بعد حرمانهم من رواتبهم.. أعضاء البرلمان التونسي يقاضون الرئيس قيس سعيّد
عربي تريند_ كشف النائب حسونة الناصفي عن اعتزامه مع مجموعة من النواب بتقديم شكوى قضائية ضد الرئيس قيس سعيد بعد حرمانهم من رواتبهم، وعدم تمكينهم أيضا من العودة إلى وظائفهم الأصلية.
وأضاف في تصريح إذاعي “هذه القضية تأتي بسبب تعليق المنحة البرلمانية دون حل البرلمان، فإلى اليوم ليس هناك ما يثبت أنني لست نائبا وفي الوقت الحالي لا يمكنني العودة إلى عملي الأصلي باعتباري مازلت نائبا في البرلمان”.
ودعا هشام العجبوني النائب عن حزب التيار الديمقراطي إلى حل البرلمان بشكل نهائي، وإصدار أمر يقضي بإعادة الموظفين من النواب إلى وظائفهم السابقة، مشيرا إلى أن حوالي 100 نائب فضلا عن المساعدين البرلمانيين تعرضوا للظلم بسبب قرارات سعيد.
وأضاف “العديد من النواب هم شرفاء ويجب رفع المظلمة عنهم بإنهاء إلحاقهم بالبرلمان والسماح لهم بالعودة إلى وظائفهم”.
وقال النائب عن الحزب ذاته، نبيل حجي، إن قرار تجميد أعمال البرلمان أثر سلبا على حوالي نصف أعضاء البرلمان، مشيرا إلى أن “النواب الذين يمتهنون أعمالا حرة من مهندسين ومحامين ورجال أعمال وغيرهم لم يتأثروا بقرار تعطيل عمل البرلمان وإيقاف المنح، في حين وجد الآخرون الذين يعملون في الوظيفة العمومية أو المتقاعدين، أنفسهم دون دخل لأن القانون ينص على أنه في صورة التحاقهم بمجلس نواب الشعب يتم إيقاف جراياتهم ورواتبهم ويتمتعون فقط بالمنح المسنودة لهم بوصفهم نوّابا”.
وأضاف “ليس بإمكان النواب العودة إلى وظائفهم السابقة إلا عند الشغور أو الوفاة أو العجز أو وجود عقوبة من محكمة المحاسبات، وهي شروط لا تتوفر في الوضعية الحالية، وحتى الاستقالة غير ممكنة في هذا الوضع لأنها تُقدّم قانونيا باسم رئيس البرلمان وينظر فيها مكتب المجلس ويعلن عنها في جلسة عامة، ثم تصدر بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)”.
واعتبر النائب مبروك كرشيد أنّ النصّ القانوني الذّي أصدره سعيد “لا يعني عدم تمكين النوّاب من أجور شهر تشرين الأول/أكتوبر، ولا بد من توفير مورد رزق آخر للنواب”.
كما دعا إلى “عودة الدولة بقوتها وديمقراطيتها ونجاعتها حتّى تتمكّن من حلّ مشاكل التونسيين والتونسيات”.
وكانت منظمة “أنا يقظ” المتخصصة بالشفافية طالبت الرئيس قيس سعيد بتوضيح مصير 500 موظف في البرلمان فقدوا وظائفهم عقب قيام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان في الخامس والعشرين من تموز/يوليو الماضي.