نقابة المحامين المصرية تتنكر لمحامي “السترات الصفراء”

أكد نقيب المحامين بمنطقة شرق الإسكندرية، محمود الأمير، في تصريحات صحافية، أن “النقابة لن توكّل محامياً تابعاً لها للدفاع عن المحامي محمد رمضان، والذي تم إلقاء القبض عليه على خلفية حيازة سترات صفراء”.

وقال “من حق أي متهم أن يكون معه محام، ولا يلزم أن يكون من مجلس النقابة، إحنا بنحب بلدنا وبنخاف على أمنها، والنقابة ليس من اختصاصها الدفاع عن الإرهابيين”.

وتقدم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ببلاغات للنيابة، وخاطب نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان بخصوص اختفاء المحامي محمد رمضان، أمين وحدة شرق الإسكندرية بحزب التحالف، منذ عصر الاثنين الماضي، محمّلًا أجهزة الأمن المسؤولية عن تحديد مكانه وتوفير كل حقوقه القانونية، والكشف عن طبيعة الاتهامات الموجهة إليه.

وذكر الحزب في بيان، أن “محمد رمضان التزم في كل نشاطه بالمسارات السلمية الديمقراطية، وكان بحق ولا يزال محامي الحريات والمظلومين الباحث عن توفير كل سبل العدالة لكل أصحاب الرأي، وكل ما أبداه من آراء يدخل في باب حرية الرأي والفكر والتعبير”.

وبعد ظهور رمضان ظهر الثلاثاء، في نيابة المنتزه بشرق مدينة الإسكندرية، ناشد حزب التحالف الشعبي “كل القوى الديمقراطية التضامن مع المطالبة بالإفراج عنه، وعن كل سجناء الرأي”.

وقررت نيابة المنتزه، حبس المحامي الحقوقي والناشط السياسي، 15 يومًا على ذمة القضية بتهمة “حيازة وإحراز خمس سترات صفراء للدعوة إلى المشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم على غرار التظاهرات التي قامت في فرنسا بالسترات الصفراء”.

كما يواجه رمضان، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأفكارها، ونشْر أخبار كاذبة، وحيازة وإحراز منشورات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.
واعتقلت قوات اﻷمن رمضان من الشارع، وتم احتجازه بمقر الأمن الوطني بالإسكندرية، وأكد محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، محمد حافظ، أنه “لم يكن في حوزته أي سترات صفراء وقت اعتقاله، وحيازة سترات صفراء ليست جريمة، ولا توجد نصوص تجرّمها، وما يحدث يؤكد رعب اﻷجهزة اﻷمنية المصرية من تكرار ما حدث في فرنسا”.

يشار إلى أن رمضان، صدر ضده حكم غيابي بالسجن 10 سنوات، واﻹقامة الجبرية 5 سنوات، ومنعه من استخدام الإنترنت 5 سنوات في إبريل/نيسان 2017، كما صدر ضده حكم بغرامة 50 ألف جنيه بتهمة التظاهر في يونيو/حزيران 2017، ثم صدر الحكم ببراءته من هذه القضية نهاية العام نفسه.

وأصبحت السترات الصفراء، التي عادة ما يرتديها عمال القطاعات الخدمية، مظهراً للتظاهر ضد غلاء المعيشة إبان صعود حركة الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها فرنسا منذ عدة أسابيع.

وتداولت وسائل إعلام دولية مؤخرا، تقارير عن ورود تعليمات شفوية ﻷماكن بيع السترات الصفراء في مصر، بعدم بيعها ﻷفراد، وبيعها فقط للشركات الحاصلة على تصريح أمني بشرائها.

ونقل تقرير لوكالة “أسوشييتد برس” عن عدد من بائعي معدات الأمن الصناعي في وسط القاهرة، أن الشرطة ذهبت إلى البائعين وأبلغتهم بعدم بيع السترات الصفراء. كما نقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن السلطات استدعت المستوردين وتجار الجملة في مجال الأمن الصناعي لاجتماع مع قيادات أمنية هذا الأسبوع، وأعطتهم أوامر بعدم بيع السترات حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، والذي يصادف الذكرى الثامنة لثورة يناير.