الغرب ينبه الرئيس التونسي إلى انعكاسات حالة الاستثناء.. وأوروبا قد تجمد العمل باتفاقيات
عربي تريند_ بدأ الغرب يبدي قلقه العميق من التطورات السياسية في تونس جراء قرارات الرئيس قيس سعيد بالاستمرار في العمل بالإجراءات الاستثنائية التي جمدت عمل الحكومة والبرلمان، وذلك خوفا من عودة نظام دكتاتوري في ثوب الدفاع عن الوطن وخوفا من فتح الباب أمام عودة الاحتجاج وتدخل دول ثالثة الأمر الذي قد يدفع الى حالة من اللاستقرار. ولا يستبعد المراقبون لجوء الغرب الى عقوبات.
وبعد سنوات من الحرب والصراع، نجح الغرب بدعم من عدد من الدول في تهدئة الأوضاع في ليبيا عبر اتفاق الأطراف المتصارعة على الحد الأدنى من الحوار لعودة عمل المؤسسات مستقبلا رغم استمرار الانقسام، ويتفاجأ الغرب في الوقت الراهن بملف يأخذ أبعادا مقلقة وهو الملف التونسي في أعقاب إعلان الرئيس قيس سعيد حالة الاستثناء منذ شهر يوليوز/تموز الماضي وعدم الوفاء بالتزاماته ومنها وضع حد لحالة الاستثناء بل انتقاله الى تعديل الدستور.
وطالبت الإدارة الأمريكية في عدد من المناسبات وعلى لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن من الرئيس التونسي العودة الى العمل بالبرلمان والديمقراطية. وأجرى بلينكن اتصالا هاتفيا بسعيد نهاية يوليوز/تموز الماضي، وعادت الخارجية لاحقا الى التركيز على هذا المطلب في مناسبات لاحقة ومنها زيارة وفد أمريكية لتونس.
وبدوره يبدي الاتحاد الأوروبي قلقا متناميا من تطورات الأوضاع في تونس نتيجة تجميد المؤسسات، وهو ما دفع المفوض المسؤول عن الدفاع والعلاقات الخارجية جوزيف بوريل الى زيارة تونس الجمعة من الأسبوع الجاري ويطلب من الرئيس قيس سعيد رسميا إعادة العمل بالبرلمان واستئناف الحياة الديمقراطية.
وينطلق الغرب وخاصة الاتحاد الأوروبي من معطيات متعددة توحي بقلق من تطورات قد تقع مستقبلا، وأبرزها اعتبار الاتحاد الأوروبي تونس نقطة مضيئة في مجال بناء الديمقراطية في العالم العربي وخاصة منطقة المغرب العربي يجب المحافظة على هذا الإيقاع رغم العراقيل، ثم اتفاقيات الشراكة المتعددة التي تنص على احترام عمل المؤسسات وهو ما يترجم من دعم مالي سخي لمساعدة الاقتصاد التونسي. وفي الوقت ذاته، يعتقد الاتحاد الأوروبي أن استمرار حالة الاستثناء قد تؤدي الى توتر حقيقي نتيجة شعور جزء من الشعب التونسي بالغبن وعودة شبح الدكتاتورية، بكل ما قد يحمله من اضطرابات وعنف وموجات هجرة.
ولا يستبعد المراقبون انتقال الغرب الى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على تونس، وكتبت وكالة أوروبا برس الإسبانية الجمعة من الأسبوع الجاري أن جوزيف بوريل ممثل الاتحاد الأوروبي والذي كان سابقا وزير خارجية مدريد قد ترك “تهديدا واضحا” للرئيس التونسي بعد اللقاء بين الاثنين موضحا أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي مرتبطة بنوعية الخطوات التي ستقدم عليها السلطات التونسية”، وذلك في تلميح الى تعليق المساعدات الاقتصادية وربما التقليل من نوعية اللقاءات السياسية.
وقبل زيارة بوريل الى تونس، وجه سفراء الدول مجموعة الدول السبع وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا رسالة واضحة الى الرئيس التونسي بضرورة الإسراع في “العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز وعلى الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد “حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيد الاقتصادي والصحي”.