إسرائيل تعرض قرضا لدعم السلطة وتوافق على منح 5 آلاف عائلة فلسطينية “لم شمل”

عربي تريند_ قال وزير الدفاع إلإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الإثنين، إن إسرائيل عرضت تحويل 500 مليون شيكل (155 مليون دولار) للسلطة الفلسطينية من أجل الحفاظ على الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية، بحسب صحيفة “تايمز اوف إسرائيل” في موقعها الإلكتروني.

ويسمح الترتيب الذي أعلنه غانتس، والذي وصفه بأنه قرض، للحكومة الإسرائيلية بالالتفاف بشكل فعال على قانون صدر في 2018 يطالبها بتعويض أي مدفوعات تقدمها السلطة الفلسطينية للفلسطينيين الجرحى أو المسجونين أو الذين قتلوا من قبل إسرائيل من خلال حجب نفس المبلغ من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل.

جاء إعلان غانتس بعد اجتماع عقده الليلة السابقة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهو أول اجتماع علني من نوعه بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين رفيعي المستوى منذ أكثر من عقد.

وفي تصريحات، اليوم الإثنين، دعا غانتس إلى تعزيز السلطة الفلسطينية كحصن ضد حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.

وقال غانتس “لقد ذهبت إلى الاجتماع من أجل بناء الثقة والحفاظ على مصالح دولة إسرائيل والعلاقات المهمة التي نتمتع بها مع السلطة الفلسطينية، والتي أعتقد أننا بحاجة إلى تعزيزها “.

ونددت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان، اليوم الاثنين، باجتماع عباس مع غانتس.

وبالتزامن، أعلن حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الإثنين، أن‏ الحكومة الإسرائيلية وافقت على منح 5 آلاف جمع شمل لعائلات فلسطينية، كدفعة أولى.

وقال في تغريدة عبر تويتر “الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على منح 5 آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية دفعة أولى على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه”.

ولم يذكر الشيخ مزيدا من التفاصيل، كما لم تصدر إفادة من السلطات الإسرائيلية حتى الساعة 17:27 (ت.غ) بهذا الخصوص.

ويؤرق ملف “لم الشمل” آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة ولا حركة حماس في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.

وتبرز المشكلة بشكل خاص لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو “سياحية”، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار “لم الشمل”.

وتعتبر إسرائيل هؤلاء “مقيمين غير شرعيين”، وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.

وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت إسرائيل على “لم شمل” آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات “لم الشمل” منذ عام 2009.

(وكالات)