سياسيو تونس يطالبون بعزل الرئيس بعد تعطيله لأغلب فصول الدستور

عربي تريند_ اتهمت الطبقة السياسية في تونس الرئيس قيس سعيد بالانقلاب السافر على الدستور والتمهيد لإعادة تونس نحو الحكم المستبد، مطالبة بـ”عزله” على اعتبار أنه بات يشكّل خطرا على البلاد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن، الأربعاء، تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه.

وكتب المقرر العام للدستور الحبيب خضر “بلاغ الرئاسة يعني التصريح بالخروج رسميا من دائرة الدستور المُدّعى التحرك ضمنها والكشف عن الانقلاب بوجه سافر”.

وأضاف محمد القوماني القيادي في حركة النهضة “الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 يجعل الرئيس قيس سعيد في وضع الانقلاب السافر والحكم الفردي المطلق. ويدفع بتونس إلى منطقة المخاطر العالية ويدخلها في معركة الشرعية باهظة الثمن”.

وتابع سمير ديلو القيادي في الحركة “يوم 22 سبتمبر 2021: انتقلت تونس من الحكم الدّيمقراطي إلى الحكم الفردي المطلق. ومن السّلطة الشّرعيّة إلى سلطة الأمر الواقع!”.

وكتب المحامي ورئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، سمير بن عمر “باقراره تعليق العمل بالدستور وحل الهيئة الوقتية لمراقبة دستوري القوانين فقد قيس سعيد شرعيته الدستورية و أصبح خارجا على القانون و من واجب كل القوى الحية بالبلاد العمل على عزله”.

وأضاف القاضي أحمد الرحموني “الخلاصة: لم يبق لقيس سعيد (لوكان يستطيع) الا الجلوس على منصات المحاكم!”.

وكتب الخبير الدستوري جوهر بن مبارك “الغى 60 عاما من الجمهورية والنظام الجمهوري بجرّة قلم ونصّب نفسه ملكا مطلقا”، وأضاف في تدوينة أخرى “سنخرج للدفاع عن الجمهورية”.

وكتب أسامة الخليفي، رئيس كتلة حزب قلب تونس “لا دستور صغير ولا كبير ثمة دستور واحد في تونس أقسم عليه الجميع، وأي خروج عليه وعلى أحكامه هو خروج عن الشرعية ولن نعترف بأي قرار خارج الدستور بعد اليوم. إما الرجوع للمسار الدستوري بعيدا عن التحيل والمخاتلة وإما انتهاء الشرعية”.

وأضاف النائب المستقل العياشي زمال “لم يعد السكوت مقبولا. على الحكم الاعتباطي والفردي والعبثي. وترذيل الأحزاب والسياسيين المعارضين. لا السكوت على الاتهامات التي تطال اشخاصنا، ولا السكوت على ما يحصل في تونس من عبث وتجاوز للقوانين وانتهاك للدستور واعتداء على حقوق الناس وكرامتهم. من يسكت على ذلك، خائف لانه فاسد أو صامت لانه جبان وانتهازي”.

ودون غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي “من ينقلب على دستور البلاد يفقد شرعيته وتستوجب مقاومته”.

ودون محمد عبو مؤسس الحزب “تم الاستنجاد برئيس حوله كثير من نقاط الاستفهام لضرورة وضع حد لفساد سياسي أغلق كل أبواب التقدم أمام تونس، التي لها كل المقومات للتقدم لو توفرت فيها الإرادة السياسية. فقام هذا الشخص بدل ضرب منظومة الفساد التي عجز أمامها لأسباب قد نكتشفها يوما باستغلال هذه الحاجة الملحة بأقبح أشكال الانتهازية، معلنا سيطرته على الدولة لخدمة مشروع تافه موجه لجزء من التونسيين القابلين للاستغباء، سيكتشفون حال تردي أوضاع البلاد أنهم كانوا ضحايا وأنهم السبب في تجرؤ قيس سعيد على دستور البلاد وديمقراطيتها الوليدة التي كانت تحتاج إلى تخليصها من الفساد لا إلى توجيهها نحو مشروع غامض لشخص غامض لا مشروع له إلا البحث عن شعبية عبر بث الوهم”.

وكان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أكد لـ”القدس العربي” رفضه للتدابير الجديدة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، مؤكدا أن تونس تعيش انقلابا سافرا على المسار الديمقراطي والدولة المدنية.