الاردن

قبول استقالة الرزاز وتكليفه بـ”تصريف الأعمال”

عربي تريند_ أخيرا صدر الأمر الدستوري.. ملك الأردن عبدالله الثاني “يقبل” استقالة رئيس الحكومة عمر الرزاز وسط زوايا دستورية ضيقة للغاية وحالة وبائية صعبة ومعقدة.

حتى قرب منتصف ليلة الأحد لم تصدر إرادة ملكية نصية بقبول الاستقالة.

لكن الأهم سياسيا أن حكومة الرزاز خرجت من الملعب وغادرت مع مشاريعها المثيرة للجدل مربع القرار.

وواضح أن الملك ولأسباب وبائية وحتى لا يحصل تعجل في اختيار الطاقم الوزاري الجديد أو خليفة الرزاز، اتخذ قرارا نادرا بالتساوي بعنوان “تكليف الدكتور الرزاز” بـ”تصريف الأعمال” إلى أن يتسنى الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة.

لا يوجد عمليا سقف معلن لهذا الإجراء الدستوري غير المألوف بالعادة في تشكيل الحكومات زمنيا ومهمة “تصريف الأعمال” بالنسبة للرزاز “قد تطول” وقد تقصر لكن حكومته غادرت المسرح بانتظار إرادة ملكية تنص على قبول الاستقالة لم تصدر بعد.

بالعادة يكلف الملك الأمناء العامين للوزارات بتصريف الأعمال عند التغيير الوزاري.

لكن هذه المرة أمر الرزاز بالبقاء بعد قبول استقالته لتصريف الأعمال.

والمقصود، بصورة مرجحة تماما، الحرص على عدم حصول قطيعة يمكن أن تلحق ضررا بالغا في البلاد في توقيت الانتشار الكبير لفيروس كورونا.

والمعنى أن “خبرة” الرزاز لا تزال مطلوبة مع الفيروس تحديدا في محطة “التصريف” المشار إليها.

بالتالي قدم الفيروس خدمة أطالت عمر الحكومة ولو شكليا ومن باب تصريف الأعمال إلى أن تحصل مشاورات القصر الملكي على فرصة أوسع لاختيار خليفة للرزاز والطاقم الوزاري الجديد.

وهنا تظهر جملة واضحة في الانحياز دون مساس بالدستور إلى “المصلحة العامة وبائيا” حيث لا قطيعة مع خطط الحكومة المعلنة بخصوص الفيروس إلى أن تولد حكومة جديدة تضع استراتيجتها للمتابعة.

بوضوح لا يريد القرار الملكي حصول “تباين زمني” كبير بدون “قرار سياسي” في مرحلة الاشتباك الحالية مع الفيروس حيث تسجل آلاف الإصابات يوميا.

ومن الواضح أن أمر تصريف الأعمال سيبقي على صلاحيات الرزاز بعد استقالته وقبولها وعلى قدرة طاقمه على اتخاذ القرار المناسب إجرائيا دون قرارات كبيرة ومهمة على الأقل إلى أن يحظى الطاقم الوزاري الجديد بدوره الدستوري.

سياسيا تلك “صيغة وبائية” دستورية تحاول إظهار مرونة في الحفاظ على التوازن بين الاستحقاق الدستوري وبين الوضع الفيروسي وهو حصريا ما قاله الملك عبدالله الثاني عندما أعلن إجراء الانتخابات العام الحالي.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقك

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق