إندبندنت: تونس حصلت على حكومة جديدة بدون خطة للعودة إلى الديمقراطية
عربي تريند_ نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا لمراسلها الدولي بورزو دراغاهي عن تونس التي قال إنها حصلت على حكومة جديدة بدون خريطة طريق للعودة إلى الديمقراطية. وقال إن الرئيس التونسي المثير للجدل قيس سعيد وافق على التشكيلة الحكومية الجديدة بعدما عزل رئيس الوزراء السابق وجمد البرلمان في تحرك حظي بدعم من شعبي واعتبر تعثرا كبيرا للتجربة الديمقراطية في هذا البلد بشمال أفريقيا والتي مضى عليها عقد.
وقام سعيد، الذي فاز بانتخابات 2019 كشخص خارج عن الأحزاب السياسية والنخب بتجميد البرلمان الذي حمله مسؤولية المشاكل في البلاد ومفاقمته المصاعب الاقتصادية فيها. وتضم الحكومة الجديدة التي شكلتها رئيسة الوزراء نجلان بودن، نفس وزير الخارجية عثمان جرندي ووزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، وعددا من الوزراء الذين عملوا في حملة سعيد الانتخابية عام 2019. ولم يعلن سعيد ولا بودن أي خطط عن الانتخابات البرلمانية. وليس من الواضح أيضا إن كانت الحكومة الجديدة متناسبة مع دستور 2014، والذي ينص على دور البرلمان في المصادقة على الحكومة، في وقت تعهد فيه سعيد بتعديل الدستور. ودعم الكثير من التونسيين خطوات سعيد الواسعة التي رأوا فيها إنهاء للطبقة السياسية الراسخة وغير الفاعلة والتي فشلت بمعالجة المصاعب الاقتصادية للبلد.
ولكن المعارضة التونسية اعتبرت استيلاءه على السلطة انقلابا، في وقت يخشى فيه الداعمون الدوليون من أن تؤدي لتغيير خطواته مسار البلد بشكل دائم وجمع كل السلطات في يده.
وظلت تونس البلد الوحيد الذي تحدى سكانه الديكتاتورية عام 2011 وقادوا إلى انتفاضات الربيع العربي، وهي التجربة الوحيدة التي ظلت باقية حتى تدخل سعيد. وفي الأسبوع الماضي أغلقت حكومة سعيد قناة تلفزيونية واعتقلت مقدم برنامج حواري مؤيدا للديمقراطية بعدما قرأ قصيدة للشاعر العراقي أحمد مطر. وأدت الحكومة القسم أمام سعيد بعد خروج آلاف المتظاهرين ضده وسط حضور مكثف لقوات الأمن التي ارتدت الخوذ وحملت العصي والدروع. واتهم سعيد معارضيه بأنهم يريدون عودة البلاد إلى “مشاهد الدم والعنف” وأقسم أنه “لا مكان لمن يريدون تدمير سياسة الدولة التونسية وشعبها”.
وحذر الدبلوماسيون الغربيون المستثمرين الأجانب من أن الاستقطاب والانقسام في المشهد السياسي يظلان نقطة ضعف تونس ومصدرا محتملا لعدم الاستقرار. وبعيدا عن تجميد البرلمان وتعيين حكومة ودعوته لمحاكمة الرموز الفاسدة لم يقدم سعيد أية سياسات محددة أو أفكارا يمكن أن تعالج مصاعب البلاد المتعددة بما فيها نقص الاستثمار والبطالة.
وتراجعت قيمة العملة التونسية أمام الدولار خلال العقد الماضي إلى النصف مما زاد من المتاعب الاقتصادية في بلد مثقل بالديون ويعتمد على الوقود والآلات المستوردة، وتناقص احتياطه المالي بشكل أخاف المقرضين في القطاع الخاص. ومع ذلك لم يقابل سعيد مسؤولي صندوق النقد الدولي للاتفاق على حزمة لضخ المال والتي قد تأتي على حساب تخفيض الإنفاق العام. وفي تقييم للبنك الدولي جاء فيه “ضاقت مساحة تحسين المنظور المالي، من خلال تخفيض فاتورة الرواتب وكلفة الدعم غير المستهدف، بسبب المستويات العالية من التوتر الاجتماعي والسياسي”. ولم تقدم المعارضة بما فيها حزب النهضة الإسلامي الذي تسيد السياسة التونسية خلال العقد الماضي خططا واضحة تنهي الجمود.