الأمن الجزائري يتأهب لمواجهة مسيرات الحراك

عربي تريند_ استقدمت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، مزيداً من التعزيزات الأمنية إلى العاصمة استعداداً لفض تظاهرات الحراك الشعبي، بسبب ما تعتبره تظاهرات غير شرعية وغير مرخص بها، فيما تصر مكونات الحراك الشعبي على الاستمرار في التظاهر السلمي مهما كانت التداعيات، وجعل تظاهرات اليوم موجهة للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقالت مصادر، لـ”العربي الجديد”، إن السلطات استقدمت قوات شرطة إضافية من الولايات القريبة إلى العاصمة الجزائرية.
وأشارت إلى أن قوات الشرطة وضعت في حالة تأهب لدعم القوات التي تم نشرها منذ فجر اليوم في الشوارع الكبرى وساحات العاصمة الجزائرية، تمهيداً لفض أي تجمع أو تظاهرة محتملة ولإغلاق بعض الأحياء الشعبية، مثل حي باب الواد وحي بلكور وساحة أول مايو، والحيلولة دون أي تجمع للمتظاهرين.

كما نشرت قوات أمنية قرب مسجد الرحمة وسط العاصمة، وهو المسجد الرئيس الذي تنطلق منه التظاهرات في الغالب.
وانتشرت قوات الأمن، صباحاً، في شوارع وساحات العاصمة الجزائرية، ولوحظ وجود أكبر في حي باب الواد الشعبي الذي تنطلق منه المسيرات الأكبر في تظاهرات الجمعة.
ويرجح أن تنفذ حملة اعتقالات كبيرة في أوساط الناشطين المعروفين بتسيير التظاهرات، ولكل من يصر عل الخروج للتظاهر في العاصمة وباقي المدن الجزائرية.
وتسعى السلطات إلى استغلال إمكانية أن يكون عدد المتظاهرين، الذين تحتمل مشاركتهم في تظاهرات اليوم، أقل من أيام الجمعة السابقة، بسبب عيد الفطر ومغادرة عدد كبير من المواطنين والعمال من العاصمة إلى ولاياتهم، للإجهاز على الحراك الشعبي، والسيطرة مجدداً على الشارع.
ونجحت قوات الأمن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في الإجهاز على الحراك الطلابي، حيث منعت الطلبة، الثلاثاء الماضي، من التظاهر للأسبوع الثالث على التوالي، واعتقلت عدداً منهم، ووجهت لهم تهم التجمهر والتحريض.
وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد نشرت بياناً، الأحد، ذكرت فيه أن “المسيرات الأسبوعية أصبحت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة، ولا تبالي بما يعانيه المواطن من انزعاج وتهويل ومساس بحريتهم”.
وأشار إلى أن ” تغيير اتجاه المسيرات في كل وقت، بدعوى الحرية في السير في أي اتجاه وعبر أي شارع، يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية”.

وشددت الداخلية على أنه “من الضروري طلب الترخيص للمسيرات الأسبوعية، وبضرورة التصريح المسبق لدى المصالح المختصة من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة وساعة بداية المسيرة ونهايتها، وكذا المسار والشعارات المرفوعة، وعدم الالتزام بهذه الإجراءات يعتبر مخالفة للقانون والدستور، مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس”.
والثلاثاء الماضي، عبر المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، في بيان، عن “قلق متزايد بشأن الوضع في الجزائر، حيث لا تزال حقوق حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي تتعرض للهجوم”.
وطالب فيه السلطات الجزائرية بالكف عن استخدام العنف لتفريق التظاهرات السلمية، والحد من الاعتقالات التعسفية واحتجاز الأفراد، بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
كما حذرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الحكومة من الانزلاق نحو تبني خيار الحل الأمني، وتنفيذ تهديداتها بمنع التظاهر.