تداعيات مقتل الناشط نزار بنات تتفاعل.. المعارضة تدعو لاستمرار التظاهر وفتح تدافع عن السلطة

عربي تريند_ لا تزال حادثة مقتل الناشط نزار بنات، خلال اعتقاله على أيدي قوة أمنية فلسطينية، تثير الشارع الفلسطيني، حيث دفعت نشطاء حركة فتح الذين أيدوا لجنة التحقيق في وفاته، لمحاسبة المسؤولين عن الحادثة، للتعبير عن رفضهم لما تعرضت له الحركة من هجوم من قبل الخصوم السياسيين، كما دافعوا عن السلطة الفلسطينية، رافضين محاولات إسقاطها، ردا على دعوات المعارضين، بعد أن امتد الخلاف بين الطرفين من ساحات العمل الشعبي إلى البيانات ومواقع التواصل الاجتماعي.

دعوات لاستمرار التظاهر
وبعد المسيرة التي انطلقت عصر السبت في رام الله، مركز حكم السلطة الفلسطينية، تنديدا بمقتل الناشط بنات، وما قابلها من مسيرة لنشطاء فتح، رفضا لما وصفوه بالمظاهرات والاحتجاجات التي تهدف لـ”إسقاط السلطة”، التي تقودها فتح، دخل الخلاف بين الطرفين في طريق محفوف بالمخاطر، إذ يخشى أن يؤثر على النسيج الاجتماعي، والعلاقات الوطنية، في حال استمرار الدعوات من الطرفين للخروج للشارع، كل للدفاع عن وجهة نظره، وسط تحذيرات من إمكانية وقوع اشتباكات فيما بينهم، غير تلك التي تقع بين المنددين بالحادثة، وبين قوات الأمن التي تعمل على منع وصولهم لمقر المقاطعة.

وخلال الساعات الماضية، شهدت الساحة الفلسطينية أشبه بـ”حرب البيانات”، بين الفصائل الفلسطينية التي دخلت على خط القضية منذ اليوم الأول للحادثة.

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، انتقد ما وصفه بـ”القمع الوحشي الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ضد المتظاهرين”، ووصفه بأنه “سلوك إجرامي وانتهاك سافر لكل القوانين والأعراف الإنسانية”، وقال إنه يؤكد أن هذه السلطة “تتصرف بعيداً عن الاعتبارات الوطنية والأخلاقية”، وقال وهو يصف ما جرى السبت بعد اعتراض الأمن الفلسطيني لمسيرة منددة بمقتل بنات “سلوك الأجهزة الأمنية المنفلت عن القانون ضد المتظاهرين والإعلاميين والصحافيات، انحراف عن المسار الوطني والأخلاقي وله تداعيات خطيرة على مجمل الحالة الفلسطينية”.

أما الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، فقد قال إن السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية “تواصل إجرامها وتعتدي على المتظاهرين المنددين بجريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات”، منددا بما حدث من “قمع” للمتظاهرين، كما ندد بـ”الملاحقات البوليسية للنشطاء المطالبين بالقصاص من قتلة الشهيد نزار بنات”، مضيفا وهو ينتقد ما حصل “سياسات السلطة هي انعكاس لفشلها على كل المستويات”.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من جهتها أيضا نددت بما حدث، وأدانت بأشد العبارات “إقدام أجهزة أمن السلطة ومنهم عناصر بلباس مدني على الاعتداء الإجرامي بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكلٍ مكثّف وهمجي على متظاهرين سلميين”، وحملت قيادة السلطة وقادة الأجهزة الأمنية المسؤوليّة المباشرة عن هذا الاعتداء الجديد.

ودعت الجبهة الشعبية المواطنين في عموم الضفة إلى “النزول للشارع والتعبير عن رفضهم لممارسات الأجهزة الأمنيّة البوليسيّة تجاه أبناء شعبنا الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لجريمة الاغتيال”.

