لوموند: دمشق تمدد قبضتها على درعا البلد.. وقلق في الأردن

عربي تريند_ تحت عنوان: دمشق تمدد قبضتها على درعا البلد، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في درعا قبل يومين بعد المحادثات التي رعتها روسيا، تصبّ في مصلحة النظام السوري.

وأضافت الصحيفة أنه في ظل الإخفاقات السابقة في استعادة الهدوء، يظل الاتفاق الذي تم التوصل إليه هشًا، مشيرة إلى أن تدهور الأوضاع في درعا البلد بدأ نهاية شهر يونيو/ حزيران، ومن ذلك الحين، كانت القواعد التي تفاوضت عليها روسيا في عام 2018 هي السائدة.

لكن منذ بداية هذا الصيف، تحرك النظام السوري لإنهاء هذا الأمر، حيث طلب من بدعم من حليفه الروسي، أن يسلم المتمردون السابقون ما تبقى لديهم من أسلحتهم، مقابل انسحاب الميليشيات الموالية للنظام من المنطقة (كان خروج الجماعات الموالية لإيران مطلبًا متكررًا من قبل المتظاهرين في درعا).

لكن لجنة الممثلين المحليين رفضت، ليبدأ الحصار. وبعد شهر، تم العثور على حل وسط، يقضي بتوقف الفرقة الرابعة لجيش النظام السوري المنتشرة في المنطقة عن قصف المدينة. وسبق وقف إطلاق النار إجلاء المقاتلين وعائلاتهم.

واضطر عشرات الأشخاص إلى السير في الطريق إلى شمال غرب سوريا، في منطقة إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة. في عام 2018، رفض المتمردون السابقون عمليات النقل هذه، وأقاموا في معاقل سابقة استعادها الجيش، وحصلوا على ضمانات روسية. فمنذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، تأرجحت موسكو بين سياسة عدم التدخل في مواجهة تصاعد العنف والوساطة. وتم طرح عدة أسباب لشرح ضغط الموالين في الجنوب. ومن بينها، رغبة في الانتقام بعد مقاطعة الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو الماضي.

ومضت “لوموند” إلى التوضيح أن الوضع في جنوب سوريا تتم متابعته عن كثب في الأردن. وتنقل في هذا الصدد عن أكاديمي أردني قوله إن ما يحدث في درعا هو مسألة أمن قومي بالنسبة لعَمان، حيث إن الروابط الأسرية توحد سوريي درعا وأردنيي الرمثا عبر الحدود، المغلقة في وجه أي تدفق للاجئين.

فالاعتبارات اقتصادية وأمنية، إذ أن الأردن الواقع في أزمة اقتصادية خطيرة، يأمل في إحياء التبادلات الاقتصادية مع وعبر سوريا، الممر السابق إلى أوروبا. ومع ذلك، فإن هذا ينطوي بالضرورة على تفعيل المركز الحدودي القريب جدًا من درعا، وهو احتمال مستحيل في حالة زعزعة استقرار المنطقة.

وزار الملك عبد الله الثاني واشنطن هذا الصيف، حيث ناشد بالحصول على شكل من أشكال الإعفاء من قانون قيصر، تلك العقوبات الأمريكية ضد أي تعامل مع النظام السوري. إضافة إلى ذلك، فإن الأردن “يشعر بالقلق، إذا استمر عدم الاستقرار، من أن يؤدي ذلك إلى تدفق الميليشيات بالقرب من حدوده، أي حزب الله اللبناني وجماعات أخرى موالية لإيران”. وأضاف الصبيلة أنه بالنسبة لعمان، فإن السيطرة عبر الحدود من قبل جهة فاعلة غير حكومية ستكون غير مقبولة.