دراسة: سكان غزة سيُفشلون مخطط إسرائيل لجعل القطاع غير صالح للسكن
أكدت دراسة علمية، أن سكان قطاع غزة، سيتعاملون مع عمليات التدمير الإسرائيلية، بإرادة الحياة وبامتلاك القدرة لمواصلة تأمين عوامل بقائهم فيه، على خلاف مخطط سلطات الاحتلال الرامي لجعل القطاع مكانا غير صالح للسكن.
جاء ذلك في دراسة أصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بعنوان: “التدمير الإسرائيلي في قطاع غزة.. دراسة حالة في إبادة المكان”، من إعداد إبراهيم عبد الكريم.
وعرضت الدراسة الرغبة الجامحة لإسرائيل، في نزع الشرعية عن وجود الشعب الفلسطيني في البلاد، وبناء الكيان الإسرائيلي على أنقاضه في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية باستخدام استراتيجية “الإبادة السياسية”.
يأتي ذلك وفق الدراسة عبر تدمير التجمعات السكنية الفلسطينية، على تنوّع مكوناتها واستخداماتها، ومحو كل ما يتصل بالشعب الفلسطيني، وسحق هويته الوطنية، وإلغاء إرادته، ووأد طموحاته وتطلعاته، وتصفية قضيته، واجتثاث جذور تطوره المستقل، والقضاء على المقاومة والتحكم بمصير القطاع.
ويؤكد المركز أن أهمية هذه الدراسة تكمن في تحرّي مكوّنات السياق العام لهذا التدمير، وأنه يأتي وفق ترابط نمطيْن من التوجهات الإسرائيلية الناظمة للتعامل مع فلسطين، الجغرافيا والشعب والقضية، وهما مصطلحان متداولان، باللاتينية؛ “الإبادة الجماعية”، (Genocide: Genos = الناس، وCide = قتل)، و”إبادة المناطق الحضرية” (Urbicide = Urbs حاضرة + Cide = قتل).
وعلى أرضية هذا الترابط، تطلب الدراسة من الجهات والفعاليات الفلسطينية، تناول موضوع التدمير الإسرائيلي الجاري في قطاع غزة، لتغذية القنوات القانونية الدولية المتعددة، التي فُتحت إحداها بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وطلبت فيها محاكمة إسرائيل بارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في غزة.
وتوضح الدراسة هذه المسألة، حيث تقدم تأصيلا نظريا لقضية “إبادة المكان”، وتعرض معطيات مفصّلة حول التدمير الإسرائيلي الممنهج في قطاع غزة، وإزالة المباني لإنشاء “منطقة عازلة”، ونتائج التدمير المفتوحة على المزيد، وتدمير البيئة في القطاع كجزء من “إبادة المكان”.
كما تسوق الدراسة ادّعاءات إسرائيلية واهية لتسويغ التدمير تدحضها الحقائق، والعديد من الدعوات الإسرائيلية الصريحة التي تجعل التدمير في خدمة التهجير.
وتطرح الدراسة مسألة تدمير المباني خلال الحرب في المنظور القانوني، وموقف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال، وأخيراً المساءلة والمحاسبة القانونية الدولية الواجبة لإسرائيل.
كذلك تهتم الدراسة بتوظيف تقارير لمصادر صحافية دولية وازنة، ومواد مترجمة عن صحفٍ إسرائيلية، تقتضيها الحالة، مع ملاحظة أن هذه المواد تشمل مفاهيم ومصطلحات صهيونية تضليلية مكشوفة.
وقد خلصت الدراسة إلى أنه خلافاً لكل المراهنات الإسرائيلية، بشأن تحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للعيش فيه، تبرز حقيقة راسخة هي أن حسابات المدى الاستراتيجي، لا تتطابق بالضرورة مع حسابات الحالة الجارية.
وتؤكد أن مواطني القطاع سيتعاملون مع تدمير المكان بإرادة الحياة وبامتلاك القدرة لمواصلة تأمين عوامل بقائهم فيه، واستمرارهم في مواجهة العدوان وهزيمته، والحفاظ على الوجود، ورفض التهجير، وإعادة البناء، ومواصلة النهج المقاوم، والدفاع عن عدالة القضية في المحافل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يستوجب توظيف جميع الطاقات الذاتية والتحالفية والارتقاء بها، لمراكمة عوامل الصمود والانتصار الواعدة على مدى “زمن الأفراد” و”زمن المجتمعات”.