ترقّب استبعاد مرشحين حاولوا التأثير على الانتخابات العراقية

عربي تريند_ قال مسؤول في الحكومة العراقية إن عقوبات مالية وأخرى بالاستبعاد ستصدر بحق عدد من المرشحين للانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر المقبل، مؤكداً أن هؤلاء ثبت تخطيطهم لمحاولات التزوير التي تم الكشف عنها في وقت سابق.
وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي قد أعلن، مطلع الشهر الجاري، إحباط محاولة تزوير الانتخابات المبكرة، مؤكداً التوصل إلى شبكة متداخلة من المسؤولين، بينهم شخصيات سياسية ونيابية حالية وسابقة وبعض الموظفين في مفوضية الانتخابات، من دون أن يكشف عن أسماء المتورطين أو الأحزاب التي ينتمون إليها.
ووفقاً للمسؤول الحكومي، فإن “التحقيق في ملف محاولة تزوير الانتخابات، مازال جارياً، وعلى مستوى عال، وقد تم التوصل إلى أدلة تدين عدداً من المتورطين”، مبيناً لـ”العربي الجديد”، شريطة عدم ذكر اسمه، أنه “تم بحسب التحقيقات تحديد عدد من المرشحين، بينهم نواب حاليون متورطون في محاولة التأثير والتلاعب بنتائج الانتخابات”.
وأوضح المسؤول أن “المتورطين في المحاولة من المرشحين سيتم إصدار قرار باستبعاد بعض منهم من التنافس الانتخابي، فيما ستفرض غرامات مالية على البعض الآخر، بحسب الدور الذي تورط كل منهم فيه”.
وأشار إلى أن “العمل متواصل من قبل أجهزة الدولة لتأمين الانتخابات البرلمانية من أي محاولات اختراق أو تلاعب للتأثير على نتائجها”.
ويجري ذلك في وقت ما زالت فيه بعض الأطراف السياسية تتخوف من عمليات تزوير في الانتخابات.
ودعا برلمان إقليم كردستان العراق، من جهته، إلى زيادة أعداد المراقبين الدوليين، في المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، ومناطق أخرى، لضمان نزاهة الانتخابات فيها.
ووفقاً لبيان أصدرته رئاسة برلمان الإقليم، ليل أمس، فإن “نائب رئيس برلمان الإقليم هيمن هورامي اجتمع مع رئيسة فريق الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، وطالب بضرورة أن تكون الانتخابات شاملة وحرة وشفافة، وبعيدة عن أي نوع من التزوير”، داعياً إلى “زيادة فرق مراقبة أوسع في جميع العراق قبل موعد الانتخابات وأثنائها وبعدها، خصوصا في المناطق المتنازع عليها”.
وشدد على أنه “يجب توفير أجواء هادئة للنازحين واللاجئين الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم في مناطقهم، بسبب المخاوف من داعش، وخصوصا في مناطق كركوك وسهل نينوى وسنجار، وكذلك ضمان تصويت حر لجميع الناخبين”.
ومن المقرر أن يتم نشر 230 مراقبا دوليا، لمتابعة العملية الانتخابية في العراق، إذ أن بعثة الأمم المتّحدة في العراق ستنشر 130 مراقبا، وتم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على نشر 100 مراقب دولي.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أكد أن حكومته اتخذت إجراءات مشددة للحيلولة دون حدوث عمليات تزوير في الانتخابات المقبلة، داعيا إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات المبكرة، لافتاً إلى أن حكومته ستنجح في تعزيز ثقة الشعب بالمشوار السياسي.
ومن المقرر أن يشهد العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل إجراء الانتخابات التشريعية الخامسة في العراق بعد احتلاله من قبل الأميركيين عام 2003، وتعد الانتخابات المبكرة أحد مطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في العراق قبل عامين.