما موقفكم من حبس المحامي أثناء وبسبب تأدية عمله، يسعدني أن يتواكب هذا التحقيق مع احتفالكم بعيد المحاماة وكمية الشعارات والتوصيات التي سوف نسمعها، شاكرين حسن تعاونكم ووجودكم معنا.
واختتم: بالنسبة لي سأظل أقول إن نيابة أمن الدولة تخالف القانون بشكل واضح وصارخ دون أي حساب، ومستعد للسجن.
إلى ذلك، أعلن نقيب المحامين المصريين، رجائي عطية، انتداب محاميين هما عمرو هريدي وصلاح سليمان، للحضور مع حلمي. وقال بيان أصدره نقيب المحامين إن المرافعة هي مناقشة وهدم للأدلة، ومن حق المحامي نقد التحقيق بالقصور وإلا أغلق باب الدفاع ولم يعد للدفاع معنى.
وزاد: تقرر انتداب عمرو هريدي وصلاح سليمان للاطلاع ودراسة سبب إحالة المحامي أحمد حلمي للنيابة والحضور معه بجلسة تحقيق النيابة يوم الأحد المقبل، حال كون المرافعة هي مناقشة وهدم للأدلة ومن حق المحامي نقد التحقيق بالقصور، ولا يعد ذلك إهانة للنيابة طالما أن النقد موجه للعمل وليس للنيابة، وإلا أغلق باب الدفاع في وجه طارقيه ولم يعد للدفاع معنى.
وتحدث حلمي في تدوينة على حسابه على «فيسبوك» عن القضية التي ترافع فيها، وتحمل رقم 1054 لسنة 2021 حصر أمن الدولة وكان حاضرا فيها مع المتهمة تقوى ناصر، مؤكدا أنه سوف يشرح تفاصيل القضية والمرافعة في وقت لاحق.
وتابع: الواقعة تكررت في أوقات سابقة مع محامين زملاء إلا أنها كانت تنتهي سريعا بالحل، لكن هذه المرة تعد سابقة صارخة بإحالة محام للتحقيق بسبب تأدية عمله، كما تتناقض مع تصريحات مسؤولي الدولة بفتح باب الحريات والحقوق، وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع حالة الطوارئ.
واستكمل: على مستشاري ونيابة أمن الدولة ترك الحق للمحامين للترافع والدفاع عن موكليهم، هذا من حقوق الإنسان وحقوق المرافعة وحق المهنة، الأمر جلل بالنسبة لجميع محامي مصر.