ستة قتلى في اشتباكات بيروت و”حزب الله” و”أمل” يتهمان “قوات” جعجع

عربي تريند اتهمت جماعة “حزب الله” وحركة “أمل”، الخميس، “مجموعات مسلحة” تابعة لحزب “القوات اللبنانية” بزعامة سمير جعجع، بقتل وجرح مؤيدين لهما خلال مظاهرة في العاصمة بيروت.

والخميس، قتل ستة أشخاص وأصيب 32 آخرون، بينهم 2 في حالة حرجة، خلال اشتباكات متفرقة في بيروت، وفق وزارة الصحة، فيما تعهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بإعادة بسط الأمن وضبط المتورطين في العنف وإحالتهم على القضاء.

وأطلق مجهولون النار بكثافة في منطقة الطيونة (مختلطة بين شيعة في الجنوب ومسيحيين في الشمال) على مؤيدين لـ”حزب الله” وحركة “أمل” (شيعيتان)، خلال مظاهرة منددة بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.

وقالت قيادة “حزب الله” و”أمل”، في بيان مشترك، إن مشاركين في “تجمع رمزي” أمام قصر العدل في بيروت تعرضوا لـ”اعتداء مسلح من قبل مجموعات من حزب القوات اللبنانية، التي انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد، مما أوقع هذا العدد من الشهداء والجرحى”.

ودعت الجماعتان الجيش والقوى الأمنية إلى “توقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء والمحرضين الذين أداروا هذه العملية المقصودة من الغرف السوداء ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم”.

ولم يتسن فورا الحصول على تعقيب من حزب “القوات”، وهو ممثل في البرلمان بنواب مسيحيين، ومعروف بمواقفه المناهضة لامتلاك “حزب الله” سلاحا خارج منظومة الدولة.

فيما قال وزير الداخلية بسام مولوي، خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي الخميس، إن “الإشكال بدأ بإطلاق النار من خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه (…) إطلاق النار على الرؤوس يعد أمرا خطيرا جدا”.

وأضاف أن “السلم الأهلي ليس للتلاعب”، مشددا على “ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات”، وطلب من الإعلام المساعدة “على بث الأخبار الصحيحة”.

وأكد أن “تفلت الوضع ليس من مصلحة أحد”، معلنا أن “كل الأجهزة تقوم بدورها للانتقال إلى مرحلة التوقيفات كي يأخذ القانون مجراه”.

وباشرت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بتكليف وإشراف مباشر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، بإجراء تحقيقات ميدانية بشأن الاشتباكات التي تشهدها منقطة الطيونة، وتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا بإطلاق النار وتسببوا بسقوط الضحايا والجرحى من المدنيين وتوقيفهم.

وأفاد شهود عيان بانتشار مسلحين مؤيدين لـ”حزب الله” و”أمل”، وإطلاقهم النار باتجاه أبنية يشتبه أنه حصل منها إطلاق النار على المظاهرة بالمنطقة القريبة من مقر “قصر العدل” في بيروت.

واندلعت اشتباكات في شارع رئيسٍ بين منطقتي الشياح (أكثرية شيعية) وبدارو (أكثرية مسيحية)، قبل أن يسود هدوء حذر في ظل تسيير الجيش دوريات، وفق مراسل الأناضول.

وقال الجيش، في بيان، إنه سارع إلى تطويق منطقة إطلاق النار، والانتشار في أحيائها، وباشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم.

وفي تغريدة أخرى للجيش على “تويتر” أفاد أن “وحدات الجيش المنتشرة سوف تقوم باطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر وتطلب من المدنيين إخلاء الشوارع”.

وأفاد مراسل الأناضول بأن محتجين أغلقوا بإطارات مشتعلة طريقا رئيسا قرب منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل أنصار “حزب الله”.

ومع هذا التدهور الأمني، التقى ميقاتي كلا من وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، في مقر الوزارة، وانتقلوا جميعا إلى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة الأوضاع الأمنية.

وقال ميقاتي، في بيان، إن “الجيش ماض في إجراءاته الميدانية لمعالجة الأوضاع وإعادة بسط الأمن وإزالة كل المظاهر المخلة بالأمن وتوقيف المتورطين وإحالتهم على القضاء المختص”.

ومن جانبها، أعلنت الرئاسة اللبنانة أن رئيس الجمهورية ميشال عون أجرى اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الأحداث التي وقعت في منطقة الطيونة وضواحيها وذلك لمعالجة الوضع تمهيداً لإجراء المقتضى وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، ادعى قاضي التحقيق في قضية انفجار المرفأ على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من “أمل”، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وفي وقت سابق الخميس، رفضت محكمة التمييز طلبا ثانيا لعزل البيطار، تقدم به خليل وزعيتر، حيث اتهما القاضي بأنه “خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

وثمة مخاوف في الأوساط السياسية اللبنانية من أن ملف التحقيق في انفجار المرفأ قد يفجر الوضع السياسي والحكومي.

والاثنين، اعتبر الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، أن عمل البيطار “فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة”.

والأربعاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل جلسة لمجلس الوزراء كانت مقررة في اليوم نفسه، من دون أن تذكر أسباب القرار.

إلا أن مصدرا مطلعا قال إن التأجيل جاء بعد أن طالب وزراء “حزب الله” و”أمل” بـ”بحث الملابسات المحيطة بالتحقيق في انفجار مرفأ، واتخاذ موقف مما يدور حول هذه المسألة”.