100 ألف قانوني ضمن تكتل الجزائر لمقاضاة الاحتلال

كشف رئيس نقابة المحامين في الجزائر عن انضمام نحو 100 ألف من رجال القانون إلى التكتل الجزائري لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في غزة، في وقت أكد المحامي الفرنسي الشهير جيل ديفرس أنه تم تقديم طلبات توقيف ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليين وأن التحقيقات في الجنائية الدولية تسير في الاتجاه الصحيح.

وذكر طايري في ندوة صحافية نشطها رفقة ديفرس بالجزائر العاصمة، أن الآلة القانونية لتقديم مسؤولي الكيان الصهيوني أمام العدالة الدولية انطلقت عبر إيداع بلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، مناشدا أحرار العالم بالانضمام الى تكتل الجزائر القانوني لمقاضاة الاحتلال.

وأكد القانوني في حوصلة قدمها بالمناسبة، على أهمية البلاغ الذي تقدم به “التحالف الدولي”، الذي يضم كل من الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين، ونقابة القضاة ونقابات المحامين لكل من فلسطين والاردن وتونس وموريتانيا والذي انضمت اليه مؤخرا نقابة المحامين بليبيا، مشيرا الى أنه و”لأول مرة في التاريخ يدخل تكتل بهذا الحجم يضم تأييد أكثر من 100 ألف شخص من رجال القانون، محكمة العدل الدولية، من أجل التبليغ عن جرائم ابادة”.

لأول مرة في التاريخ يدخل تكتل بهذا الحجم يضم تأييد أكثر من 100 ألف شخص من رجال القانون، محكمة العدل الدولية، من أجل التبليغ عن جرائم ابادة”

وأبرز النقيب أن هذه الحركة جاءت انطلاقا من النداء الذي وجهه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لأحرار العالم حتى لا تفلت إسرائيل من العقاب، مشيرا إلى “الجميع تجندوا من أجل القيام بهذا العمل الذي يعتبر قبل كل شيء، مناداة بتطبيق قواعد القانون الدولي، حيث تم تقديم ملف عن جريمة ابادة استندنا فيه على توثيقات وتصريحات لمسؤولين بالكيان الصهيوني وأخرى للامم المتحدة وعلى العديد من الفيديوهات التي تثبت جرائم الاحتلال الصهيوني”.

وشكّل إيداع البلاغ المحطة الاولى في هذا التوجه القانوني في انتظار تقديم طلب من أجل دعوة للحضور لتقديم ملفات تتضمن توثيقات. وفي هذه النقطة، شدد طايري على مسألة الضحايا وشهادتهم التي قال إنها ستكون مفيدة للملف، مبرزا أنه وإلى جانب مكتب المدعي العام بمحكمة العدل الدولية، هناك مكتب ثان يسمى بمكتب الضحايا. وسيتم وفق المتحدث، إنشاء موقع إلكتروني لجمع شهادات أكبر عدد من الضحايا والوثائق على المستوى العالمي وصبها فيه من أجل دعم الملف.

وفي نفس السياق، أشاد النقيب الجزائري بكل الجهود التي تصب في معاقبة الكيان الصهيوني ومتابعته، لأن جرائمه ضد الانسانية وجرائم الحرب المرتكبة بغزة من قتل للاطفال وتهجير قسري واستهداف للمستشفيات، لا تخفى عن أحد والعالم يعلم بوجودها وحدوثها على مرأى ومسمع منه. وناشد بالمناسبة كل الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان بالضغط على الكيان الصهيوني ومحاسبته، لأن كل الأدلة تؤكد تورطه، معربا عن أمله في انضمام كل احرار العالم الى التحالف الدولي سواء من أوروبا او غيرها لان ذلك يصب في مصلحة القضية الفلسطينية.

ووجه طايري في هذا الإطار، تحية خاصة لجنوب افريقيا التي قدمت شكوى ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مبرزا الاهمية البالغة لهذه المبادرة لصالح الشعب الفلسطيني وخاصة لسكان غزة.

من جانبه، أكد المحامي جيل ديفرز أن البلاغ المتعلق بالإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني المرفوع أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 من قبل مجموعة من المحامين، قد أخذ مساره تاطبيعي وهو يسير في الطريق الصحيح.