ودانت لجان المقاومة في فلسطين، ما تقوم به السلطة وأجهزتها الأمنية في رام الله من استخدام للقوة ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا تنديدا بمقتل الناشط نزار بنات، ودعت الفلسطينيين في كل مكان إلى “مواصلة التظاهر والاعتصام حتى محاكمة ومحاسبة القتلة المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الناشط نزار بنات”.

كما دعت أطر طلابيّة في جامعة بيرزيت، إلى التجمهر والحشد الواسع على دوار المنارة وسط مدينة رام الله في الضفة “رفضًا لقمع السلطة الفلسطينيّة للجماهير الفلسطينيّة وتنديدًا باغتيال الناشط نزار بنات”، مستنكرة ما حدث من “قمع الأجهزة الأمنية للمتظاهرين السلميين في الخليل ورام الله”، مُؤكدةً على حق التظاهر السلمي المكفول في الدستور.

وقالت إن ما حدث “يشكّل منعطفًا خطيرًا في تاريخ القضية الفلسطينيّة ويجب ألّا يمر مرور الكرام، حيث الاعتداء على الأهالي وسحلهم وضربهم بأبشع الصور”.

فتح تهاجم الخصوم
وقد دفعت تلك الانتقادات والدعوات للتظاهر، حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية وتترأس الحكومة، إلى الخروج ببيانات رسمية، عبرت فيها عن رفضها لما وصفتها بالخطط الرامية لـ”إسقاط السلطة والمشروع الوطني”.

وفي بيان صادر عن حركة فتح في الضفة الغربية، قالت الحركة إنها “تتابع عن كثب” حادثة وفاة نزار بنات، وتداعياتها في الشارع الفلسطيني، حيث قدمت العزاء لعائلته، وفي ذات الوقت أعلنت دعمها لقرار الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تمثل بها عائلة المتوفى، تقف على كل حيثيات الحادثة وتتخذ الإجراءات والقرارات التي تحقق العدالة وتصون الحقوق لأصحابها، وفي الوقت ذات أعلنت حركة فتح رفضها لما وصفتها بـ”محاولات بعض الأطراف المأجورة والتي تلطخت أيديها بدماء شعبنا وقامرت بمقدراته وحقوقه الوطنية في عواصم عديدة استغلال هذه الحادثة بهدف إثارة الفتن والقلاقل في المجتمع الفلسطيني”.

وقالت فتح وهي تعلن رفضها المساس بقوات الأمن “إن مؤسستنا الأمنية الفلسطينية لن تكون وحدها في معركة الدفاع عن شعبنا وحقوقه وقضيته، وسنتصدى لكل محاولات المساس بها وتشويه صورتها واستغلال هذه الحادثة لبث السموم، وسنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التطاول على أبناء مؤسستنا الأمنية لإرضاء رغبات وشهوات أسيادهم في عواصم العهر”، مطالبة في ذات الوقت لجنة التحقيق بالحادثة إلى “إعلان النتائج على الملأ وإحقاق الحق لأصحابه وذلك لتفويت الفرصة على صناع الفتن وتحصين البيت الفلسطيني الداخلي وترسيخ وحدته وسلمه الأهلي بما يعزز قدرتنا ومناعتنا الوطنية في مواجهة مشاريع التصفية والتبعية”، وقالت الحركة إنها ستتخذ كافة الإجراءات التي تكفل استقرار النظام وسيادة القانون وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وحرية الرأي في إطار القانون، وختمت بيانها بالقول “لن نسمح لأي كان بحرف البوصلة”.

كما أصدر تنظيم فتح في مدينة غزة، بيانا آخر، قال فيه “إن الهجمة الإعلامية المسعورة والممنهجة التي أطلقت سهام سمومها التحريضية على المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكل مكوناتها، تدلل بشكل قاطع وجازم على حجم المخزون السوداوي العنصري الحاقد، من بعض الجهات الممولة داخلياً وخارجيا، في محاولات يائسة لزعزعة أركان السلطة الفلسطينية، وشيطنة الأحداث الداخلية وزرع بذور الفتنة بين أبناء الوطن الواحد”.

