سحب صلاحيات رئيس بلدية إسطنبول.. أول خطط “تهميش” إمام أوغلو

أعلنت وزارة التجارة التركية اليوم عن قرار جديد يقضي بسحب بعض صلاحيات رئيس بلدية إسطنبول الجديد، أكرم إمام أوغلو، وإحالتها لمجلس البلدية.

وبعد فوز أوغلو بمنصب رئيس بلدية إسطنبول بعدة أيام فقط، أعلنت الوزارة قرارها الذي يقلص بعضا من صلاحيات رئيس البلدية الجديد.

واعتبرت المعارضة هذا القرار أول محاولات الحكومة لوضع العصى في عجلات عربة الرئيس الجديد لبلدية إسطنبول الكبرى، المحسوب على حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وأصدرت الوزارة قرارا أحالت من خلاله صلاحيات تعيين مدراء الشركات التابعة للبلدية، والبالغ عددها 30 شركة عملاقة، من رئيس البلدية للمجلس البلدي، الذي يستحوذ فيه تحالف الشعب، الذي يستحوذ حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، على غالبيته.

وتعليقا على القرار، قال عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، علي شاكار: “هنا يظهر الوجه الآخر للديموقراطية التي يؤمن بها حزب العدالة والتنمية، فهو من وضع صلاحيات البلاد بيده عبر إرساء النظام الرئاسي”.

وتابع: “رئيس الجمهورية هو من يختار الوزراء، وها هو الحزب الحاكم، بعد أن خسر رئاسة البلدية، سحب صلاحيات رئيسها، ومنحها لنفسه، حيث يستحوذ الحزب الحاكم على المجلس البلدي.”

استغلال القرار

ويرى كثيرون أن الحزب الحاكم سيستغل استحواذه على الأغلبية في مجلس بلدية اسطنبول لعرقلة قرارات أوغلو، فتحالف العدالة والتنمية مع الحركة القومية يستحوذ على 180 مقعدا، بينما يملك تحالف أحزاب المعارضة 132 مقعدا فقط.

دعوات للتقارب

ورغم سعي أردوغان وحزبه لفرض أجندتهم في البلاد، فقد عبّر أوغلو في أول خطاب له بعد فوزه، أنه يرغب بالتعاون مع الرئيس التركي، حيث ذكر: “أريد أن أوجه رسالة لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. سيدي الرئيس، لنعمل معا من خلال غرفة عمليات مشتركة، استعدادا لأي زلزال محتمل، ولنخطط معا لإنشاء مزيد من خطوط الميترو السريعة، ولنعمل على حل مشكلة اللاجئين سويا، ومشاكل أخرى عاجلة”.

وتعد بلدية إسطنبول أهم بلدية في تركيا، حيث تقدم خدمات لأكثر من 16 مليون شخص يقطن المدينة، التي يزورها ملايين السياح الأجانب سنويا، وتبلغ ميزانية البلدية 6 مليارات دولار سنويا، لكن ديونها أيضا زادت أضعافا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت مؤخرا عاجزة عن جمع 80 في المئة من عائداتها، وفق بيانات رسمية.