مجدلاني : ملف إعمار غزة شأن حكومي وليس فصائلياً
عربي تريند_ أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن ملف إعادة إعمار غزة هو شأن حكومي وليس فصائليًا، فيما أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على لسان مسؤول فيها، لـ”العربي الجديد”، أنها ضد الآليات السابقة لإعمار قطاع غزة التي وافقت من خلالها السلطة الفلسطينية على وجود مراقبة لعملية الإعمار من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح مجدلاني أن وفدًا وزاريًا برئاسة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو توجه، اليوم الأحد، إلى القاهرة بدعوة من مصر، لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة، ولتنسيق الخطوات والآليات لإعادة الإعمار.
ويضم الوفد: وزير الاقتصاد خالد العسيلي، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الزراعة رياض العطاري، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، والوكيل في هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء اصطيفان سلامة.
وبما يتعلق بملف الإعمار وموقف السلطة الفلسطينية منه، أكد مجدلاني أن هناك إشكاليات في ملف قضية الإعمار، مشيرًا إلى أن “هذا الموضوع هو حكومي وليس فصائليا، وأن السلطة الفلسطينية لن تتعامل مع أي اقتراح للإعمار خارج إطار الحكومة الفلسطينية”.
وأوضح مجدلاني أن هناك لجنة سابقة للإعمار في قطاع غزة يرأسها المهندس سعدي علي، وهي مشكّلة من وزارات مختلفة، إضافة لمؤسسات من المجتمع المدني، فيما جرى التأكيد خلال اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي على زيادة عدد الوزارات المشاركة في اللجنة.
وأشار مجدلاني إلى أن لجنة إعادة الإعمار الحالية مشكّلة من أربع وزارات أساسية في الحكومة الفلسطينية، وبرئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة.
وتأتي تصريحات مجدلاني حول ضرورة أن تكون اللجنة المختصة بإعادة إعمار غزة مشكّلة من الحكومة الفلسطينية، في وقت أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفق مسؤول فضل عدم ذكر اسمه في حديث لـ”العربي الجديد”، أنها ضد الآليات السابقة لإعمار قطاع غزة التي وافقت عليها السلطة الفلسطينية، والمتمثلة بوجود مراقبة تابعة للاحتلال لمتابعة عملية الإعمار، مؤكدة ضرورة إسقاط هذا الشرط في عملية الإعمار الحالية.
وأوضح المسؤول في الجبهة أن المواد الإنشائية المخصصة للإعمار كانت تدخل بمراقبة إسرائيلية، وتحدد كميات الصرف بكاميرات، مشيرًا إلى أن الكميات لم تكن كافية، علاوة على أن جزء من المساعدات المالية التي قدمت لم تذهب للإعمار.
وقال المصدر المسؤول في الجبهة: “لقد اقترحنا تشكيل مجلس وطني للإعمار برئاسة مجلس الوزراء الفلسطيني أو وزير الأشغال، على أن يكون نائبه وكيل وزارة الأشغال في قطاع غزة والوزارات ذات العلاقة، إضافة للمؤسسات المعنية من اتحاد المقاولين أو منظمات أهلية، وعدد محدود من ممثلي الفصائل”.
وأكد المصدر أن هذا المقترح بتشكيل مجلس وطني لإعمار غزة يأتي لضمان مشاركة الجميع في عملية الإعمار، ولضمان أن تكون عملية الإعمار شاملة تحدد فيها الأولويات وفقاً للاحتياجات، إضافة لتوفير النزاهة والشفافية، وتجنب استخدام المساعدات المالية خارج إطار عملية الإعمار.
وأشار المصدر إلى أن الجبهة مع لجنة إعمار يرأسها رئيس مجلس الوزراء أو وزير الأشغال، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يتم الإعمار خارج نطاق السلطة كجهة رسمية ستوجه إليها المساعدات، مؤكدأ أنه لا يمكن تجاوز السلطة في هذا الملف.
وتابع: “نحن مع أن تقود السلطة لجنة الإعمار، لكن الآليات يجب أن توضع من خلال لجنة، وأن تكون وفق خطة تنموية، وليست معزولة عن البنية التحتية”، موضحًا ضرورة وجود آليات تحول دون تحكم الاحتلال بالإعمار، إضافة إلى ضرورة قيادة السلطة العملية بمشاركة الجميع، مع وجود ضمانات بأن تذهب جميع مساعدات الإعمار للإعمار وليس للسلطة الفلسطينية أو حركة حماس.