ورأت الحركة أن الهدف من وراء ذلك هو “الضغط على قيادة السلطة الوطنية وعلى رأسها الأخ القائد العام محمود عباس أبو مازن، الذي يقف بكل صلابة أمام كل محاولات تفتيت القضية الفلسطينية، وفصل شقي الوطن”.

وحذر عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الأتيرة من محاولات البعض استغلال قضية نزار بنات لـ”جر الساحة الفلسطينية إلى الفوضى، وضرب المشروع الوطني”، فيما قال مسؤول تنظيم فتح في رام الله موفق سحويل في حديث لإذاعة صوت فلسطين “إن المسيرة التي انطلقت أمس هي عبارة عن خطوات استباقية تؤكد من طبيعة المشاركين فيها أن هناك أجندات غير وطنية”، لافتا إلى أن خروج فتح كان بهدف “منع الاشتباك مع قوى الأمن وحرصاً على السلم الأهلي وعدم حرف البوصلة عما يجري من تهويد للمدينة المقدسة”.

واستنكرت فتح في غزة، ما وصفتها بـ”الهجمة المشبوهة التحريضية على السلطة الوطنية الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية ومحاولات إشعال فتيل الفتنة الداخلية في الضفة الغربية”، وأعلنت عن دعمها لـ”تعزيز سيادة القانون” في الضفة الغربية، كما أعلنت الوقوف مع الأجهزة الأمنية “أمام كل العابثين والخارجين عن الإجماع الوطني والشعبي”.

ومن شأن هذه المواقف التي خرجت من الطرفين، أن تؤجج الشارع الفلسطيني بشكل أكبر، وأن توقع صدامات بين الطرفين على الأرض، خاصة وأن الخلاف انتقل إلى ساحات مواقع التواصل الاجتماعي، واحتل مساحات واسعة.

حملات إلكترونية
وقد استمرت الحملة المنددة بحادثة مقتل نزار بنات على مواقع التواصل، وكتب المشاركون فيها تدوينات وجهت انتقادات لاذعة للسلطة الفلسطينية، وحملوها المسؤولية الكاملة، وكتب أحمد سالم “اغتيال الشهيد نزار بنات يجب ألا يمر مرور الكرام وكل مسؤول يجب معاقبته وتلك جريمة يستنكرها كل حر”، وكتب محمد قمر “الاغتيال السياسي طريق السلطة المتجدد للتخلص من الخصوم”، وكتبت رولا حسين تقول “ما يجري في رام الله تطبيق حقيقي لمشروع عباس التحرري القائم على قتلنا”، فيما نشر آخرون مقاطع لتظاهرة في رام الله هتف خلالها المشاركون بشعار “ارحل يا عباس”.

الخلاف تصاعد كثيرا في “العالم الأزرق” ومخاوف من تأثيره على النسيج الاجتماعي

في المقابل تفاعل نشطاء حركة فتح مع حملة إلكترونية، لتعزيز مكانة الحركة، أعلنوا خلالها ضرورة الحفاظ على إرثها، ورفض أي محاولات لإقصائها، فكتب مهدي زنون “إخوتي أبناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح إذا لم نحافظ على حركتنا كرجال سنبكي عليها كالنساء”، فيما كتب ناصر عطا الله “لا أعرف فتح إلا ما عشته فيها بقناعتي ويقيني، فتح الفكرة النبيلة وعرش الشهداء وأمل الأحرار”.

كما أعاد نشطاء وأعضاء آخرون من الحركة نشر تدوينة “لنردد جميعا عاشت فتح، ومن يخجل من فتحاويته فليرحل عن وجوهنا”، فيما رأى آخرون أن الهدف من التظاهرات والانتقادات ليس الدفاع عن مقتل نزار بنات، وإنما “إسقاط السلطة”.

وفي هذا السياق كتب حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، من خلال منشور على حسابه على موقع “فيسبوك” جاء فيه “‏القانون والنظام والشفافية واجبة وهي الضمان في حماية الكل الفلسطيني والحفاظ على النسيج السياسي والاجتماعي والوطني. ولا أحد فوق القانون”.