وشدد المحامي على أن المجموعة عازمة على تطبيق القانون وإسماع صوت الشعب الفلسطيني الذي بلغت معاناته ذروتها بسبب العدوان. وأضاف قائلا: “نحن محامون نناضل من أجل تطبيق القانون في سياق بالغ الصعوبة ونحن في معركة من أجل تأكيد القانون والدفاع عن حقوق الإنسان على أساس أقوى المبادئ”.

ولم يخف المحامي تفاؤله بشأن التوصل إلى نتيجة إيجابية للشكوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مبرزا أن “المحامين أصبح لديهم إطار عمل وهم يتعاملون مع محكمة لها قوانين وقواعد، ولدينا الأدلة ونحن قادرون على تقديم الحجج التي تسمح لنا بالتقدم”.

وفي تصريح له قبيل الندوة الصحفية، كشف المحامي أن النائب العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، استقبله بمعية فريقه 4 مرات منذ تسجيل الشكوى”، مؤكدا أنه “تم فتح تحقيق معمق بخصوص هذه الشكوى وقد عرف تقدما في الاتجاه الصحيح”.

وذكر أن المحامين طالبوا بإصدار مذكرات توقيف ضد كل من الوزير الأول بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوهاف غالانت ورئيس أركان الكيان الصهيوني هرزي هاليفي بتهمة الإبادة الجماعية” ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا الى أن المحكمة الجنائية الدولية “لا تحاكم المتورطين غيابيا بل تقوم باستدعائهم أو إصدار مذكرات توقيف بشأنهم”.

وفي بداية شباط/فيفري الجاري، كشف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن إيداع أولى البلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الابادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، تنفيذا لتوصيات ندوة الجزائر المتعلقة بمحاكمة إسرائيل أمام الجنائية الدولية.

وذكر بيان للاتحاد، أن البلاغ المتعلق بجرائم الابادة الجماعية، استند على “مجموعة من التوثيقات التي تم جمعها والتي اشتملت على عدد من الصور والفيديوهات الموثقة التي تثبت كل هذه الجرائم والتي تم التقاطها بعين المكان من مصادر موثوقة ومعترف لها المصداقية، ومراجع التصريحات الرسمية لقادة الاحتلال المتضمنة إقرارات واعترافات علنية بارتكاب هذه الجرائم وحتى الدعوة الى ذلك”.

أكد المحامي جيل ديفرز أن البلاغ المتعلق بالإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني المرفوع أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم 9 نوفمبر 2023 من قبل مجموعة من المحامين، قد أخذ مساره تاطبيعي وهو يسير في الطريق الصحيح

كما اشتمل البلاغ وفق نفس المصدر، على “مجموعة من السندات الرسمية الصادرة عن جهات أممية وعن منظمات دولية معترف لها بالحياد و النزاهة وأيضا على قرار محكمة العدل الدولية التاريخي الصادر بتاريخ 26 يناير 2024، والذي اعترف بوجود قرائن كافية تفيد بارتكاب جرائم ابادة جماعية في الأراضي المحتلة و أمر المحتل باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المذكورة في القرار قبل الفصل في الموضوع”.

وكانت ندوة الجزائر الدولية حول العدالة للشعب الفلسطيني، التي انعقدت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قد أعلنت عن إنشاء لجنة مشكلة من قضاة ومحامين تتولى متابعة رفع الشكاوى بخصوص الجرائم الإسرائيلية أمام محكمة الجنايات الدولية وباقي المحاكم التي تعتمد عالمية العقوبة.

وتضم اللجنة رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، ورئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، ونقيب المحامين الأردنيين وهو نفسه رئيس الدورة الحالية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والمنسق العام للإسناد القانوني للاتحاد، ونقيب محاميي فلسطين، مع الإشارة إلى أن اللجنة لها صلاحية إضافة من تراه مناسبا لعضويتها.

وكانت الندوة قد خصصت 4 ورشات عملية تتعلق بمقاضاة إسرائيل، هي ورشة “توثيق الجرائم”، ورشة “المتابعة الجنائية أمام محاكم الدول التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب والمحاكم الدولية الأخرى”، وورشة “إخطارات المحكمة الجنائية الدولية”، وورشة “الشكاوى للمنظمات والهيئات الدولية”، حيث تركزت مناقشاتها على الجوانب التنظيمية والإجرائية.