مهلة الاتفاق على تشكيل حكومة بين خصوم نتنياهو تقترب من نهايتها

عربي تريند_ واصل معارضو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مفاوضاتهم ليلا للتوصل إلى اتفاق بحلول منتصف ليل الأربعاء بشأن حكومة جديدة يفترض أن تنقل البلاد إلى “عهد جديد” وتطوي صفحة أزمة سياسية استمرت أكثر من عامين.

واستمرت المفاوضات الطويلة حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء الأربعاء مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الرئاسة لتشكيل الائتلاف الحكومي عند الساعة 23,59 (20,59 ت غ) الأربعاء.

وتشارك في المفاوضات فرق القادة الرئيسيين لليسار والوسط وجزء من اليمين، بما في ذلك فريق تحالف يمينا بقيادة زعيم اليمين المتطرف نفتالي بينيت المرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة في إطار تناوب على السلطة.

وقال تحالف يمينا في بيان إن قادة التيارات الرئيسية التقوا حول زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد “في محاولة للتوصل إلى اتفاق”.

وصرح مصدر قريب من المحادثات في وقت متأخر الثلاثاء أن “الجميع يعملون بجد للتوصل إلى اتفاق نهائي في اقرب وقت ممكن”.

وقال منصور عباس زعيم حزب العربي الإسرائيلي الحركة الإسلامية (ممثل بأربعة نواب) لدى وصوله الى الاجتماع “نحن في الاتجاه الصحيح”. وأضاف “طالما أن الأمر لم ينته، فلم ينته شيء”.

وتتجه الأنظار إلى هذا التشكيل والحزب العربي الإسرائيلي الآخر، القائمة الموحدة، بينما يتوجب على المعسكر المناهض لنتنياهو الحصول على دعم أربعة نواب آخرين فقط لبلوغ عتبة ال61 نائبا المطلوبة لتشكيل الحكومة.

وكان عباس صرح أنه مستعد للتفاوض مع أي شخص يريد خدمة مصالح المجتمع العربي الإسرائيلي (20 بالمئة من سكان إسرائيل).

وأمام يائير لبيد الذي كلفه الرئيس رؤوفين ريفلين في بداية أيار/مايو تشكيل ائتلاف بعد فشل بنيامين نتنياهو، حتى منتصف ليل الأربعاء لتقديم مسودة اتفاقه حول “حكومة وحدة وطنية”.

وعليه حتى ذلك الموعد التغلب على الانقسامات والمطالب الوزارية لمختلف الأطراف لا سيما فيما يتعلق بحقيبتي الدفاع أو العدل المرغوبتين جدا.

“عقبات كثيرة”
قال يائير لبيد الإثنين “حتى تشكيل الحكومة ما زالت هناك عقبات كثيرة”. وأضاف أن “هذا هو أول اختبار لنا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إيجاد تسويات ذكية”، مؤكدا أن “إسرائيل قد تجد نفسها الأسبوع المقبل في عصر جديد”.

ومن الوضع الراهن في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين إلى الانتعاش الاقتصادي ومكانة الدين، كل المسائل على الورق تثير انقساما في الائتلاف المتنوع المناهض لنتنياهو، باستثناء رغبته في إسقاط رئيس الوزراء الذي وصل إلى السلطة قبل 25 عاما ليشغل المنصب من 1996 إلى 1999، ثم أعيد انتخابه في 2009.

ويحاكم نتنياهو بتهم فساد في ثلاث قضايا ليكون بذلك أول رئيس حكومة إسرائيلي يواجه ملاحقات جنائية أثناء توليه منصبه. وإذا غادر السلطة، فسيصبح نائبا بسيطا ولن يكون قادرا على استخدام نفوذه لمحاولة إصدار قانون لحمايته من مشاكله القانونية.

وفي حال أعلن لبيد اتفاقا قبل منتصف ليل الأربعاء، فسيكون أمامه سبعة أيام لتوزيع الحقائب والحصول على الثقة من البرلمان.

وفي هذا الوقت سيكون كل شيء ممكنا. فبنيامين نتنياهو وحزبه اليميني الليكود ومحاموه يتحركون لمحاولة منع اتفاق ائتلافي محتمل.

انشقاقات
ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الكنيست ياريف ليفين الذي ينتمي إلى حزب الليكود قد يميل إلى الإبطاء في تنظيم تصويت لمنح الثقة في البرلمان على أمل حصول انشقاقات في المعسكر المناهض لنتنياهو.

وفي مؤشر آخر على التوتر، لجأ محامو حزب الليكود للرئاسة الإسرائيلية لإثارة مسألة دستورية في مشروع التناوب في الحكومة الذي وضعه لبيد.

ويفيد نص اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن الرئاسة استبعدت المسألة القانونية وأكدت أن بينيت يمكن أن يتولى رئاسة الحكومة أولا.

وفي هذه الأجواء من التوتر الشديد التي يمكن أن يعتبر فيها مؤيدو نتنياهو اتفاقا حكوميا محتملا “خيانة”، تم تشديد إجراءات حماية لبيد وبينيت، كما ذكر حزباهما.

وإذا فشل لبيد في تشكيل الحكومة قبل الموعد النهائي، يمكن للنواب أن يطلبوا من الرئيس تكليف نائب آخر. وإلا سيعود الناخبون إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة خلال عامين ونيف.

(أ ف ب)