الاحتلال يستمر بمطاردة الأسرى الفارين والأردن ينفي اجتيازهم الحدود

عربي تريند_ رجّحت السلطات الإسرائيلية استمرار مطاردتها لـ 6 أسرى فلسطينيين فروا، الإثنين، من سجن “جلبوع” الإسرائيلي في شمالي البلاد “أياما طويلة”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الجمعة “من المرجّح أن تستمر الملاحقة أياما طويلة؛ وتستعد قوات الأمن تحسبا لتصعيد أمني في الضفة الغربية وقطاع غزة مع إلقاء القبض على الفارين أحياء أو أمواتا”.

وأضافت “تعتقد الأجهزة الأمنية أن السجناء الفارين توزعوا على مجموعات صغيرة، وأن بعضهم وصلوا إلى المناطق الفلسطينية، ويبدو أنهم يحظون بدعم من مواطنين إسرائيليين عرب وسكان فلسطينيين”.

وكانت قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية قد شرعت قبل 5 أيام بملاحقة الأسرى الفلسطينيين، ولكنها أشارت إلى أنها لم تعثر على أي “طرف خيط” يقودها إليهم.

وفي الوقت ذاته، تستعد قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية لاحتمال اندلاع مواجهات مع فلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية، بعد مسيرات داعمة للمعتقلين.

وكانت فصائل فلسطينية قد دعت إلى تنظيم مسيرات، الجمعة، تضامنا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “تعزز الشرطة من تواجدها في الأحياء الشرقية من القدس، والبلدة القديمة، وفي محيط الحرم القدسي الشريف تمهيدا لصلاة الجمعة خشية من وقوع مواجهات، وذلك في أعقاب دعوة بعض الحركات الفلسطينية إلى (يوم غضب)”.

وأضافت أن “إجراءات مماثلة تُتخذ أيضا في جميع أنحاء إسرائيل، بالتزامن مع مواصلة عملية المطاردة والبحث لليوم الخامس على التوالي عن السُجناء الأمنين الستة الذين فروا من سجن جلبوع”.

وعلى ذات الصعيد، فقد نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم”، الجمعة، عن مسؤولين أردنيين قولهم إن المعتقلين الستة لم يعبروا إلى الأراضي الأردنية.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤول أمني أردني كبير “ليس هناك ما يشير في الوقت الحالي إلى أن الأسرى الذين فروا، قد عبروا الحدود ويتواجدون في الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة”.

وأضاف المسؤول ذاته، الذي لم تسمه الصحيفة ذات التوجهات اليمينية “القانون الأردني واضح جدا في هذا الشأن، وإذا وجد شخص ما على أرض أردنية، فسيتم إحالته أمام محكمة ستبت في قضيته، وإذا قررت المحكمة تسليمه لإسرائيل أو لدولة ثالثة فسيتم تنفيذ القرار”.

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بار ليف قد قرر، الخميس، تشكيل لجنة فحص حكومية في حادثة الفرار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “صادق المستشار القانوني للحكومة على هذه الخطوة، تمهيدًا لتصويت مجلس الوزراء عليها في جلسته المقبلة”.

وأضافت “تبين من التحقيقات أن برج المراقبة الذي يبعد عدة أمتار عن فتحة النفق، لم يكن مأهولا ساعة الحادثة، وأن إحدى السجانات، التي غلبها النعاس كما يبدو، كانت في برج آخر مطل على الشارع الرئيسي”.

وتابعت “كما تبين أن مصلحة السجون غيّرت أرقام الهواتف في السجن قبل شهر، ولم تعلم الشرطة بذلك، وفي ليلة الحادث حاولت الشرطة التواصل مع السجن من خلال الرقم القديم، وعندما لم تفلح في ذلك، اضطرت إلى إرسال شرطي إلى المكان”.

ونجح المعتقلون بالفرار من السجن عبر نفق حفروه من داخل زنزانة بالسجن إلى حفرة خارج السجن.

(الأناضول)