دبلوماسية إسبانيا تستبعد تأثر العلاقات مع المغرب بسبب استقبال زعيم البوليساريو لأسباب إنسانية

عربي تريند_ استبعدت الدبلوماسية الإسبانية تأثر العلاقات مع المغرب سلبا بسبب وجود زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج في إسبانيا بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة مرض كوفيد-19. وتعمل جمعية حقوقية على تحريك المتابعة ضد إبراهيم غالي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

في هذا الصدد، أوردت مصادر إعلامية متعددة يوم الخميس من الأسبوع الجاري وجود زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في مستشفى بمنطقة لوغرونيو شمال البلاد، حيث جرى نقله على وجه السرعة من الجزائر للعلاج من كوفيد-19. وكتبت عن دخوله بهوية وجواز سفر جزائريين.

واعترفت مصادر دبلوماسية إسبانية لجريدة البايس يوم الجمعة بوجود إبراهيم غالي في إسبانيا، ثم جاء التأكيد الرسمي في تصريحات لوزيرة خارجية إسبانيا غونثالث أرانشا لايا. وقالت الوزيرة أمس الجمعة في ردها على سؤال حول احتمال تدهور العلاقات مع المغرب بسبب وجود زعيم البوليساريو في إسبانيا “هذه القضية لن تؤثر نهائيا على العلاقات المتينة مع المغرب”، وتابعت “المغرب دولة صديقة وشريكة في مختلف القطاعات، وهذا لا يمنع من التزام حكومة مدريد بتعهداتها الإنسانية”. وشددت الوزيرة على استمرار الرباط ومدريد في بحث تاريخ للقمة الثنائية.

وكانت مدريد والرباط ستعقدان قمة خلال ديسمبر الماضي، لكن تأجلت بسبب الخلافات حول ملف الصحراء لأن مدريد عارضت اعتراف الرئيس الأمريكي وقتها دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء. وجرى الحديث عن عقد القمة خلال فبراير الماضي ثم تأجلت مجددا، ولا يبدو في الوقت الراهن وجود تاريخ محدد لها.

وفي أعقاب معرفة نقل إبراهيم غالي إلى إسبانيا، طالبت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان من المحكمة الوطنية في مدريد فتح تحقيق حول الدعوى التي رفعتها ضد زعيم البوليساريو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ما بين سنتي 1976-1987. واعتبر رئيس هذه الجمعية رمضان العربي في تصريحات لوكالة أوروبا برس أن وجود إبراهيم غالي في إسبانيا مناسبة لفتح تحقيق معه حول الجرائم التي ارتكبها.

وكانت مجموعة من الصحراويين قد تقدموا بدعاوى سنة 2016 ضد إبراهيم غالي و27 من المسؤولين الآخرين في البوليساريو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقبلت المحكمة الوطنية وقتها الدعوى، واستدعت زعيم البوليساريو الذي لم يحضر. وكان إبراهيم غالي سيشارك سنة 2016 في مؤتمر إسباني لدعم البوليساريو انعقد في منطقة كتالونيا، لكنه في آخر المطاف تجنب الحضور تفاديا لاستدعائه من طرف القضاء. وجرى تمديد التحقيق في هذا الملف سنة 2019، وكان مرتقبا حفظ التحقيق يوم 5 آب/أغسطس المقبل، وفق القوانين الإسبانية، لكن وجود إبراهيم غالي في إسبانيا يفتح التحقيق على آفاق جديدة.