حزب إسباني يطالب بوقف ترحيل القاصرين المغاربة وعلاقات مدريد والرباط قد تعود إلى إيقاعها خلال أكتوبر
عربي تريند_ يرفض حزب بوديموس الإسباني ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة إلى المغرب حتى لا يتم إعطاء دعم سياسي لحزب فوكس المتطرف، بينما تستمر العلاقات بين مدريد والرباط في انتظار قفزة نوعية كي تعود إلى طبيعتها، ومنها عودة السفير المغربي إلى العاصمة الإسبانية.
وكان أكثر من عشرة آلاف مغربي قد دخلوا في منتصف مايو الماضي سبتة كردّ فعل من طرف الرباط على موقف مدريد من نزاع الصحراء الغربية بمعارضة موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أيد سيادة المغرب على هذه المنطقة. وجرى اتفاق بين إسبانيا والمغرب على استقبال الأخير لمواطنيه وخاصة القاصرين منهم الذين يقارب عددهم 1500.
ومنذ شهر أغسطس/ آب الماضي، بدأ المغرب يستقبل عبر دفعات محدودة القاصرين، إلا أن أحزابا سياسية وجمعيات حقوقية وكذلك القضاء، اعترضوا على عمليات الترحيل نظرا لخرقها قانون القاصرين وحماية الطفولة. ورغم تشديد حكومة مدريد على قانونية عملية الترحيل، إلا أنها اضطرت إلى تجميدها في انتظار القضاء.
وضمن الأصوات التي تعارض ترحيل القاصرين، حزب بوديموس اليساري المشارك في الائتلاف الحكومي، وقالت مسؤولة من صفوفه وهي إيسا سيرا في تصريحات لوكالة أوروبا برس يوم السبت، إن “وزارة الداخلية عليها وقف عملية ترحيل القاصرين المغاربة لأن اتفاقية الترحيل الموقعة بين المغرب وإسبانيا تخرق القوانين”. وأضافت مشددة على أن عمليات الترحيل مثل هذه تخدم فقط الخطاب المتطرف لحزب فوكس الذي يطالب بالترحيل في خرق للقانون ووظف القاصرين في خطابه بشكل بشع.
وتجاوزت العلاقات بين المغرب وإسبانيا المرحلة الحرجة، لاسيما بعدما تحدث الملك محمد السادس في خطابه يوم 20 أغسطس/ آب الماضي عن بدء صفحة جديدة. لكن لا توجد مؤشرات قوية تدل حتى الآن على بدء هذه الصفحة بحكم استمرار إسبانيا في التأكيد على موقفها من نزاع الصحراء، وهو تأييد مساعي الأمم المتحدة، كما لم تعد الرباط سفيرتها كريمة بنعيش إلى مدريد أو تعيّن سفيرا جديدا.
وأفادت مصادر دبلوماسية في مدريد لـ”القدس العربي” أن شهر أكتوبر المقبل قد يتم خلاله ترتيب العلاقات الثنائية من جديد وفق أجندة دقيقة وتوضيح الكثير من النقاط لتفادي وقوع سوء فهم جديد يؤدي إلى أزمة. ومن ضمن هذه النقاط، موقف إسبانيا من الصحراء، والتعاون الحقيقي في محاربة الهجرة ،ثم دورها وسط الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا التي تهم وتمس المغرب.