معتقل مصري يقاضي وزيرين بسبب منعه من استكمال دراسته

عربي تريند_ أقامت مؤسسة حرية «الفكر والتعبير» وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، دعوى قضائية نيابة عن الناشط السياسي، أحمد دومة، طعنا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح له باستكمال دراسته رقميا، ضد كلٍّ من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتيهما.
ودومة، محكوم عليه في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «مجلس الوزراء» بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما، وهو طالب في معهد البحوث والدراسات العربية.
وقالت مؤسسة حرية «الفكر والتعبير» إن «إدارة المعهد اشترطت موافقة قطاع مصلحة السجون كتابيا بالسماح له بحضور الامتحانات والمحاضرات الرقمية، وعليه، تقدم دومة بطلب إلى الهيئة المختصة، إلا أنها امتنعت عن الموافقة دون إبداء أسباب».
وطالبت بـ«السماح لدومة باستكمال دراسته بحضور المحاضرات رقميا عن بعد، من خلال قاعات مصلحة السجون المجهزة رقميا داخل السجون، وسبق لمصلحة السجون بالتعاون مع وزارة العدل في العام الحالي عقد العديد من جلسات تجديد حبس المحبوسين احتياطيا رقميا من خلال تلك القاعات حيث يُعرض خلالها المتهمون وينظر القضاةُ في أمر حبسهم وهو ما يؤكد امتلاك مصلحة السجون الإمكانات اللازمة لتيسير استكمال الطاعن دراسته». وجاء في الدعوى، أن «الحق في التعليم من المبادئ الدستورية التي تكفلها الدولة لكل مواطن، ولا يلغي ذلك الحق كون الطاعن مسجونا إذ تطورت نظرة المشرع تجاه المسجون الذي يرغب في استكمال دراسة، وحرص من خلال القانون أن تتحمل مصلحة السجون مسؤولية توفير وتيسير السبل للمسجونين الراغبين في استكمال دراستهم بالسماح لهم بالامتحانات».
وفي 4 يوليو/ تموز 2020 قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عاما عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية «أحداث مجلس الوزراء».
وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب في محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت في كانون الأول/ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم «أحداث مجلس الوزراء» ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى، بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات. ففي 3 ديسمبر/ كانون الأول 2013 كتب دومة على حسابه «الآن أنا في قسم شرطة البساتين، لا أعرف سبب القبض علي» كانت هذه التدوينة المقتضبة، بداية لرحلة دومة مع الحبس في قضيتين، الأولى كانت قضية التظاهرات المعروفة إعلاميا باسم «مظاهرات مجلس الشورى».
وفي 22 من الشهر نفسه، صدر الحكم على أحمد دومة وآخرين، بينهم أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل ومحمد عادل، بالسجن 3 سنوات والمراقبة الشرطية 3 سنوات في قضية الشورى، بعد اتهامهم بالاعتداء على الأمن.
لكنها ليست القضية الوحيدة التي صدر فيها حكم ضد دومة بالحبس، حيث أنه خلال فترة حبسه في القضية الأولى (قضية الشورى) وجهت اتهامات له على ذمة القضية الأخرى التي عرفت إعلاميا بقضية «أحداث مجلس الوزراء» والتي تعود أحداثها إلى كانون الأول/ديسمبر 2011.
وفي 4 فبراير/ شباط 2015 صدر أول حكم ضد دومة في القضية، بالسجن المؤيد 25 عاما له وحوالي 229 متهما في القضية، والسجن 10 سنوات لـ39 متهما آخرين مع غرامة بلغت 17 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالمجمع العلمي وقت التظاهرات.
وبعد أكثر من عامين من الحكم، وتحديدا في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من دومة والمتهمين في القضية، على الأحكام الصادرة في حقهم، وبدأت منذ ذلك الوقت إعادة إجراءات محاكمة دومة.