السفير الفلسطيني لمجلس الأمن: قد تتجنبون استخدام مصطلح “الأبرتهايد” لوصف إسرائيل لكنه الواقع الذي نعيشه

عربي تريند_ دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الوسط، تور وينسيلاند، المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود التي تُمكّن طرفي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي من العودة إلى المفاوضات الجادة التي تُفضي لعملية سلام شامل وعادل لحل القضايا الجوهرية.

جاءت دعوة وينسيلاند خلال جلسة مفتوحة حول قضايا الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، عقدها مجلس الأمن الدولي، الأربعاء.

وقال المبعوث الأممي في كلمة له إن الحل الوحيد لإنهاء الصراع الدائر منذ عشرات السنين يتحقق بإنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين على حدود 1967، بما يوفر الأمن والسلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً إصراره على بذل مزيد من الجهود لدفع الرباعية الدولية المعنية بالشرق الأوسط والشركاء الإقليميين لتحقيق ذلك.

وفي معرض حديثه عن الواقع الفلسطيني، أوضح وينسلاند أن الشهر الجاري شهد استمراراً مقلقاً للأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى استمرار العنف اليومي في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وتصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشرقية ومخيمات اللاجئين، والتي كان آخرها قتل الطفل الفلسطيني محمد شحادة (14 عاماً)، بالقرب من مدينة بيت لحم، مساء الثلاثاء.

وأعرب في الوقت ذاته عن أسفه البالغ للخسائر في الأرواح، مجددا التأكيد على ضرورة ألا يكون الأطفال هدفا للعنف أو أن يتم تعريضهم للأذى، قائلا “يجب على قوات الأمن الإسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة المميتة إلا عندما يكون ذلك أمرا لا مفر منه من أجل حماية الأرواح”.

كما أشار إلى أن العنف الذي يمارسه المستوطنون يمثل مصدر قلق، حاثاً جميع الأطراف على اتخاذ إجراءات ملموسة تماشيا مع التزام إسرائيل، كقوة محتلة، بضمان سلامة وأمن السكان الفلسطينيين.

وجدد وينسيلاند التأكيد على وجوب محاسبة مرتكبي جميع أعمال العنف وتقديمهم بسرعة إلى العدالة.

وحول التوسع الاستيطاني، قال وينسلاند إن لجنة التخطيط المركزية في القدس قدمت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، خططا لبناء نحو 400 وحدة سكنية جديدة بدلاً من 80 وحدة قائمة في مستوطنة غيلو في القدس الشرقية المحتلة، مجددا التأكيد على عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي والتي لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام.

وأشار المنسق الأممي إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت أو احتجزت أو أجبرت عدداً من الفلسطينيين على هدم 72 مبنى في المنطقة (ج) 7 في القدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير 73 فلسطينيا، من بينهم 32 طفلا.

وأعرب عن قلقه من احتمال إخلاء عدد من منازل العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة، داعياً السلطات الإسرائيلية إلى وقف تهجير الفلسطينيين والموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكنهم من البناء بشكل قانوني لتلبية احتياجاتهم التنموية.

من جانبه، قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، إن ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين تُعد نموذجاً لنظام الأبارتهايد، مؤكداً على المعايير المزدوجة التي يتعامل بها الاحتلال عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، في مقابل التمييز لصالح المستوطنيين غير الشرعيين.

وأضاف: “هذا التوسع الاستيطاني يمثل شكلاً لنظام الفصل العنصري”، متطرقاً في كلمته لسياسة التهجير القسري التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الفلسطينيين، في مقابل منح المستوطنيين تراخيص البناء.

وتابع منصور مخاطبا أعضاء مجلس الأمن: “قد لا يكون هذا المجلس جاهزًا لاستخدام مصطلح الأبارتهايد، لكنه كان ولا يزال واقعنا كفلسطينيين منذ عقود، قد تغضب إسرائيل من كلمة “الأبارتهايد” لكن الذي يجب أن يغضب له كل شخص هو هذه السياسة”.

وردا على توجيه تهمة “معاداة السامية” لكل من ينتقد إسرائيل قال السفير الفلسطيني: “لقد أعلنت إسرائيل أن الأفعال التي يجب إدانتها بموجب القانون الدولي ستصبح مقبولة إذا ارتكبت من قبل إسرائيل، معلنة بصوت عالٍ أن أي شيء آخر سيُعد معاداة للسامية”.

وفي السياق ذاته طرح جملة من التساؤلات، قائلاً: هل  تعد إدانة مجلس الأمن للمستوطنات معاداة للسامية؟ وهل مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحقاق الحقوق الفلسطينية وتحقيق العدالة والسلام الدائم على أساس القانون الدولي معاداة للسامية؟ وهل تمثل دعوة مجلس حقوق الإنسان إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان معاداة للسامية؟.

كما أكد منصور على صمود  الشعب الفلسطيني ونضاله  المشروع من أجل حريته وكرامته “بغض النظر عما يفعله العالم، لكن الواقع هو أننا بحاجة إلى تعبئة دولية”.

وأضاف: “تقف الشعوب في جميع أنحاء العالم إلى جانبنا. كلكم هنا تدينون السياسات والإجراءات غير القانونية لإسرائيل، لكن الإدانات وحدها غير كافية لردع إسرائيل”.

وأردف: “حان الوقت لترجمة أقوالكم إلى أفعال، واتخاذ إجراءات لتوفير الحماية لشعبنا الذي طالما عانى، وذلك باتخاذ إجراءات تنهي هذا الاحتلال غير الشرعي، وتنهي الفصل العنصري”.

بدوره، قال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، إنه “برغم نية حماس قتل المواطنين الإسرائيليين واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية فإن الأمم المتحدة مستمرة في المسار نفسه، وهو شيطنة الديمقراطية الوحيدة النشطة في الشرق الأوسط والتي تمثلها دولة إسرائيل”، مدعياً أن الشهرين الماضيين شهدا “500 هجوم إرهابي ضد إسرائيل وذلك بإلقاء الحجارة وإطلاق النار والطعن وغيرها من الهجمات ضد الإسرائيليين”.

وأوضح أن هذه الهجمات هي العقبة الرئيسية أمام السلام “لكن هذا المجلس لا يركز عليها”، على حد قوله، مضيفا: “بينما نحن نجلس هنا للحديث عن خلافات قانونية ومزاعم لا أساس لها فإن العنف الحقيقي والحرب الحقيقية محدقة بمناطق عدة عبر العالم”.