شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب أمام المحكمة تثير جدلا واسعا في مصر- (فيديو)
عربي تريند_ أثار الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسين يعقوب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعدما أدلى بشهادته أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ الثلاثاء، خلال محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش إمبابة”.
وقال الشيخ يعقوب خلال اعترافاته وهو على كرسي متحرك أمام المحكمة، إن “سيد قطب شاعر وأديب في الأساس، ولم يتفقه في علوم الدين ولم يتعلم على يد شيخ”.
وقال رئيس المحكمة محمد السعيد الشربيني، للشيخ محمد حسين يعقوب: “حين نطلبك للشهادة ليس عبثا، وكثير من المتهمين اتخذوا من أحاديثكم حجة في أقوالهم، ولذلك شهادتك أمام المحكمة إما حق أو غير ذلك، ولزامًا على أي مواطن تلبية نداء المحكمة”، فرد الداعية بقوله إن المحامين أخبروه أن شهادته شهادة نفي، والحضور فيها اختياري.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، أوضح الشيخ يعقوب أن له أشرطة كاسيت ومقاطع على الإنترنت والناس تسمعه، مشيرا إلى أنه لا يفتي في أمر، ومن أشهر أشرطته “لماذا لا تصلي؟”، لكنه لم يتخصص في الحديث أو الفقه، وأكد أنه خريج دار علوم، وكل ما يقوله هو اجتهادات شخصية من قراءاته، لافتًا إلى أنه بدأ الخطابة من عام 1978 على المنابر وفي الأشرطة.
جانب من شهادة الشيخ #محمد_حسين_يعقوب في المحكمة، لا تصدقوا الكلام المجتزأ ولا الأقلام المأجورة، حفظ الله الشيخ من كل سوء. pic.twitter.com/cDZOiw2sw3
— هيثم الحويني (@HaithamAlheweny) June 15, 2021
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة، لسماع شهادة الشيخ محمد حسان.
ومن جانبه، علق محمود حسان شقيق الشيخ محمد حسان ورئيس قناة الرحمة الفضائية، على قرار ضبط وإحضار شقيقه، قائلا إن الشيخ محمد حسان يمر بوعكة صحية أجرى خلالها جراحة كبيرة في جسده منذ شهور قليلة.
وأضاف الشيخ محمود حسان أن “الشيخ محمد حسان سيحضر الجلسة القادمة بإذن الله، والتي يكون فيها تعافى تماما مما ألم به، للإدلاء بشهادته في القضية المعروفة بـ(خلية إمبابة)، وذلك بعد تغيبه مرتين عن الإدلاء بشهادته”.
وعقب حسان على الجلسة قائلا إن “الكلام الذي أدلى به المشايخ كلام رائع، فنحن من قمنا بمحاربة الفكر المتطرف، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بحب الوطن”، لافتًا إلى أن “بعد الشباب عن الدعاة هو ما أدى إلى الفكر المتطرف”.
ويواجه المتهمون في القضية تهمة قيادة “جماعة إرهابية” الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.