معارضون سوريون ينتقدون سياسات ومواقف الدول الغربية في التعامل مع الحدث الأوكراني

عربي تريند_  استدعى الغزو الروسي لأوكرانيا، انتقاد الشارع السوري المعارض، لجهة التناقض الصارخ لسياسات الأطراف والمواقف الدولية في التعامل مع الحدث الأوكراني وقبله السوري، مطالبين بأن يتصرّف الغرب مع روسيا في سوريا كما تصرّف معها في أوكرانيا بشأن العدوان الروسي على البلدين. وعلى اعتبار أن المأساة السورية من حيث الآثار على السوريين تعتبر أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث، ولا تقل عن الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن الغزو الروسي الجديد حرك العالم بأسره، رغم أن المعتدي على الشعب الأوكراني هو ذاته المعتدي على الشعب السوري.
عضو هيئة القانونيين السوريين المحامي عبد الناصر حوشان أبدى في حديث مع «القدس العربي» أسفه بسبب «العلاقات الدولية التي تقوم على المصالح وليس على المبادئ» وقال «لذلك نجد التحالفات بين دول تختلف خلفياتها التاريخية والثقافية والسياسية، ولا يجمع بينها سوى المصالح، ودول أخرى تشترك في كثير من المشتركات التاريخية والثقافية والسياسية نجدها إما متصارعة أو متحاربة، وتنعكس آثار هذه العلاقات على القضايا الإنسانية والحقوقية والقانونية، حيث نجد الانقسام، والخلاف في قضايا لا تتجزأ مثل قضية الحقوق والحريات الأساسية التي تنظمها قواعد القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان، وعلى القضايا الإنسانية الأخرى، والتي نرى آثارها أيضاً من خلال الكيل بمكيالين، والمعاملة العنصرية وغيرها من المعاملات غير الأخلاقية».
والمثال الحي على هذه الازدواجية وفق المتحدث هو «تداعي المجتمع الدولي خلال أيام للوقوف ضد العدوان الروسي على أوكرانيا، واللجوء إلى خيار الاتحاد من أجل السلام وهو الخيار المتاح لإنقاذ الشعب السوري، إذ أن المأساة السورية تعتبر الأكبر ولا تقل خطورة على السلم والأمن الدوليين عن الغزو الروسي لأوكرانيا، فالسوري إنسان كما هو الأوكراني والأوروبي والأمريكي والآسيوي والأفريقي، ويتمتع بحق الحماية والرعاية مثله مثل كل إنسان وفق شرعة حقوق الإنسان».
وانتهى الخبير السياسي والقانوني بالقول «السلم والأمن الدوليان لا يتجزآن ولا الإنسانية تتجزأ، إنما الضمائر الفاسدة هي التي تتجزأ عندما يكيل أصحابها بمكيالين، وهو ما وضع مصداقية المجتمع الدولي والقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان على المحك».
مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني انتقد في تسجيل مرئي، تسلمت «القدس العربي» نسخة منه، السياسة التي تنتهجها الدول الغربية تجاه روسيا. وقال عبد الغني لـ»القدس العربي»: أوكرانيا تهم الدول الغربية أكثر بكثير من سوريا، وهذا يؤكد أن المصالح السياسية لدى الدول الغربية متقدّمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو ما يفسر هذه الازدواجية في المعايير.
«فالعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا، هي الأمر الطبيعي، وينص عليها القانون الدولي»، وفق عبد الغني، إذ أن فرض العقوبات وتحرّك المحكمة الجنائية الدولية وحماية المدنيين وإدانة روسيا بمختلف أشكال الإدانة، وتسليح الأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم وأرضهم، هذه كلّها وفق القانون الدولي، كما يستوجب ذلك أن يكون هناك تدخل عسكري أيضاً لحماية المدنيين ولو كان خارج إطار مجلس الأمن الذي تعرقل روسيا قرارته عبر استخدام (الفيتو).
لكن هذا ما لم يحصل في سوريا، يضيف المتحدث «فلم يفرض الغرب أي عقوبات على روسيا نتيجة ما فعلته وتفعله من جرائم في سوريا، وهذا يظهر أن الدم السوري رخيص عندهم» وأضاف المعارض السياسي «حتى العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على النظام السوري فقط (ولم تُفرض على روسيا) كانت بشكل تدريجي، وتصاعدت مع السنوات التي واصل فيها النظام عمليات قصف وقتل السوريين، ولم تتحرّك المحكمة الجنائية الدولية، ولم يكن هناك حماية حقيقية للمدنيين السوريين، رغم أن النظام استخدم ضدهم مختلف أنواع الأسلحة بما فيها البراميل المتفجّرة والكيماوي، ولم يكن هناك أي تدخل عسكري لردعه أو فرض حل سياسي لإيقاف شلال الدم في سوريا».
وطالب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن يتصرّف الغرب مع روسيا في سوريا كما تصرّف معها في أوكرانيا، وأن تكون هناك عقوبات اقتصادية ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تواصل القوات الروسية إلى جانب نظام الأسد وحلفائه، ارتكابها بحق السوريين، كما أنه يجب أن يكون هناك تدخل عاجل للدول الغربيّة من أجل حماية المدنيين السوريين، وفرض حل سياسي يُنهي شلال الدماء وينقل سوريا إلى بلد حضاري ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.