فتح تقر في اللحظات الأخيرة استثناءات على قائمة التشريعي وتدفع بأعضاء مركزية ومحافظين

عربي تريند_ : تبدأ مع صبيحة الأول من أبريل مرحلة جديدة من مراحل التحضيرات العملية لإجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، المقررة في شهر مايو القادم، تتمثل في شروع لجنة الانتخابات، في البت بقبول أو رفض القوائم التي سلمت أوراقها في الأيام الأخيرة، تمهيدا لنشر قائمة القوائم النهائية، بشكل متسلسل حسب التقديم، وذلك بعد إغلاق باب الترشح، تمهيدا لفتح باب “الطعون”.

ومن المتوقع أن تبدأ “معركة قانونية” تستعد لها بعض الأحزاب والتنظيمات، تتمثل باللجوء إلى القضاء “محكمة قضايا الانتخابات” التي شكلت خصيصا لهذا الغرض، من أجل الطعن على بعض الشخوص في القوائم المترشحة، لشطبهم أو شطب قوائمهم من الترشيح.

ويدور الحديث في هذا السياق، عن شخصيات، كان لها ارتباط سابق بحركة فتح، قبل فصلها من التنظيم، حيث تنوي الحركة الطعن على ترشيحاتها، كما يدور الحديث عن شخصيات لها مواقف علنية، تتعارض مع الثوابت الوطنية الفلسطينية، ومنها “حق العودة”، كما يقول مسؤول قيادي في حركة فتح.

وقد أشار هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة القوائم خلال خمسة أيام وفقاً للمدة التي منحها إياها القانون لإصدار القرارات الخاصة بهذه الطلبات، من ثم نشرها للجمهور في 6 أبريل القادم، وقال “عقب ذلك سيتم نشر القوائم لاطلاع المواطنين عليها، وتوفير الفرصة لأي مواطن يرغب بالاعتراض على أية قائمة أو مرشح، ثم تنظر اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها ويحق بعد ذلك للمعترض الطعن بالقرار عن طريق الذهاب للمحكمة القضائية الخاصة بالانتخابات، من ثم يتم نشر كشف المرشحين بشكل نهائي”.

وفي اليوم الأخير من فتح باب الترشح، الذي يغلق وفق المواعيد المحددة سابقا، عند منتصف ليل الأربعاء، تقدمت العديد من القوائم للترشح، كان من بينها قائمة الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، والذي ترشح في الانتخابات الأخيرة عام 2006، وحاز وقتها على مقعدين في التمثيل النسبي.

ترشح عدد كبير من القوائم يضعف فرص الكثير منها باجتياز نسبة الحسم

إلى ذلك، فقد أقرت حركة فتح في اجتماع دام حتى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، بعض الاستثناءات للترشح، وتحديدا بعد إقرار قائمتها التي تشارك في الانتخابات البرلمانية، وإبلاغ من وقع عليهم الاختيار بذلك وتحديد أرقامهم في القائمة.

وشملت الاستثناءات الموافقة على مشاركة خمسة من أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، في قائمة الحركة، وآخرين من المجلس الثوري، وعدد من المحافظين، بعد أن كانت الحركة أقرت في وقت سابق قرارا، بعدم ترشح أعضاء المركزية والثوري والوزراء، حيث أعيد من جديد ترتيب الأسماء على القائمة، بعد هذا القرار.

وعادت اللجنة المركزية، وعقدت صباح الأربعاء اجتماعا لها، لوضع اللمسات الأخيرة على القائمة بشكلها النهائي، حيث جرى وضع محمود العالول نائب رئيس الحركة على رأس القائمة، التي تضم أيضا أمين السر جبريل الرجوب، وأعضاء المركزية دلال سلامة وروحي فتوح وأحمد حلس.

ولوحظ أن قائمة حركة فتح اشتملت على أسماء مرشحين يمثلون قطاعات تنظيمية ونقابية ومهنية مختلفة، وتضم جميع الأعمار، وبها نسبة كبيرة من فئة الشباب، وقد استدعت الحركة من وقع عليهم الاختيار ليل الثلاثاء، حيث قاموا بتعبئة الاستمارات اللازمة للترشح.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ “تنازل” عن الاستثناء بالترشح لعضوية التشريعي، وأبلع اللجنة المركزية أن أي شخص في الحركة يمثله في تلك القائمة.

وبسبب اللجوء هذه المرة لإجراء الانتخابات وفق النسبية الكاملة، زاد عدد القوائم الانتخابية، عن آخر انتخابات تشريعية أجريت في العام 2006، بنظام المناصفة بين القوائم النسبية والدوائر، حيث لم تصل وقتها عدد القوائم للرقم 15.

