القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض جديدة بحق مشاركين في المؤتمر التطبيعي

عربي تريند_ قالت مصادر عراقية مطلعة في بغداد اليوم الاثنين، لـ”العربي الجديد”، إن أوامر قبض جديدة صدرت بحق أربعة أشخاص جدد لثبوت تورطهم بالمشاركة والتنظيم للمؤتمر، الذي عقد الجمعة الماضي في أربيل ودعا إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع العدد الإجمالي لأوامر القبض، وفقا للمادة 201 من القانون العراقي، إلى نحو 10 أشخاص، وسط ترجيحات بصدور أوامر أخرى في الساعات المقبلة.

وقال مصدر قضائي عراقي إن أوامر القبض الصادرة من محكمة جنايات الكرخ ببغداد، وبناء على دعوة حركها جهاز الأمن الوطني العراقي، شملت كلا من عامر مخيف الجبوري وآدم أحمد وحازم بلال عطية وعلي وسام العيساوي، وفقا للمادة 201 التي تجرم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي أو الترويج له.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن “مستشارية الأمن الوطني في بغداد تتولى عملية التنسيق مع أربيل بشأن تسليم المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض، لغرض محاكمتهم في بغداد وفقا للقانون وبتهمة تهديد الأمن الوطني العراقي، والتخادم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسط مساع من بعض المتهمين لإصدار بيانات يعلنون فيها عن تراجعهم والتأكيد أنهم وقعوا ضحية مكيدة في هذا الإطار”، بحسب تعبير أحد القضاة العراقيين الذي قال إن “على المتهمين تسليم أنفسهم وتقديم الدفوع الخاصة بهم في هذا الموضوع، كونه قضية أمن دولة والحكم فيها يصنفها أنها من الجرائم المخلة بالشرف”.

تقارير عربية
كواليس مؤتمر أربيل: خديعة التطبيع بعنوان السلام
وكان مجلس القضاء الأعلى في العاصمة العراقية بغداد قد أصدر، أمس الأحد، مذكرات إلقاء قبض بحق ثلاثة من المشاركين في المؤتمر، وذلك بالتزامن مع تصاعد موجة الغضب الشعبية في العراق ضد المشاركين والمنظمين للمؤتمر، الذي أطلق عليه “السلام والاسترداد”، وهم كل من وسام الحردان ومثال الألوسي وسحر كريم الطائي، قبل أن تصدر محكمة جنايات الأنبار، غربي البلاد، مذكرات اعتقال أخرى بحق اثنين من المشاركين وهم علي وسام العيثاوي وريسان الحلبوسي وشخص آخر مشارك، ليصبح العدد نحو 10 أشخاص، وسط ترجيحات بقرب صدور مذكرات قبض أخرى جديدة بحق المتورطين في المؤتمر التطبيعي.

وأصدرت الرئاسات العراقية الثلاث، أول من أمس السبت، مواقف رسمية متشددة إزاء المؤتمر، وتوعدت الحكومة القائمين عليه والمشاركين بالمحاسبة، فيما تبرأت منه عشائر شمر وعبيد والدليم والبو عيثة والبو ناصر، وبطون عربية أخرى من المشاركين في البيان، وسط دعوات أخرى من أوساط عشائرية وقبلية بالتبرؤ من المشاركين في ما أطلق عليه “مؤتمر العار”، إلى جانب إجماع سياسي عراقي وفي أوساط التيار المدني على رفض المؤتمر والتأكيد على موقف العراق الثابت من الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني.