اعتقال المتحدث باسم نقابة صيادلة مصر… وانتقادات لسجن أطفال

عربي تريند_ اعتقلت قوات الأمن المصرية المتحدث باسم النقابة العامة للصيادلة، محفوظ رمزي، فجر الإثنين، فيما انتقدت منظمات حقوقية أحكاما بالسجن طالت 23 طفلا.
وكان رمزي الذي يشغل منصب رئيس لجنة التصنيع الدوائي في نقابة صيادلة القاهرة، دعا الصيادلة إلى إطفاء أنوار صيدلياتهم، لمدة 5 دقائق، احتجاجاً على الحكم الصادر عن محكمة جنايات الإسكندرية، شمال مصر، بمعاقبة صيدلانية بالحبس لمدة عامين، وفصلها من النقابة، وغلق الصيدلية المملوكة لها.
وأعلنت نقابة الصيادلة في مصر الطعن في حكم حبس الصيدلانية مها عويضة، بتهمة حقن الطفلتين إيمان وسجدة في محافظة الإسكندرية بمضاد حيوي، من دون إجراء اختبار حساسية لهما، ما أفضى إلى موتهما، استناداً إلى تحقيقات النيابة العامة، التي أقامت الدليل ضدها من شهادة تسعة شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وتبين من معاينة الصيدلية، ومشاهدة آلات المراقبة بها.
وكانت آخر تصريحات أدلى بها رمزي، كشف فيها عن مفاجآت في القضية، وقال إن «الطفلتين ماتتا نتيجة فقر الدم، وخلل في كرات الدم وليس الحقنة».
وأوضح في تصريحات متلفزة مع برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «نحتاج إعادة صياغة لدور الصيدلي في مصر، والصيادلة سوف يعبرون عن تضامنهم مع الطبيبة الصيدلانية بإغلاق الكهرباء خمس دقائق الخميس المقبل الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السابعة وخمس دقائق حتى يسمع الجميع صوت الصيادلة».
إلى ذلك، وصفت منظمات حقوقية أحكام السجن التي صدرت في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الجوكر»، وطالت 23 طفلا بـ«القاسية».
وتضمنت الأحكام التي صدرت من محكمة مصرية متخصصة في قضايا الأرهاب، السجن خمس سنوات لـ8 أطفال، والسجن عشر سنوات لـ4 أطفال، والسجن خمسة عشر عاما غيابيا لـ11 طفلا.
وأصدرت محكمة أول أمس الأحد، حكما غيابيا بالسجن المؤبد، بحق الفنان والمقاول محمد علي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الجوكر».
وتضمنت الأحكام التي أصدرتها المحكمة حكما بالمؤبد على 39 شخصا، والسجن 15 سنة بحق 11 متهما والسجن المشدد 10 سنوات لـ 9 متهمين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 24 متهما، وبراءة 21 شخصا.
كما قررت المحكمة إدراج علي على قوائم الإرهاب.
وأمرت المحكمة بوضع المتهمين المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، تبدأ من انقضاء مدة العقوبة.
وقالت «الجبهة المصرية لحقوق الإنسان» إن الأحكام «جاءت قاسية ومغلظة خاصة تلك الصادرة ضد أطفال وقت ارتكاب الأحداث المتهمين فيها، وإن الأحكام لا تتناسب مع الاتهامات الموجهة إليهم.»
كما أدانت مؤسسة «بلادي» الحقوقية، الأحكام، وقالت إنها صادرة على أطفالٍ قُبض عليهم وأعمارهم تتراوح ما بين 15 و 17 عاما.
وأضافت: «الأطفال تعرضوا لانتهاكات جمة ورحلة قاسية داخل السجون ومقار الاحتجاز».
وطالبت السلطات بـ«ضرورة توفير محاكمات عادلة لا يرعاها قطاع الأمن الوطني، ولا يتم إصدار الأحكام خلالها «بالجملة» دون النظر ملياً في الأوراق».
وحسب المؤسسة، بدأت وقائع القضية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تزامنا مع دعوات التظاهر التي نشرها المقاول محمد علي، وتامر جمال، بظهور فيديو لمجموعة أطفال وكان عددهم لا يتعدى الـ 4 أطفال مجهولي الهوية يدعون للتظاهر في 25 يناير/ كانون الثاني 2020.
وزادت: بدأت الهجمة الأمنية وقبض على العديد من الأشخاص، رغم أن الفيديو لم يظهر سوى 4 أطفال، ومن ثمّ تم إدراجهم على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية «الجوكر»، وضمت القضية أوامر بإحالة 28 طفلا، 17 قيد الحبس الاحتياطي، 10 صدر قرار بإخلاء سبيلهم، وطفل هارب، وامرأة واحدة».
وتابعت: «وجد هؤلاء الأطفال والسيدة أنفسهم، أمام سيل من الاتّهامات يجهل معظمهم معناه، فمن أشهر التّهم الّتي تمّ توجيهها ارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام، والترويج بشكل مباشر لارتكاب جرائم إرهابية عبر استخدام شبكات المعلومات الدولية، والشروع في قتل ضباط الشرطة».
وأكدت أن المتهمين تعرضوا لجملة من الانتهاكات كالإخفاء القسري لفترات قد تصل إلى أكثر من 3 أشهر، كذلك التّعذيب النّفسي والبدني.