وتؤثر عملية زيادة عدد القوائم، على قدرة العديد منها وخاصة المشكلة من شخصيات شبابية، وأخرى من مستقلين، وحتى بعض الأحزاب، من الوصول لنسبة الحسم.

كذلك من شأن زيادة عدد القوائم أن تعمل على تشتيت العديد من الأصوات، بين تلك القوائم الانتخابية، ومن شأن القوائم الصغيرة أن تحظى بأصوات على حساب القائمتين الكبيرتين فتح وحماس.

إلى ذلك فقد تواصلت الجهود والاتصالات الفلسطينية، مع العديد من الدول الأوروبية، من أجل التحرك والضغط على إسرائيل، للسماح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، وهنا علمت “القدس العربي” أن اتصالات مماثلة أجريت مع الإدارة الأمريكية، عبر قناة الاتصال التي فتحت مؤخرا بين الطرفين، وطلب بشكل رسمي منها التدخل العاجل، من أجل الحصول على الموافقة الإسرائيلية السريعة لإجراء الانتخابات في القدس، على غرار المرات السابقة.

لكن المسؤولين عن هذه الاتصالات، يتوقعون تسويفا ومماطلة إسرائيلية، قد تصل لحد الرفض من جديد، للطلب الفلسطيني، في ظل عمل حزب “الليكود” في هذا الوقت، على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وفي ظل محاباته لأحزاب اليمين المتطرف، التي تريد السيطرة الكاملة على المدينة المحتلة.

وكان ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، قال إن الاتحاد الأوروبي مصمم بقوة على دعم الانتخابات الفلسطينية المقبلة، لا سيما من خلال ضمان وجود مناسب لمراقبين من الاتحاد الأوروبي.

وقال عقب زيارته مقر لجنة الانتخابات، إن إشراف الاتحاد الأوروبي على الانتخابات، يتطلب إرسال بعثة استكشافية قبل عدة أشهر لتقييم الوضع، مشيرا إلى أنه في ضوء قيود السفر الحالية والمستمرة وقيود الوصول لغير المقيمين بسبب جائحة “كورونا”، أرسلت دائرة الشؤون الخارجية الأوروبية طلبا رسميا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لطلب وصول البعثة الاستكشافية للاتحاد الأوروبي عبر إسرائيل إلى فلسطين، وأنه رغم الاتصال المستمر بالسلطات الإسرائيلية، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، إلا أنه لم يتم حتى الآن تلقي أي رد، لافتا إلى أن هذا التأخير قد يساهم بشكل كبير في الحد من خيارات الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية، لافتا إلى أنه يتم حاليا نقاش داخلي حول خيارات أخرى.

وأوضح أن الموقف المبدئي بشأن القدس الشرقية لا يزال كما هو محدد في بيان المتحدث الرسمي الصادر في 16 كانون الثاني، والذي دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية بموجبه إلى تسهيل إجراء الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أنه لم تصل إليهم حتى اللحظة أي معلومات أخرى حول الموقف الإسرائيلي من الانتخابات.

وكان مسؤولون فلسطينيون أكدوا أنه لن تكون هناك انتخابات بدون القدس، بعد أنباء عن رفض الاحتلال إجراءها في المدينة، لكنهم أكدوا أن قرار عقد الانتخابات لا رجعه عنه.

وفي هذا السياق، كان عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، قال إن حركته ‏ترفض تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة، وأكد أن حماس تريد تجسيد الإرادة الحرة للناخبين الفلسطينيين، “ولا لاستثناء المقدسيين من التصويت”.

وقد أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، أنه في حال منع الاحتلال الانتخابات في القدس، سيكون الأمر متروكا للفصائل، لافتا إلى أنها ناقشت هذا الملف في اجتماعات القاهرة الأخيرة، لافتا إلى أن ممثل الاتحاد الأوروبي أكد حرصه على إتمام العملية الديمقراطية الفلسطينية، ووعد بممارسة كافة الضغوط على الاحتلال لإجرائها في القدس.

وفي ذات السياق، أعلن كحيل إصدار سجل الناخبين، وتوزيعه على كافة المراكز الانتخابية، والفصائل الفلسطينية، مؤكدًا أن كل قائمة تسجل للانتخابات بعيدًا عن الفصائل تحصل على السجل، لافتا إلى أن هناك أكثر من 2 مليون ونصف المليون يحق لهم الانتخاب، منهم مليون في غزة، ومليون ونصف في الضفة الغربية.