مصر: مذكرة من زوجة الصحافي هشام فؤاد للنقيب لتوفير الرعاية الصحية له
عربي تريند_
تقدمت الصحافية مديحة حسين، زوجة الصحافي المعتقل، هشام فؤاد، بمذكرة إلى نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، تضامن معها فيها 29 صحافياً آخر، من أجل مطالبة النقابة بتقديم الرعاية الصحية لزوجها في محبسه.
وجاء في نص المذكرة: “أكتب أليكم في ظل ما يعانيه زوجي الصحافي هشام فؤاد من مشاكل صحية في محبسه تستدعي التدخل العاجل إنقاذاً لحياته والحفاظ على صحته. فقد علمت أخيراً خلال جلسة محاكمته، بإصابته بشرخ شرجي، وبحسب طبيب السجن، فقد حدد له فترة علاج ثلاثة أسابيع، وإذا لم تتحسن حالته خلالها، فلا بد من إجراء جراحة عاجلة له”.
ويعاني هشام من قرحة شديدة في المعدة، ويعاني أيضاً من آلام الانزلاق الغضروفي التي زادت في الفترة الأخيرة بعد قيام إدارة السجن بنقله إلى زنزانة أخرى بعنبر الإسلاميين عقاباً له على دخوله في إضراب كلي عن الطعام، احتجاجاً على تجاوزه عامين بالحبس، وهي مدة حبسه احتياطياً المقررة قانوناً على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة بتحالف الأمل.
وكان هشام قد دخل في إضراب عن الطعام بداية من يوم 10 يوليو/تموز الماضي، وحتى 23 من الشهر نفسه، وذلك بعد تدهور شديد في حالته الصحية ما زال يعاني منه حتى الآن. وخلال فترة الإضراب عن الطعام لم يُنقَل إلى المستشفى، ولم يعاينه الطبيب، بل اكتُفي بقياس الأكسجين والضغط فقط، ما عرّض حياته للخطر، فأنهى إضرابه عن الطعام.
وتابعت زوجة الصحافي في مذكرتها: “أكتب إليكم لإعلامكم بما يتعرض لها زميلكم بمحبسه. كما أطلب من نقابة الصحافيين التي ينتمي إليها هشام فؤاد سرعة التدخل العاجل لدى الجهات الرسمية للحفاظ على حياته، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له وتحسين ظروف حبسه”.
المذكرة وقّعها أيضاً يحيى قلاش، نقيب الصحافيين الأسبق، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الحاليين محمود كامل، وهشام يونس، ومحمد خراجة، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعدد من الصحافيين.
بدأت قضية تحالف الأمن يوم 25 يونيو/حزيران 2019، بالقبض على النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي، والصحافي حسام مؤنس منسق حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحافي والناشط في مجال الدفاع عن الصحافيين والحريات هشام فؤاد، والناشط العمالي أحمد تمام، والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، هذا بالإضافة إلى رجلي الأعمال أسامة العقباوي ومصطفى عبد المعز، ومدير المنتدى المصري لعلاقات العمل الحقوقي حسن بربري.
وقد اتهمت نيابة أمن الدولة المقبوض عليهم “بمشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، فضلاً عن اتهام بعضهم بتمويل وإمداد الجماعة”.
ثم جرى التوسع في الحملة الأمنية الشرسة، والقبض على عشرات آخرين والتحفظ على أموالهم مع عدد من الشركات، على ذمة القضية نفسها. ثم صدرت قرارات بالتحفظ على الأموال، 70 متهماً و15 شركة على ذمة القضية نفسها.