تعديل وزاري في الأردن: نساء أكثر وتركيز على ملف البرلمان.. وحقائب السيادة بدون تغيير 
عربي تريند_ يعزز التعديل الوزاري المقرر في الأردن بعد ظهر الخميس، حصةَ الكادر النسائي في الطاقم، وينقل سيدتين إلى عمق مطبخ القرار الاقتصادي كان لهما دور بارز في ورشة “التمكين الاقتصادي” وهما الدكتورة زينة طوقان، المستشارة في الديوان الملكي، والدكتورة خلود سقاف، الخبيرة في الضمان الاجتماعي والتي أصبحت وزيرة لشؤون الاستثمار.
في الداخلية والخارجية والإعلام والحكم المحلي بقيت الأمور على حالها قبل وقت قصير من أداء اليمين الدستورية، وصدور الإرادة الملكية، مما يدلل على أن تفويض التعديل لم يكن بصدد التغيير في هذه الحقائب، مع أن الخصاونة كرّس “زعامة” الوزير ناصر شريدة على المطبخ الاقتصادي مع دخول سيدة قوية هنا هي السقاف.
الاستثمار واضح في مهارات وخبرات وزير النقل الأسبق وجيه العزايزة، المكلف الآن بحقيبة الشؤون البرلمانية، وهي مهمة صعبة ومعقدة تنقل العزايزة إلى “الطاقم السياسي” في الحكومة، فيما يستعين رئيس الحكومة بماهر أبو السمن وزيرا للنقل والأشغال معا، بهدف ملء شاغر “المحاصصة”.
وبعد غياب وزير الأشغال الأسبق يحيى الكسبي، اضطر الخصاونة لتعيين نانسي نمروقة وزيرة لشؤون القانون، مما أخلى موقع وفاء بني مصطفى ونقلها إلى وزارة الشؤون البرلمانية.
وأعاد التعديل بصورة “منصفة” الدكتور عزمي محافظة وزيرا للتربية والتعليم العالي، خلفا للدكتور وجيه عويس. فيما لم تدخل الطاقم أية رموز سياسية كبيرة ومؤثرة، وبقي الانطباع بأن أهم ما في حيثيات التعديل الوزاري هو الاستعداد بـ”خبرات جديدة” في مساري التعاطي مع البرلمان والتمكين الاقتصادي.
الشريدة كُلف بعد “نيابة الرئيس” بحقيبة تطوير القطاع العام تفاعلا مع مخرجات لجنة بحثت في التفاصيل، وسبق للخصاونة أن شكّلها.
عموما لا نكهات سياسية في تعديل الخصاونة الخامس على الحكومة، وبقي في إطار تعديل محدود للغاية وبلا مدلولات سياسية فارقة.